شبكة المنظمات الاهلية تطالب بالافراج عن المعلمين
نشر بتاريخ: 18/02/2016 ( آخر تحديث: 18/02/2016 الساعة: 16:39 )
رام الله - معا - استنكرت شبكة المنظمات الاهلية قيام اجهزة الامن الفلسطينية باعتقال عددا من المعلمين في الضفة الغربية بعد قيامهم بخطوات نقابية احتجاجية تتعلق بتحسين الشروط الوظيفية لهم، وتنظر الشبكة بخطورة بالغة للمعالجات التي تتم عبر بوابة "التسيس" لهذه القضية العادلة ومن خلال اجراءات "امنية" للحد من الخطوات المشروعة التي يقوم بها المعلمون ضمن حقهم المكفول بالقانون.
وعبرت الشبكة في بيانها عن تاييدها للمطالب النقابية ومنها صرف علاوة غلاء المعيشة وكذلك علاوة طبيعة العمل المقررة باثر رجعي منذ بداية العام 2014 ، ودعمها للحراك المطلبي الذي يقوم به المعلمون بشكل سلمي وحضاري ووفق القانون دفاعا عن كرامتهم وحقهم المشروع الذي كفلته الاتفاقات السابقة بين ممثلي المعلمين والجهات الرسمية.
واهابت الشبكة بجميع الاطراف التحلي بكل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة الطلبة والحفاظ على الحياة التعليمية وفي ظل التراجع الذي يعتري المشهد برمته، وامام التراجع الكبير في حماية الحقوق المدنية والحريات العامة ، والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ورزمة القوانين التي يجري اقرارها بين فترة واخرى لاسيما قانون الضمان الاجتماعي.
وقالت الشبكة ان غياب الحوار المسؤول والتعامل مع القضايا المطلبية والمهنية لشرائح وفئات عديدة من المجتمع الفلسطيني والذهاب لحلول جزئية لا تلبي الحقوق الاساسية لهذه الفئات يفاقم من المشكلات الاجتماعية بشكل خطير ، ويمس هذه الحقوق التي تنادي بالعدالة الاجتماعية وابسط مقومات العمل والانصاف في مرحلة بالغة الخطورة تتطلب شحذ الهمم لمواجهة الاحتلال ومخططاتة الرامية لفرض الامر الواقع على شعبنا.
واكدت الشبكة في تصريحها الذي وزعته على وسائل الاعلام قبل ظهر اليوم موقفها الواضح برفض هذه الاعتقالات التي تمس بشكل مباشر حرية الرأي والتعبير وتمثل انتهاكا فضا بحق شريحة هامة لها امتدادها وتاريخا الطويل.
وحذرت من الانعكاسات الخطيرة على مجمل العملية التعلمية وانتظامها، في ظل ما يجري من حلول لا ترتقي لايجاد حل جذري وجدي يعالج جذور المشكلة التي تمتد للاضراب السابق العام 2013 وما نجم عنه من اتفاق في ذلك الحين.
وعبرت الشبكة في بيانها عن تاييدها للمطالب النقابية ومنها صرف علاوة غلاء المعيشة وكذلك علاوة طبيعة العمل المقررة باثر رجعي منذ بداية العام 2014 ، ودعمها للحراك المطلبي الذي يقوم به المعلمون بشكل سلمي وحضاري ووفق القانون دفاعا عن كرامتهم وحقهم المشروع الذي كفلته الاتفاقات السابقة بين ممثلي المعلمين والجهات الرسمية.
واهابت الشبكة بجميع الاطراف التحلي بكل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة الطلبة والحفاظ على الحياة التعليمية وفي ظل التراجع الذي يعتري المشهد برمته، وامام التراجع الكبير في حماية الحقوق المدنية والحريات العامة ، والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ورزمة القوانين التي يجري اقرارها بين فترة واخرى لاسيما قانون الضمان الاجتماعي.
وقالت الشبكة ان غياب الحوار المسؤول والتعامل مع القضايا المطلبية والمهنية لشرائح وفئات عديدة من المجتمع الفلسطيني والذهاب لحلول جزئية لا تلبي الحقوق الاساسية لهذه الفئات يفاقم من المشكلات الاجتماعية بشكل خطير ، ويمس هذه الحقوق التي تنادي بالعدالة الاجتماعية وابسط مقومات العمل والانصاف في مرحلة بالغة الخطورة تتطلب شحذ الهمم لمواجهة الاحتلال ومخططاتة الرامية لفرض الامر الواقع على شعبنا.