حزب الشعب يستنكر حملة الاعتقالات بصفوف المعلمين
نشر بتاريخ: 17/02/2016 ( آخر تحديث: 17/02/2016 الساعة: 22:15 )
غزة- معا - أعرب حزب الشعب الفلسطيني اليوم عن استنكاره قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحملة اعتقالات في صفوف المعلمين في الضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم، والتي طالت العديد من نشطاء الحراك المطلبي للمعلمين، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم.
واعتبر الحزب في تصريح صحفي أن قيام الأجهزة الأمنية بالتعرض للحراك المطلبي لعشرات آلاف المعلمين، من خلال الإقدام على اعتقال العشرات منهم، يمثل مؤشراً خطيراً للسياق الذي تعمل بموجبه هذه الأجهزة مع التحركات الاجتماعية المطلبية، من جهة، وتعدي صارخ على حرية العمل النقابي والرأي والتعبير، من جهة، مطالباَ بوقف الاعتقالات فوراَ، والكف عن التعرض لحرية العمل النقابي ولأية تحركات مطلبية للمعلمين أو غيرهم، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وأكد الحزب في بيانه، على حق المعلمين بالتحرك والتعبير عن مطالبهم المشروعة وضرورة إنصافهم، وحقهم في ممارسة عملية التغيير الديمقراطي في أطرهم النقابية، بما يعبر عن تطلعاتهم ويساهم في ذات الوقت بتطوير القطاع التعليمي في فلسطين.
وطالب كافة جهات الاختصاص في السلطة الوطنية، باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضمان الحريات الديمقراطية العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون العمل واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
واعتبر الحزب في تصريح صحفي أن قيام الأجهزة الأمنية بالتعرض للحراك المطلبي لعشرات آلاف المعلمين، من خلال الإقدام على اعتقال العشرات منهم، يمثل مؤشراً خطيراً للسياق الذي تعمل بموجبه هذه الأجهزة مع التحركات الاجتماعية المطلبية، من جهة، وتعدي صارخ على حرية العمل النقابي والرأي والتعبير، من جهة، مطالباَ بوقف الاعتقالات فوراَ، والكف عن التعرض لحرية العمل النقابي ولأية تحركات مطلبية للمعلمين أو غيرهم، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وأكد الحزب في بيانه، على حق المعلمين بالتحرك والتعبير عن مطالبهم المشروعة وضرورة إنصافهم، وحقهم في ممارسة عملية التغيير الديمقراطي في أطرهم النقابية، بما يعبر عن تطلعاتهم ويساهم في ذات الوقت بتطوير القطاع التعليمي في فلسطين.
وطالب كافة جهات الاختصاص في السلطة الوطنية، باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضمان الحريات الديمقراطية العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون العمل واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.