شبكة المنظمات الأهلية قلقة لتطورات إضراب المعلمين والحقوق النقابية

ونظرت الشبكة في بيان لها، بخطورة للاجراءات التي اتخذت صباح اليوم وليلة امس لمنع المعلمين من الوصول الى رام الله، للاحتجاج السلمي امام مقر مجلس الوزراء، ومن بينها نشر العديد من نقاط التفتيش والحواجز للاجهزة الامنية، واغلاق مداخل العديد من المحافظات والتفتيش والتدقيق ببطاقات المواطنين وهي خطوات تمثل "تعديا خطيرا على حقهم في التنقل والاحتجاج وممارسة التظاهر والتجمع السلمي وفق القانون".

وقال بيان الشبكة "انها وهي تجدد دعمها ووقوفها الى جانب المطالب العادلة للمعلمين في العدالة والكرامة، واقرار الموازنات المنصفة لهم، وتطبيق اتفاق 2013 باثر رجعي، وحقهم بالعلاوات والحقوق النقابية والمطلبية بما فيها اعادة النظر في بنود القوانين وبما يمكن من تلبية تلك المطالب دون استثناء، فاننا نؤكد من جديد رفضنا للحلول الجزئية او عبر بوابة التسيس، والمداخل الاخرى التي تذكر باجراءات القمع المتبعة في الانظمة البوليسية وكم افواه الناس، وهي مظاهر ستؤدي الى عواقب وخيمة على مجمل الوضع الداخلي الفلسطيني".

وجدد البيان المطالبة بالحوار اساسا للحل وفتح قنوات اللقاء بوجود اطراف مجتمعية واهلية ونقابية مع احترام الحقوق المكفولة بالقانون بما فيها حق التجمع والتظاهر والتعبير عن الرأي، واحترام حق الاختلاف والحفاظ على التعددية في مجتمع تسوده اواصر العلاقات الداخلية المتينة والعدالة الاجتماعية، ضمن روح المسؤولية الوطنية التي يجب ان يحتكم اليها الجميع.