لجان المعلمين الديمقراطيين تحمل الحكومة والتربية مسؤولية تدهور الاوضاع

رام الله- معا- حملت لجان المعلمين الديمقراطيين الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية مسؤولية التدهور في العملية التعليمية نتيجة ما وصفته بـ "سياسة المماطلة والتسويف التي مارستها حكومة رامي الحمدالله منذ ما يزيد على الثلاث سنوات في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين وعدم رغبتها في انصاف المعلم الفلسطيني"، واعتبرت ما قامت به الحكومة الفلسطينية من تأجيل تنفيذ وعودها لأكثر من مرة "ما هو إلا استهانة واستهتارا بالمعلم الفلسطيني وضرب بعرض الحائط لمستقبل ملايين الطلبة الفلسطينيين".
من جانبه اعتبر عاهد سمحان ممثل لجان المعلمين الديمقراطيين في الامانة العامة لاتحاد المعلمين تحرك المعلمين وتصعيد احتجاجاتهم للمطالبة بحقوقهم تعبيرا صريحا عن فشل الامانة العامة ورفضا واضحا لاستمرار قبولها بسياسة المماطلة والتسويف التي مارستها الحكومة تحت حجج وذرائع واهية.
كما توجه أحمد ياسين سكرتر لجان المعلمين الديمقراطيين إلى المعلمين بالتحية مشددا على ضرورة توحيد الرؤى والفعاليات في كافة مدارس الوطن لتحيق المطالب العادلة للمعلمين ورفع مكانة المعلم الاجتماعية والاقتصادية، كما توجه الى الطلبة واولياء الامور بالتحية داعيا اياهم بدعم مطالب المعلمين حتى يحققوا مطالبهم محملا الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل في العملية التعليمية.
فيما أكد طارق حمادنة الناطق الاعلامي للجان المعلمين الديمقراطيين أن الوقت أصبح مناسبا للبدء الفوري بتشكيل نقابة للمعلمين الحكوميين على قاعدة إعادة هيكلة الاتحاد العام للمعلمين داعيا الكتل النقابية للمعلمين بالمباشرة في جمع تواقيع المعلمين والتوجه للجهات المختصة للحصول على ترخيص النقابة.