الأعرج يلتقي الهيئات المحلية في محافظة الخليل
نشر بتاريخ: 15/02/2016 ( آخر تحديث: 15/02/2016 الساعة: 21:20 )
الخليل -معا- شارك وزير الحكم المحلي في الاجتماع الأول لإطلاق مشروع حديقة التكنولوجيا في مدينة الخليل، بحضور المحافظ كامل حميد، والقنصل العام الإيطالي دافيد لاسيلسيا، ورئيس بلدية الخليل داود الزعتري، وعدد من الشخصيات الاعتبارية الفلسطينية، وممثلين عن مدينة ميلانو الايطالية، وعبر الفيديو كونفرنس ممثلين عن بلديات (جنوى، ميلان، تورينو) الداعمين للمشروع إلى جانب الوزارة وصندوق تطوير وإقراض البلديات والبلدية.
وأكد الأعرج خلال كلمته، أهمية إقامة المشروع كمشروع وطني لما له من بعد تنموي ينعكس ايجابيا على التنمية الوطنية وتحقيق التواصل المحلي والدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية ولما يشكله من حاضنة لجذب الاستثمار والخبرات، وأن الوزارة تدعم المشروع من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات.
وأشار الأعرج إلى دور المشروع الحيوي كونه سيعمل على إتاحة الفرص للمبدعين واحتضانهم وتقديم المساعدات لهم لإنشاء شركات وبدء العمل والاستثمار، وكذلك جلب الشركات العالمية في مجال ايجاد فرص للعمل لدى الخريجيين الجدد والحد من نسبة البطالة في الوطن.
وأضاف الأعرج أن هذا المشروع يمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص والجامعات والغرف التجارية والحكومة والشركاء الدوليين، حيث تسعى الوزارة لمأسسة ودعم مثل هذه الشراكات وتطويرها.
وفي سياق منفصل، التقى الأعرج مع محافظ الخليل الذي اطلعه بدوره على الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظة، بالإضافة للشراكة والتعاون والعمل المشترك بين المحافظة والهيئات المحلية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا والهجمة الاحتلالية الشرسة والاعدامات الميدانية المتكررة، مشيراً إلى قيام طواقم المحافظة باجراء العديد من الاتصالات مع كافة الجهات الدولية ومطالبتهم بضرورة العمل على توفير الحماية لأبناء شعبنا،
كما والتقى الأعرج في مقر بلدية حلحول مع رؤساء الهيئات المحلية في شمال وشمال غرب الخليل، واطلع على أبرز الاحتياجات من المشاريع التنموية الحيوية، إضافة إلى الانجازات التي تحققت في الفترة الماضية.
وأكد الأعرج توجه الوزارة وسعيها نحو تأسيس المجلس الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية محلية للهيئات المحلية من خلال تشجيعها على خلق بيئة استثمارية تشجع القطاع الخاص على تعزيز الشراكة مع الهيئات المحلية وإقامة مشاريع اقتصادية تساهم في زيادة العائدات المالية لها، وتخدم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وشدد الأعرج على ضرورة قيام مجالس الهيئات المحلية بمتابعة كافة احتياجات المواطنين والعمل على توفير الخدمات الأساسية لهم وتلبية احتياجاتهم، لتعزيز صمودهم وتثبيتهم في أراضيهم، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتدخر أي جهد في سبيل دعم وتمكين الهيئات المحلية من القيام بواجباتها على النحو الأمثل.
وتطرق الأعرج إلى قيام الحكومة بمناقشة امكانية تقسيم الوطن إلى أربعة أقاليم وهي (الساحل، والوسط، والشمال، والجنوب) بهدف تنموي وإداري، وأن المشاورات والدراسات بهذا الخصوص جارية على قدم وساق لتحديد آليات وخطوات للانتقال للتطبيق العملي لهذا المقترح خلال السنوات المقبلة.
وأكد الأعرج خلال كلمته، أهمية إقامة المشروع كمشروع وطني لما له من بعد تنموي ينعكس ايجابيا على التنمية الوطنية وتحقيق التواصل المحلي والدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية ولما يشكله من حاضنة لجذب الاستثمار والخبرات، وأن الوزارة تدعم المشروع من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات.
وأشار الأعرج إلى دور المشروع الحيوي كونه سيعمل على إتاحة الفرص للمبدعين واحتضانهم وتقديم المساعدات لهم لإنشاء شركات وبدء العمل والاستثمار، وكذلك جلب الشركات العالمية في مجال ايجاد فرص للعمل لدى الخريجيين الجدد والحد من نسبة البطالة في الوطن.
وأضاف الأعرج أن هذا المشروع يمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص والجامعات والغرف التجارية والحكومة والشركاء الدوليين، حيث تسعى الوزارة لمأسسة ودعم مثل هذه الشراكات وتطويرها.
وفي سياق منفصل، التقى الأعرج مع محافظ الخليل الذي اطلعه بدوره على الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظة، بالإضافة للشراكة والتعاون والعمل المشترك بين المحافظة والهيئات المحلية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا والهجمة الاحتلالية الشرسة والاعدامات الميدانية المتكررة، مشيراً إلى قيام طواقم المحافظة باجراء العديد من الاتصالات مع كافة الجهات الدولية ومطالبتهم بضرورة العمل على توفير الحماية لأبناء شعبنا،
كما والتقى الأعرج في مقر بلدية حلحول مع رؤساء الهيئات المحلية في شمال وشمال غرب الخليل، واطلع على أبرز الاحتياجات من المشاريع التنموية الحيوية، إضافة إلى الانجازات التي تحققت في الفترة الماضية.
وأكد الأعرج توجه الوزارة وسعيها نحو تأسيس المجلس الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية محلية للهيئات المحلية من خلال تشجيعها على خلق بيئة استثمارية تشجع القطاع الخاص على تعزيز الشراكة مع الهيئات المحلية وإقامة مشاريع اقتصادية تساهم في زيادة العائدات المالية لها، وتخدم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وشدد الأعرج على ضرورة قيام مجالس الهيئات المحلية بمتابعة كافة احتياجات المواطنين والعمل على توفير الخدمات الأساسية لهم وتلبية احتياجاتهم، لتعزيز صمودهم وتثبيتهم في أراضيهم، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتدخر أي جهد في سبيل دعم وتمكين الهيئات المحلية من القيام بواجباتها على النحو الأمثل.
وتطرق الأعرج إلى قيام الحكومة بمناقشة امكانية تقسيم الوطن إلى أربعة أقاليم وهي (الساحل، والوسط، والشمال، والجنوب) بهدف تنموي وإداري، وأن المشاورات والدراسات بهذا الخصوص جارية على قدم وساق لتحديد آليات وخطوات للانتقال للتطبيق العملي لهذا المقترح خلال السنوات المقبلة.