بيان حول ازمة التعليم والمعلمين صادر عن الائتلاف التربوي الفلسطيني

أولا: نؤكد على احترامنا للمعلمين والمعلمات لدورهم الوطني والتنموي والتربوي والاجتماعي، فالامم "كما يؤكد التاريخ" تخرج من ازماتها وتتقدم وتحدث التنمية على ايدي المعلمين والمعلمات اللذين يعتبرون رواد لاي تقدم وتطور، فإن من لا يقدر قيمتهم ودورهم، بعيد عن فهم حركة التاريخ ومتطلباتها.
ثانيا: نطالب بان تتوجه كل الطاقات والامكانات الى دعم المعلمين والمعلمات وتطويرهم والرفع من شانهم، لان ابناؤنا بين ايديهم ومستقبل امتنا كذلك، ونطالب كافة الجهات ان تتعامل مع التعليم والمعلمين كاولوية وطنية اولى، لأننا نعتقد ان الحديث عن جودة التعليم بمعزل عن الاهتمام بالمعلم وحقوقه كلام زائف.
ثالثا: نطالب بأن يتم رفع الموازنة الخاصة بالتربية والتعليم الى 5% على الاقل، عند التخطيط لتوزيع الموارد ووضع الموازنات من قبل صناع القرار، لان الإستثمار في تعليم ابنائها هو استثمار لمستقبل افضل.
رابعا: نؤكد على عدم شرعية اجراءات اعتقال المعلمين ونرى أن هذه الإجراءات تشكل مساسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير التي أكد عليها القانون الأساسي، والقوانين الفلسطينية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعتها دولة فلسطين. وإمعانًا في تجاهل مطالب المعلمين ذات الصلة بأمنهم الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.
واننا اذ نؤكد الحق في ممارسة العمل النقابي، ننظر بقلق ايضا الى عملية تكرار الإضراب و تعطيل الدوام، ما يؤثر سلبا على العملية التعليمية في جاونب مختلفة.
خامسا: نؤكد على أن قضية المعلمين هي قضية مطلبية نقابية مشروعة، ونطالب الجهات كافة بما فيهم الجهات الرسمية والمعلمين على ضرورة أن تظل ضمن هذا الاطار، وان ترفض اي محاولات لتسييسها من قبل اي طرف كان.
سادسا: البدء الفوري بالتحضير واجراء الانتخابات للاتحاد العام للمعلمين خلال الشهرين القادمين وقف الاضرابات وكافة الانشطة الاحتجاجية خلال هذة الفترة، مع ضرورة تطبيق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل الازمة الحالية وباثر رجعي.
سابعا: بعد انتهاء الانتخابات وبلورة الامانة العامة ديمقراطيا، نؤكد على ضرورة البدء الفوي للحوار بين الحكومة والامانه العامة المنتخبة بمشاركة ممثلين عن الائتلاف التربوي الفلسطيني وعن منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، لضمان وجود طرف ثالث يساعد على تجاوز الخلافات ، ويسهل الوصول الى اتفاق يحقق تطلعات وحقوق المعلمين وانتظام العملية التعليمية.