الهيئة المستقلة تطالب بالافراج الفوري عن المعلمين
نشر بتاريخ: 17/02/2016 ( آخر تحديث: 17/02/2016 الساعة: 23:56 )
رام الله - معا - طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الدكتور رامي الحمد الله رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بضرورة الافراج الفوري عن كافة المعلمين الذي تم توقيفهم من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم الوظيفية.
وجاءت مطالبة الهيئة لرئيس الوزراء في رسالة رسمية بينت فيها أن الهيئة "تتابع بصورة حثيثة تفاصيل وفعاليات إضراب المعلمين بصفتها مؤسسة وطنية تعمل على صيانة حقوق الإنسان وتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها مع الجهات الرسمية. وقد رصدت الهيئة قيام الأجهزة الأمنية (الأمن الوقائي، المخابرات العامة) باعتقال ما يزيد عن (25) معلماً منذ يوم أمس على خلفية وقفتهم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وقد لاحظت الهيئة أن غالبية المعلمين الذين تم اعتقالهم محسوبين على اتجاه سياسي محدد في حين أنه قد شارك في الاحتجاجات معلمون ينتمون لمختلف التوجهات والفصائل الفلسطينية".
ورأت الهيئة أن حجز حرية المعلمين على خلفية وقفتهم هو مساس بحرية العمل النقابي الذي كفله القانون الأساسي والمواثيق الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، ولا تنسجم مع توجهات الحكومة في تطوير قطاع التعليم وتعزيز مكانة المعلم.
وطالبت الهيئة رئيس الوزراء بفتح حوار لمناقشة كافة مطالب المعلمين المشروعة والوصول إلى نتائج لوقف تعطيل المسيرة التعليمية، مع ضمان حرية العمل النقابي والتعبير عن الرأي.
وفي ذات السياق، طالبت الهيئة اتحاد المعلمين بضرورة مراجعة لوائحه وأنظمته الداخلية، وفق إطار زمني واضح ومعلن، بما يكفل إجراء انتخابات داخلية دورية تكون مفتوحة لكافة المنتسبين إلى الوظيفة، وبما يحقق تمثيلاً قانونياً ونقابياً سليماً للاتحاد، وذلك من أجل النهوض بواقع العمل النقابي لشريحة مهمة وحيوية في المجتمع الفلسطيني.
وجاءت مطالبة الهيئة لرئيس الوزراء في رسالة رسمية بينت فيها أن الهيئة "تتابع بصورة حثيثة تفاصيل وفعاليات إضراب المعلمين بصفتها مؤسسة وطنية تعمل على صيانة حقوق الإنسان وتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها مع الجهات الرسمية. وقد رصدت الهيئة قيام الأجهزة الأمنية (الأمن الوقائي، المخابرات العامة) باعتقال ما يزيد عن (25) معلماً منذ يوم أمس على خلفية وقفتهم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وقد لاحظت الهيئة أن غالبية المعلمين الذين تم اعتقالهم محسوبين على اتجاه سياسي محدد في حين أنه قد شارك في الاحتجاجات معلمون ينتمون لمختلف التوجهات والفصائل الفلسطينية".
ورأت الهيئة أن حجز حرية المعلمين على خلفية وقفتهم هو مساس بحرية العمل النقابي الذي كفله القانون الأساسي والمواثيق الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، ولا تنسجم مع توجهات الحكومة في تطوير قطاع التعليم وتعزيز مكانة المعلم.
وطالبت الهيئة رئيس الوزراء بفتح حوار لمناقشة كافة مطالب المعلمين المشروعة والوصول إلى نتائج لوقف تعطيل المسيرة التعليمية، مع ضمان حرية العمل النقابي والتعبير عن الرأي.
وفي ذات السياق، طالبت الهيئة اتحاد المعلمين بضرورة مراجعة لوائحه وأنظمته الداخلية، وفق إطار زمني واضح ومعلن، بما يكفل إجراء انتخابات داخلية دورية تكون مفتوحة لكافة المنتسبين إلى الوظيفة، وبما يحقق تمثيلاً قانونياً ونقابياً سليماً للاتحاد، وذلك من أجل النهوض بواقع العمل النقابي لشريحة مهمة وحيوية في المجتمع الفلسطيني.