الحمد الله: الحكومة ساهمت في معالجة مشاكل البطالة

عمان- معا - قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله: "لقد ساهمت الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية (صندوق الأقصى)، بشكل فاعل، في معالجة مشاكل الفقر والبطالة من خلال إقرارها واعتمادها برنامج التمكين الاقتصادي الرائد بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية. وتسعى الحكومة بشتى الوسائل، للحد من معدلات البطالة العالية، التي تزايدت في السنوات الأخيرة خاصة بين صفوف الشباب الخريجين."

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمناء لبرنامج التمكين الاقتصادي، اليوم الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان، بحضور رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية احمد محمد علي، ورئيس مجلس أمناء برنامج التمكين الاقتصادي وزير الشؤون الاجتماعية ابراهيم الشاعر، ورئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روبيرتو فانت، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية جواد ناجي، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.

واضاف الحمد الله: "أنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم أعمال اجتماع مجلس الامناء لبرنامج التمكين الاقتصادي، الذي يعقد في عمان بحضور الاطراف كافة، وفي مقدمتهم معالي الدكتور أحمد محمد علي. أغتنم هذه الفرصة لأعبر للأردن، ملكا وحكومة وشعبا، عن بالغ شكري وتقديري على احتضانهم أعمال الاجتماع في مدينة عمان – توأم القدس، وتقديمهم لكافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا الاجتماع، كما وأشكر معالي الدكتور احمد محمد علي ومؤسسته الموقرة "مجموعة البنك الاسلامي للتنمية"، الذي يحرص دائما على مواكبة برنامج التمكين الاقتصادي ويشارك شخصيا في اجتماعات مجلس الأمناء، وهو ما يؤكد اهتمامه بهذا البرنامج الرائد، الذي يعالج مجموعة من قضايا التنمية في فلسطين، وفي مقدمتها، الفقر والبطالة المتفاقمة، والتي لا تزال تشكل أبرز التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني."

وتابع رئيس الوزراء: "أتوجه أيضا بالشكر والتقدير لسعادة السيد روبرتو فانت، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومساعديه، على الجهد الحيوي الذي يبذلونه جميعا في إدارة برنامج التمكين الاقتصادي، كما وأسجل في الوقت نفسه، اعتزازنا بجميع أعضاء مجلس الأمناء، الذين واكبوا مسيرة هذا البرنامج منذ انطلاقته، وقدموا كل الدعم والمساندة له وللعاملين فيه. ولا أنسى أن أشيد بدور رئيس وأعضاء اللجنة الادارية لصندوقي الاقصى والقدس، الذين يسهرون على مواكبة المراحل التنفيذية للبرنامج ويعملون على حشد الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة في معالجة الفقر والبطالة وتشغيل الشباب ورعاية الرياديين والمبدعين ودمج المرأة في عملية التنمية. أتوجه كذلك بخالص الشكر من الأخوة العاملين في إدارة صناديق الاستئمان في البنك الاسلامي للتنمية، وفي مقدمتهم سعادة الاخ "المنصور بن فتى"، حيث يعملون بتفان وإلتزام لتوفير كل متطلبات نجاح البرنامج، ويعالجون، بكل حنكة ومهنية، كافة القضايا المحيطة بمكونات البرنامج ومراحل التنفيذ."

وقال الحمد الله: "في اطار الاشادة بدور شركائنا في البرنامج، لا يسعني إلا أن أشيد بدور المؤسسات الفلسطينية، من وزارات، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات الاقراض الصغير، وفي مقدمتهم وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بمعالي الوزير د. ابراهيم الشاعر، الذي يعمل جاهدا، بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة المالية والتخطيط وباقي الشركاء، لتوفير سبل ومتطلبات تمكين ونجاح هذا البرنامج."

واردف رئيس الوزراء: "بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على انطلاق البرنامج، أشيد بالانجازات التي تحققت على صعيد تمكين الأسر الفقيرة وإخراجها من حالة الفقر المدقع الى حالة الاعتماد على الذات، عبر تمكينها بفرص عمل ذات طابع انتاجي وخدمي، تدر عليها دخلا ثابتا يؤمن لها حياة كريمة. وأشير هنا إلى أن الارقام التي تتحدث عنها الجهات المسؤولة عن البرنامج، خاصة المتعلقة بعدد الأسر الفقيرة التي تم تمكينها حتى اللحظة، والتي تصل الى حوالي 14000 أسرة موزعة على جميع المناطق الجغرافية الفلسطينية، هي انجاز مهم وكبير، واتمنى أن تكون أرقاما دقيقة وفعلية، لأننا على هذا النحو من الانجاز، نستطيع التغلب على مشاكل الفقر والبطالة في حال حافظنا على ديمومة هذا البرنامج وأدرناه بشكل منسجم يخدم السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمدها الحكومة."

