هيئة الأسرى تنظم ورشة حول الاليات القانونية للدفاع عن الأسرى الاطفال
نشر بتاريخ: 16/02/2016 ( آخر تحديث: 16/02/2016 الساعة: 16:47 )
رام الله- معا- نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء ؛ ندوة حول انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الأطفال، وضرورة وضع آليات قانونية وإنسانية للدفاع عن الأسرى الاطفال في سجون الاحتلال، وذلك في قاعة بلدية البيرة.
وافتتح الندوة مدير دائرة العلاقات الدولية في هيئة الأسرى أكرم العيسة، مرحباً بممثلي المؤسسات المشاركة، ومؤكدا على ضرورة العمل على تعرية الاحتلال وفضح كافة ممارساته العنصرية بحق الأسرى الأطفال، ومذكراً بضرورة بذل كل الجهود القانونية والحقوقية والاعلامية من أجل منع الاحتلال من سلب براءة أطفال فلسطين.
وتحدث ممثلي كل من مؤسسات نادي الاسير الفلسطيني والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال ومركز حريات ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، وجمعية الشبان المسيحيين ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة الضمير، عن معاناة الأسرى الأطفال في السجون الذين يتعرضوا لظروف اعتقال وتحقيق وتنكيل بطرق وأساليب وحشية، دون أدنى مراعاة لقواعد القانون الدولي والقيم الإنسانية.
ولفت المشاركون، الى أن التغاضي عن جريمة اعتقال الاطفال بحد ذاتها جريمة يعاقب القانون عليها، ودولة الاحتلال اليوم تمارس أبشع صور الجرائم بحقهم.
وشددوا في نهاية الورشة، بضرورة التركيز على توحيد جهود كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية العاملة في قضية الأسرى، وتوثيق كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الاطفال بتفاصيلها الدقيقة، والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة لتجريم الجناة، ورفع مستوى الوعي لذوي الأسرى الأطفال بالإجراءات القانونية والحقوقية في التعاطي مع قضايا اعتقال ابنائهم، وتشكيل لجان متابعة من كافة المؤسسات المعنية لمتابعة القضايا الاعلامية والقانونية التي تخص فئة الأسرى الأطفال.
وافتتح الندوة مدير دائرة العلاقات الدولية في هيئة الأسرى أكرم العيسة، مرحباً بممثلي المؤسسات المشاركة، ومؤكدا على ضرورة العمل على تعرية الاحتلال وفضح كافة ممارساته العنصرية بحق الأسرى الأطفال، ومذكراً بضرورة بذل كل الجهود القانونية والحقوقية والاعلامية من أجل منع الاحتلال من سلب براءة أطفال فلسطين.
وتحدث ممثلي كل من مؤسسات نادي الاسير الفلسطيني والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال ومركز حريات ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، وجمعية الشبان المسيحيين ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة الضمير، عن معاناة الأسرى الأطفال في السجون الذين يتعرضوا لظروف اعتقال وتحقيق وتنكيل بطرق وأساليب وحشية، دون أدنى مراعاة لقواعد القانون الدولي والقيم الإنسانية.
ولفت المشاركون، الى أن التغاضي عن جريمة اعتقال الاطفال بحد ذاتها جريمة يعاقب القانون عليها، ودولة الاحتلال اليوم تمارس أبشع صور الجرائم بحقهم.
وشددوا في نهاية الورشة، بضرورة التركيز على توحيد جهود كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية العاملة في قضية الأسرى، وتوثيق كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الاطفال بتفاصيلها الدقيقة، والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة لتجريم الجناة، ورفع مستوى الوعي لذوي الأسرى الأطفال بالإجراءات القانونية والحقوقية في التعاطي مع قضايا اعتقال ابنائهم، وتشكيل لجان متابعة من كافة المؤسسات المعنية لمتابعة القضايا الاعلامية والقانونية التي تخص فئة الأسرى الأطفال.