ديوان الرقابة والاتحاد الأوروبي يناقشان تقرير مشروع التدعيم المؤسسي
نشر بتاريخ: 17/02/2016 ( آخر تحديث: 17/02/2016 الساعة: 16:53 )
رام الله - معا - ناقش رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيّم، مع اللجنة التوجهية للمشروع الاوروبي التقرير الثالث لمشروع " التدعيم المؤسسي لديوان الرقابة المالية والإدارية"، الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من قبل شركة BDO.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الديوان اليوم في مدينة رام الله.
وأكد تيّم أن من أهم انجازات الديوان قدرة موظفيه على التدقيق على الحساب الختامي، حيث تم اصدار الحساب الختامي للعام 2011.
وأشار إلى سعي الديوان للانضمام للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الانتوساي"، مضيفاً انه تم تعديل القانون الخاص بالديوان بانتظار مصادقة مجلس الوزراء عليه.
وقال إن التطور الحاصل في التقارير، هو انعكاس للتدريب الذي يحصل عليه موظفو الديوان من قبل خبراء مشروع " التدعيم المؤسسي لديوان الرقابة المالية والإدارية"، مقدما شكره للاتحاد الاوروبي على دعمه المتواصل للديوان.
بدوره، أكد ميكائيل فوغيل رئيس العمليات (دعم الاقتصاد الكلي التنمية الاجتماعية) في الاتحاد الأوروبي على متابعته شخصياً للنتائج التي تحققت خلال المشروع، وأهمية إدراجها ضمن أولويات الاتحاد الأوروبي التي تندرج تحت بند دعم إقامة الدولتين، ودعم مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، للعمل وتعزيز النزاهة والشفافية، التي تعتبر صلب عمل ديوان الرقابة.
وتطرق الاجتماع للتقدم الذي أحرزه المشروع، ومنها التدقيق على تكنولوجيا المعلومات والتدقيق على الأداء والتدقيق المالي، وبناء القدرات في إعداد خطط إستراتيجية وسنوية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الديوان اليوم في مدينة رام الله.
وأكد تيّم أن من أهم انجازات الديوان قدرة موظفيه على التدقيق على الحساب الختامي، حيث تم اصدار الحساب الختامي للعام 2011.
وأشار إلى سعي الديوان للانضمام للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الانتوساي"، مضيفاً انه تم تعديل القانون الخاص بالديوان بانتظار مصادقة مجلس الوزراء عليه.
وقال إن التطور الحاصل في التقارير، هو انعكاس للتدريب الذي يحصل عليه موظفو الديوان من قبل خبراء مشروع " التدعيم المؤسسي لديوان الرقابة المالية والإدارية"، مقدما شكره للاتحاد الاوروبي على دعمه المتواصل للديوان.
بدوره، أكد ميكائيل فوغيل رئيس العمليات (دعم الاقتصاد الكلي التنمية الاجتماعية) في الاتحاد الأوروبي على متابعته شخصياً للنتائج التي تحققت خلال المشروع، وأهمية إدراجها ضمن أولويات الاتحاد الأوروبي التي تندرج تحت بند دعم إقامة الدولتين، ودعم مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، للعمل وتعزيز النزاهة والشفافية، التي تعتبر صلب عمل ديوان الرقابة.
وتطرق الاجتماع للتقدم الذي أحرزه المشروع، ومنها التدقيق على تكنولوجيا المعلومات والتدقيق على الأداء والتدقيق المالي، وبناء القدرات في إعداد خطط إستراتيجية وسنوية.