واستطرد الحمد الله: "بكثير من الاعتزاز، علمت من معالي د. جواد ناجي، بأن اجتماع اللجنة الادارية لصندوق الاقصى، أحال وثيقة برنامج التمكين الى اجتماع مجلس الأمناء لمراجعتها ودراستها ووضع توصياته بشأنها، لرفعها للاجتماع القادم للجنة الادارية المزمع عقده في شهر نيسان القادم لاتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات."

وأكد رئيس الوزراء على النقاط التالية:
أولا: إن الحكومة الفلسطينية، وهي تعمل جاهدة على تعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، من خلال تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر والبطالة وبناء منظومة أمن إجتماعي، تحقق العدالة الاجتماعية، تؤكد على اهمية البرنامج وضرورة استمراره، بل وتعبر عن جاهزيتها لممارسة دور اكبر واشمل لتعزيز فعاليته وضمان إستدامته.

ثانيا: نؤيد ما ذهبت اليه اللجنة الادارية في إجتماعها الأخير، حيث اقترحت، وبمبادرة كريمة، من معالي رئيس البنك الاسلامي للتنمية، بأن يصبح اسم البرنامج، اعتبارا من اليوم، "برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني داخل فلسطين وفي مخيمات الشتات".

ثالثا: ندعم فكرة ادراج الفئات المستهدفة، كمكونات وعناصر أساسية للبرنامج، وعلى النحو التالي:

1. تمكين الأسر الفقيرة.
2. تمكين المرأة الفلسطينية ودمجها في عملية التنمية.
3. تمكين الشباب، من خلال: توظيف الشباب الخريجين، و رعاية الرياديين والمبدعين، اية فئات أخرى تنطبق عليها اهداف ومعايير وشروط البرنامج، وخاصة في المخيمات الفلسطينية داخل وخارج فلسطين.

رابعا: نشدد على ضرورة الاسراع في مأسسة البرنامج وتأهيل مرجعية وطنية تكون قادرة على إدارة المؤسسة التي ستنشأ عن هذا البرنامج.

خامسا: أهمية تأسيس وقفية اسلامية يكون ريعها موجها للبرنامج، ومواصلة العمل على حشد موارد مالية من مصادر مختلفة لصالح البرنامج لضمان ديمومته.

سادسا: على صعيد الهيكل الاداري والتنظيمي للبرنامج، فإننا والى حين استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بالمأسسة، نرى أن يقوم وزير الشؤون الاجتماعية، بصفته رئيس مجلس الأمناء، بوضع تصور متكامل بهذا الشأن، يتم عرضه علينا لاتخاذ القرار المناسب، على أن يراعى في هذا التصور، تعزيز دور وزارة الشؤون الاجتماعية وتطوير قدرات الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة لتمكينها من فرز الطواقم الفنية القادرة على مواكبة المرحلة الحالية من عمر البرنامج، ويؤهلها مستقبلا لتحمل مسؤولية إدارة المؤسسة التي ستنشأ عن هذا البرنامج الرائد.

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: "أكرر شكري وتقديري للبنك الاسلامي للتنمية ممثلا برئيسه معالي د. أحمد محمد علي ومساعديه، ولبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ولرئيس وأعضاء مجلس الأمناء وكافة الطواقم الفنية، الذين وظفوا طاقاتهم لإنجاح هذا البرنامج، وكان لهم الفضل في تحقيق العديد من الانجازات التي تمخضت عنه. وكل الشكر والتقدير كذلك للصناديق العربية التي عملت دائما على توفير التمويل اللازم للبرنامج، وكلي أمل بل وثقة بأننا سنعمل جميعا، وبروح الفريق الواحد، للحفاظ على ديمومة هذا البرنامج الرائد لنتمكن من المساهمة الفاعلة في معالجة مشاكل الفقر والبطالة في فلسطين."