خالد: جولة كيري الجديدة تحركها التطورات المتسارعة

من جهة ثانية، نفى خالد وجود مبادرة فرنسية للتسوية فما طرحه وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس قبل استقالته كان مجرد أفكار لم تتطور إلى مبادرة، ولم تطرح على أحد باعتبارها مبادرة ، وأشار إلى أن إسرائيل رفضت الأفكار التي طرحها وزير خارجية فرنسا السابق, والإدارة الأمريكية قالت إنه لا علم لها بوجود مبادرة فرنسية، وان الجانب الفرنسي لم يتحدث مع الجانب الاميركي بشأن الأفكار التي تداولها فابيوس".

وأشار خالد إلى أن الأفكار التي طرحها لوران فابيوس بعضها مقبول، كالدعوة لمؤتمر دولي تنبثق عنه آلية تضع حدا للرعاية الأمريكية للمفاوضات, وهي الرعاية ، التي دمرت كل فرص التقدم في التسوية السياسية بفعل انحيازها لإسرائيل, إلى جانب أن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية في حال وصلت أفكارها لطريق مسدود ، ودعا في الوقت نفسه الى عدم ربط الاعنراف بدولة فلسطين بالعملية التفاوضية.

وأوضح أن الشيء غير المقبول في أفكار فابيوس، هو أن يجري الحديث عن حدود الرابع من حزيران مع تبادل أراضي , كون إسرائيل ستأخذ تبادل الأراضي منطلقا لجر التفاوضات الى التفاصيل بعيدا عن الجوهر مثل البؤر والكتل الاستيطانية’، فضلا عن أن أفكارا من هذا النوع تضفي شرعية على الاستيطان, ونوه إلى أن أفكار فابيوس بالنسبة للقدس غامضة وغير مقبولة كونها تتحدث عن القدس عاصمة لدولتين، مضيفا: هذا ربما يكون مناسبا لدولة إسرائيل فقد تقترح ان تكون عاصمة الفلسطينيين ابو ديس او العيزية مثلا باعتبارها القدس ، بينما علينا ان نتمسك بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67لعام 2012 الذي حدد الرابع من حزيران حدودا لدولة فلسطين دون تبادل الأراضي، وأكد على الاعتراف بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين .

واستبعد خالد أن يكون الجوهري في جولة كيري القادمة له علاقة بدفع جهود التسوية للأمام، مردفا بالقول: كل مشاريع جون كيري السابقة للتسوية السياسية كانت وهمية، وكانت مضيعة للوقت، وجولته الراهنة في المنطقة اولوياتها لها علاقة بالتطورات المتسارعة في المنطقة والاصطفافات الإقليمية وما يمكن أن تنذر به من مخاطر وليس دفع جهود التسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي الى أمام ".

وشدد عضو التنفيذية على ضرورة أن تنسجم القيادة في رام الله مع الرأي العام الفلسطيني وتبدأ بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وقرارات اللجنة التنفيذية وتوقف التنسيق الأمني مع اسرائيل بجميع اشكاله , وتبدأ العمل لإعادة بناء العلاقات مع اسرائيل على أساس أنها دولة احتلال كولونيالي وتمييز عنصري , هذا الى جانب إلى التوجه للمجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي تحديدا ومطالبته بوقف التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة استثنائية ودولة فوق القانون وطرح ملف الاستيطان وهدم المنازل، أمام مجلس الأمن، مرة تلو المرة في حال استخدمت الادارة الاميركية حق الفيتو حتى تكف عن استخدامه ، فيصبح ممكنا وضع اسرائيل أمام احد خيارين : إما مواصلة الاستيطان أو الغقوبات ، بما فيها المقاطعة وسحب الاستثمارات.