دائرة شؤون القدس تحذر من مخاطر تهويد المنهاج الفلسطيني
نشر بتاريخ: 16/02/2016 ( آخر تحديث: 17/02/2016 الساعة: 00:14 )
القدس - معا - حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، من مخاطر الهجمة التهويدية الشرسة على التعليم وعلى المنهاج الفلسطيني في مدينة القدس،من خلال ايعاز سلطات الاحتلال الاسرائيلي مؤخرا لبلدية الاحتلال في القدس بعدم السماح لافتتاح مدرسة جديدة للمقدسيين لسد احتياجات الطلاب في شرقي القدس المحتلة،في ظل النقص الحاد في الصفوف المدرسية في المدينة المقدسة.
ونددت دائرة شؤون القدس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بخطورة سعي سلطات الاحتلال الاسرائيلي بشكل حثيث ومتمعن باستهداف التعليم الفلسطيني في مدينة القدس وطمس الثقافة العربية فيها، في خطوة خطيرة تكشف مخالفة حكومة الاحتلال الاسرائيلي للمواثيق الدولية والقانون الدولي الذي يضمن الحق بالتعليم و بتوفير مدارس وصفوف تعليمية للطلاب الفلسطينيين الذين يرزحون تحت احتلالها شرقي مدينة القدس.
وتساءلت الدائرة "باي حق تقوم حكومة الاحتلال الاسرائيلي باصدار قرار تعسفي بمنع اقامة مدرسة جديدة في مدينة القدس لسد احتياجات الطالب المقدسي الذي حرمه الاحتلال الاسرائيلي من ابسط حقوقه وهي الحق بالتعليم،في ظل وجود نقص ما يقارب 3000غرفة صفية في القدس الشرقية،وهو مؤشر خطير على العملية التعليمية في مدينة القدس.
مضيفةً " اننا في دائرة شؤون القدس ننظر بعين الخطورة الحقيقة من مساعي حكومة الاحتلال الاسرائيلي ومحاولاته المستمرة بتجهيل الطالب المقدسي ومحاولات الاحتلال بدمج الطلاب المقدسيين في المدارس المختلطة لليهود والعرب،وإجبارهم على الالتحاق في المدارس التي تُعلم المنهاج الاسرائيلي، بالاضافة الى تصعيد الانتهاكات والاساليب التهويدية والحرب الثقافية الموجهة بحق المقدسيين، وسياسة الاعتقالات المستمرة بشكل يومي بحق الطلبة المقدسيين ومنعهم من دخول مدارسهم واحتجازهم في مراكز الشرطة لساعات طويلة بذرائع واهية ،علاوة على استهدافهم متعمدا وقتلهم والتنكيل بهم.
ودعت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية،كافة منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي للكف عن انتهاكاتها المستمرة بحق التعليم في مدينة القدس وانقاذ العملية التعليمية من خطر التهويد الممنهج،والزام حكومة الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق القانون الدولي الذي كفل الحق في التعليم.
ونددت دائرة شؤون القدس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بخطورة سعي سلطات الاحتلال الاسرائيلي بشكل حثيث ومتمعن باستهداف التعليم الفلسطيني في مدينة القدس وطمس الثقافة العربية فيها، في خطوة خطيرة تكشف مخالفة حكومة الاحتلال الاسرائيلي للمواثيق الدولية والقانون الدولي الذي يضمن الحق بالتعليم و بتوفير مدارس وصفوف تعليمية للطلاب الفلسطينيين الذين يرزحون تحت احتلالها شرقي مدينة القدس.
وتساءلت الدائرة "باي حق تقوم حكومة الاحتلال الاسرائيلي باصدار قرار تعسفي بمنع اقامة مدرسة جديدة في مدينة القدس لسد احتياجات الطالب المقدسي الذي حرمه الاحتلال الاسرائيلي من ابسط حقوقه وهي الحق بالتعليم،في ظل وجود نقص ما يقارب 3000غرفة صفية في القدس الشرقية،وهو مؤشر خطير على العملية التعليمية في مدينة القدس.
مضيفةً " اننا في دائرة شؤون القدس ننظر بعين الخطورة الحقيقة من مساعي حكومة الاحتلال الاسرائيلي ومحاولاته المستمرة بتجهيل الطالب المقدسي ومحاولات الاحتلال بدمج الطلاب المقدسيين في المدارس المختلطة لليهود والعرب،وإجبارهم على الالتحاق في المدارس التي تُعلم المنهاج الاسرائيلي، بالاضافة الى تصعيد الانتهاكات والاساليب التهويدية والحرب الثقافية الموجهة بحق المقدسيين، وسياسة الاعتقالات المستمرة بشكل يومي بحق الطلبة المقدسيين ومنعهم من دخول مدارسهم واحتجازهم في مراكز الشرطة لساعات طويلة بذرائع واهية ،علاوة على استهدافهم متعمدا وقتلهم والتنكيل بهم.
ودعت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية،كافة منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي للكف عن انتهاكاتها المستمرة بحق التعليم في مدينة القدس وانقاذ العملية التعليمية من خطر التهويد الممنهج،والزام حكومة الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق القانون الدولي الذي كفل الحق في التعليم.