المطالبة بقانون رئاسي يمنع توقيف الصحافيين على خلفية عملهم
نشر بتاريخ: 17/02/2016 ( آخر تحديث: 17/02/2016 الساعة: 12:55 )
رام الله- معا- اوصت مؤسسات حقوقية واعلامية وصحفيون بضرورة صدور قرار من الرئيس محمود عباس يمنع بموجبه توقيف الصحافيين ارتباطا بعملهم الاعلامي، كونه يتم استخدام ذلك كإجراء عقابي، كما يتضح من سلسلة من الحالات والحوادث التي تم فيها ايقاف صحافيين لفترات متباينة دون ان تتم ادانتهم من قبل المحاكم الفلسطينية بعد عمليات توقيفهم.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" بالتعاون مع شبكة امين الاعلامية حول آليات حماية الصحافيين في مقر الشبكة بمدينة البيرة أمس، و الذي جاء اثر قرار النيابة العامة توقيف الصحفي ايهاب الجريري يوم امس الأول( والذي تراجعت عنه في نفس اليوم) وتصاعد الانتهاكات الفلسطينية لحرية الاعلام في الشهور القليلة الماضية، وشارك فيه ممثلون عن نقابة الصحافيين الفلسطينيين ومؤسسة الحق ومؤسسات اعلامية وصحفيين.
واقر المشاركون البدء بالعمل من اجل تأسيس "ائتلاف إعلامي حقوقي" يتولى متابعة ملف الحريات الاعلامية في فلسطين عبر ثلاث محاور وهي: التشريعات، والسياسات العامة في هذا المجال، والواقع على الارض.
كما اوصى المشاركون بعقد لقاء مع النيابة العامة بغية حثها على تخصيص عضو في النيابة العامة للنظر في قضايا حرية التعبير، وان يستكمل ذلك مع مجلس القضاء الاعلى لتكليف قاض مختص للنظر في تلك القضايا، وتعزيز دور لجنة اخلاقيات المهنة في نقابة الصحفيين.
وكان المشاركون قد ناقشوا واقع حرية الاعلام والانتهاكات التي ترتكب ضد صحفيين ووسائل إعلامية وإجراءات تعسفية يتعرضون لها بعيدا عن القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية كما يحدث في عمليات التوقيف على سبيل المثال.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" بالتعاون مع شبكة امين الاعلامية حول آليات حماية الصحافيين في مقر الشبكة بمدينة البيرة أمس، و الذي جاء اثر قرار النيابة العامة توقيف الصحفي ايهاب الجريري يوم امس الأول( والذي تراجعت عنه في نفس اليوم) وتصاعد الانتهاكات الفلسطينية لحرية الاعلام في الشهور القليلة الماضية، وشارك فيه ممثلون عن نقابة الصحافيين الفلسطينيين ومؤسسة الحق ومؤسسات اعلامية وصحفيين.
واقر المشاركون البدء بالعمل من اجل تأسيس "ائتلاف إعلامي حقوقي" يتولى متابعة ملف الحريات الاعلامية في فلسطين عبر ثلاث محاور وهي: التشريعات، والسياسات العامة في هذا المجال، والواقع على الارض.
كما اوصى المشاركون بعقد لقاء مع النيابة العامة بغية حثها على تخصيص عضو في النيابة العامة للنظر في قضايا حرية التعبير، وان يستكمل ذلك مع مجلس القضاء الاعلى لتكليف قاض مختص للنظر في تلك القضايا، وتعزيز دور لجنة اخلاقيات المهنة في نقابة الصحفيين.
وكان المشاركون قد ناقشوا واقع حرية الاعلام والانتهاكات التي ترتكب ضد صحفيين ووسائل إعلامية وإجراءات تعسفية يتعرضون لها بعيدا عن القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية كما يحدث في عمليات التوقيف على سبيل المثال.