|
التصور العملي لاتفاق المصالحة واجتماع ثاني في الدوحة الاثنين
نشر بتاريخ: 18/02/2016 ( آخر تحديث: 18/02/2016 الساعة: 14:33 )
غزة – خاص معا – قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إنه من المفترض أن تعقد حركتي فتح وحماس اجتماعهما الثاني في العاصمة القطرية الدوحة الاثنين المقبل للتأكيد على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول الذي عقد في الثامن من شباط بعد مداولات في أروقة الحركتين والفصائل. وقال أبو ظريفة لمراسل "معا" إن التصور العملي للمصالحة الذي اتفق عليه في حوارات الدوحة هو عملية إعادة تبويب لاتفاق الشاطئ" ، مؤكدا ضرورة الحوار الشامل بين كافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق على آليات تنفيذية للاتفاقيات السابقة لخروج المصالحة من استعصاءات الثنائية التي جربت على مدار السنوات الماضية ووصلت الى طريق مسدود باعتبار أن الكل الوطني هو السياج الحامي لتنفيذ الاتفاقيات". وكشف أبو ظريفة عن التصور العملي الذي جرى بحثه في الدوحة وينضمن "تشكيل حكومة وحدة وطنية من ممثلي الفصائل ويمكن أن تضم بعض المستقلين وتكون بصلاحيات كاملة في غزة والضفة الغربية وتعمل وفق القانون وتشرف على إعادة توحيد المؤسسات وتهيئ للانتخابات". وقال :" إن تشكيل الحكومة سيتم من خلال مشاورات يجريها الرئيس محمود عباس مع الفصائل بما فيها حماس... وان برنامجها السياسي سيستند الى وثيقة الوفاق الوطني". وتابع :"بعد الاتفاق على تشكيل الحكومة يصدر الرئيس مرسوم بتشكيلة الحكومة وتمارس مهامها فورا وبعد أربعة أسابيع يجتمع ممثلو الكتل والقوائم في المجلس التشريعي ويتفقون على آلية عمل المجلس التشريعي بالتوافق ويطلبون من الرئيس الدعوة لدورة عادية للتشريعي". وأضاف " كما اتفق أن تعد حكومة الوحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال ستة أشهر، وتابع :" حركة فتح طرحت إجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل وهذا يتوافق مع مطلب جميع الفصائل وما نادت به في كل الحوارات السابقة فيما تمسكت حركة حماس بصيغة اتفاق القاهرة 75% تمثيل نسبي و25% دوائر ولكن حماس أبدت استعدادها لاعادة البحث في الموضوع بمشاركة الفصائل الاخرى". وأردف أبو ظريفة :" كما تم الاتفاق في الحوارات أن تجتمع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بعد خمسة أسابيع من بدء عمل حكومة الوحدة" . وفيما يتعلق بملف موظفي غزة ، قال :"طرحت حركة حماس ملف الموظفين ورفض وفد حركة فتح مناقشة الموضوع على أساس أن المطلوب هو تنفيذ ما ورد في اتفاق القاهرة بهذا الشأن وتم ترحيل الموضوع وهذا هو التصور العملي الذي جرى الحديث عنه سابقا بعد لقاء الدوحة".
|