النيابة العسكرية ترفض السماح لذوي الاسير القيق بزيارته
نشر بتاريخ: 22/02/2016 ( آخر تحديث: 23/02/2016 الساعة: 09:34 )
رام الله- معا- أفاد مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الاسرى والمحررين اياد مسك، اليوم الإثنين، ان النيابة العسكرية الاسرائيلية رفضت في توصيتها الى المحكمة العليا الاسرائيلية السماح لعائلة الاسير القيق بزيارته الى مستشفى العفولة حيث يقبع هناك منذ 90 يوما مضربا عن الطعام وفي اوضاع صحية خطيرة.
وقال مسك، ان النيابة العسكرية الإسرائيلية التي تمثل جهة مخابرات الإحتلالتدعي ان زوجة واشقاء الاسير القيق يشكلون خطرا امنيا على اسرائيل وترفض اعطاءهم تصاريح زيارة للاسير محمد في المستشفى.
وأوضح انه على الرغم من قرار المحكمة العليا يوم 4/2 بالسماح لعائلة القيق بزيارته وطلب مدير مشفى العفولة من الجهات الاسرائيلة بضرورة زيارة عائلة الاسير بسبب خطورة وضعه الصحي، الا ان المخابرات الاسرائيلية رفضت ذلك.
وأفاد مسك ان رد المحكمة العليا على الالتماس الذي رفع لها من هيئة الاسرى بطلب زيارة عائلة الاسير له، انها ليست صاحبة الاختصاص واحالت القضية الى المحكمة المركزية بالقدس.
واعتبر ان حرمان عائلة الاسير الصحفي محمد القيق من الزيارة تأتي في سياق عملية الانتقام من الاسير القيق والضغط عليه، وحرمانه حتى من حقوقه الانسانية والاجتماعية، وهذا ما يتناقض مع قرار محكمة العدل العليا التي اعتبرته طليقا بعد تجميد اعتقاله الاداري، وينتهك ابسط المعايير الانسانية لحقوق الانسان.
وقال مسك، ان النيابة العسكرية الإسرائيلية التي تمثل جهة مخابرات الإحتلالتدعي ان زوجة واشقاء الاسير القيق يشكلون خطرا امنيا على اسرائيل وترفض اعطاءهم تصاريح زيارة للاسير محمد في المستشفى.
وأوضح انه على الرغم من قرار المحكمة العليا يوم 4/2 بالسماح لعائلة القيق بزيارته وطلب مدير مشفى العفولة من الجهات الاسرائيلة بضرورة زيارة عائلة الاسير بسبب خطورة وضعه الصحي، الا ان المخابرات الاسرائيلية رفضت ذلك.
وأفاد مسك ان رد المحكمة العليا على الالتماس الذي رفع لها من هيئة الاسرى بطلب زيارة عائلة الاسير له، انها ليست صاحبة الاختصاص واحالت القضية الى المحكمة المركزية بالقدس.
واعتبر ان حرمان عائلة الاسير الصحفي محمد القيق من الزيارة تأتي في سياق عملية الانتقام من الاسير القيق والضغط عليه، وحرمانه حتى من حقوقه الانسانية والاجتماعية، وهذا ما يتناقض مع قرار محكمة العدل العليا التي اعتبرته طليقا بعد تجميد اعتقاله الاداري، وينتهك ابسط المعايير الانسانية لحقوق الانسان.