مركز الديمقراطية يطالب الحكومة بالافراج عن كافة الموقوفين
نشر بتاريخ: 18/02/2016 ( آخر تحديث: 18/02/2016 الساعة: 13:24 )
القدس - معا - دعا مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله الى ضرورة الافراج الفوري عن كافة المعلمين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم على خلفية نشاطهم النقابي ووقفتهم الاحتجاجية امام مجلس الوزراء بتاريخ 2.16 .2016 والتي شارك فيها ما ينوف عن 25 الف معلم ومعلمة للمطالبة بحقوقهم العادلة في العيش الكريم ومساواتهم بأقرانهم من موظفي الدولة وضرورة احترام وتطبيق الحكومة للاتفاقات التي تمّ توقيعها مع اتحاد المعلمينوتضمنت صرف علاوة غلاء المعيشة،وعلاوة طبيعة العمل،
واعلن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين عن دعمه وتضامنه لنضال المعلمين ليؤكد على عدالة وشرعية مطالبهم والمتمثلة في صرف علاوة غلاء المعيشة باثر رجعي اعتبارا من بداية العام 2014 وفتح باب الدرجات دون أي تأجيل او مماطلة.
واكد المركز على حق المعلمين وحريتهم في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرّة و ديمقراطية مؤكدين ان احترام هذا الحق المكفول في الاتفاقات والمواثيق الدولية كاحد اهم الحريات والحقوق والمدخل الرئيسي لاحترام بقية الحقوق ليعتبر في الوقت نفسه مهمة ومسؤولية وطنية على السلطة رعايتها وحمايتها لما لتنظيم الفئات المختلفة في بلادنا الرازحة تحت الاحتلال من اهمية وطنية وخاصة اذا ما عمدت سلطات الاحتلال الى حل السلطة الفلسطينية.
كما ينظر المركز الى الاعتقالات التي نفذت بحق المعلمين على خلفية تحركهم النقابي بقلق بالغ لما فيه من مساس باحد اهم الحريات الاساسية للانسان وهي الحق في حرية التنظيم والنشاط النقابي، والحق في التجمع السلمي، وعدم احترام للقانون الاساسي الفلسطيني وبقية التشريعات الوطنية التي كفلت هذه الحريات ، تماما كما كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
واعلن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين عن دعمه وتضامنه لنضال المعلمين ليؤكد على عدالة وشرعية مطالبهم والمتمثلة في صرف علاوة غلاء المعيشة باثر رجعي اعتبارا من بداية العام 2014 وفتح باب الدرجات دون أي تأجيل او مماطلة.
واكد المركز على حق المعلمين وحريتهم في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرّة و ديمقراطية مؤكدين ان احترام هذا الحق المكفول في الاتفاقات والمواثيق الدولية كاحد اهم الحريات والحقوق والمدخل الرئيسي لاحترام بقية الحقوق ليعتبر في الوقت نفسه مهمة ومسؤولية وطنية على السلطة رعايتها وحمايتها لما لتنظيم الفئات المختلفة في بلادنا الرازحة تحت الاحتلال من اهمية وطنية وخاصة اذا ما عمدت سلطات الاحتلال الى حل السلطة الفلسطينية.
كما ينظر المركز الى الاعتقالات التي نفذت بحق المعلمين على خلفية تحركهم النقابي بقلق بالغ لما فيه من مساس باحد اهم الحريات الاساسية للانسان وهي الحق في حرية التنظيم والنشاط النقابي، والحق في التجمع السلمي، وعدم احترام للقانون الاساسي الفلسطيني وبقية التشريعات الوطنية التي كفلت هذه الحريات ، تماما كما كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.