كتلة فتح البرلمانية تطالب بالافراج عن القيق

وقالت ان الإعتقال الإداري الذي تمارسه حكومة الاحتلال غير قانوني ومخالف لنص المادة 9/2 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: "يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه". والمادة 9/1 "لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً"، وأنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه".