الكيالي لـ معا: زيادة نسبة دفعات موظفي غزة مرتبطة بالسيولة
نشر بتاريخ: 23/02/2016 ( آخر تحديث: 23/02/2016 الساعة: 22:02 )
غزة- معا- أكد يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء أن زيادة نسبة دفعات الموظفين مرتبطة بما يتوفر من سيولة.
وقال الكيالي في حديث لمراسل معا :"زيادة رواتب الموظفين مرتبطة بما يتوفر من سيولة ونسعى دائما الى زيادة نسبة الصرف للموظفين وحققنا بعض النجاحات خلال الفترة الماضية في تقليص مدة صرف الراتب وزيادة الحد الأدنى لــ 1200 شيقل وانتظام الدفع الشهرية خلال الأشهر الماضية بنفس التاريخ كل 30 يوم ما حقق طمأنينة وراحة لدي شريحة الموظفين".
وأضاف " نحن نستمر بالسعي في تحسين نسبة الدفعات ولا نستطيع أن نعد بنسبة معينة وبتاريخ معين حتى تتحقق السيولة المطلوبة".
وتابع الكيالي :"مطالب نقابة الموظفين بغزة في معظمها مطالب محقه ونحن نقف إلى جانب الموظفين في مطالبهم وعلى العكس نعتقد أن مطالب النقابة متواضعة ومن حق الموظف أن يحصل على راتبه كامل وحقوقه لكن نحن ننظر إلى الواقع الذي نعيشه حكومة التوافق لم تتحمل مسؤولياتها في غزة ولم تصرف على الوزارات ولم تصرف رواتب الموظفين وإمكانياتنا هي التي تحدد ما يصرف".
وأردف وكيل وزارة المالية :" نتفهم المطالب وأنهم قدموا الكثير وضحوا وتحملوا فوق طاقتهم ولديهم التزامات ومسؤوليات.. نحن تحملنا مسؤولياتنا في تعزيز صمود الموظفين ووفرنا حافلات تقل الموظفين الى أماكن عملهم وسكانهم مجانا طيلة الأشهر الماضية".
وأوضح الكيالي أن وزارته تدعم الموظف وتصرف له ما تستطيع من سيولة في المقابل لدى وزارة المالية أعباء والتزامات تجاه الوزارات وتقديم الخدمات المختلفة في الوزارات.
وأشار وكيل وزارة المالية الى أن فاتورة الرواتب بالكامل بحدود 110 مليون شيقل ولا تدفع كاملة.
وتصرف وزارة المالية في غزة دفعات مالية لقرابة 40 ألف موظف من الإيراد المحلي كل 30 يوما تصرف 40% من رواتب الموظفين و بحد أدنى 1200 شيقل.
وأعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة عن سلسلة خطوات تحذيرية لأطراف المصالحة في قطر من العودة إلى نقطة الصفر ومن المرحلة غير المحددة والترحيل غير المبرر والحلول المؤقتة لحل مشكلة الموظفين.
وقالت :"حتى يتم حل مشكلة الموظفين جذريا وفق حوارات المصالحة فإننا نطالب وزارة المالية وديوان الموظفين في غزة بزيادة نسبة الراتب إلى 50% وتحديد مبلغ 1500 شيقل كحد أدني للرواتب".
وطالبت ديوان الموظفين ووزارة المالية بصرف علاوة بدل المخاطرة للموظفين في وزارة الصحة الذين لم يحصلوا عليها أسوة بزملائهم الآخرين ولا ما نع لدينا من إضافتها على المستحقات، وكذلك صرف علاوة طبيعة العمل للمهندسين والقانونيين.
وقال الكيالي في حديث لمراسل معا :"زيادة رواتب الموظفين مرتبطة بما يتوفر من سيولة ونسعى دائما الى زيادة نسبة الصرف للموظفين وحققنا بعض النجاحات خلال الفترة الماضية في تقليص مدة صرف الراتب وزيادة الحد الأدنى لــ 1200 شيقل وانتظام الدفع الشهرية خلال الأشهر الماضية بنفس التاريخ كل 30 يوم ما حقق طمأنينة وراحة لدي شريحة الموظفين".
وأضاف " نحن نستمر بالسعي في تحسين نسبة الدفعات ولا نستطيع أن نعد بنسبة معينة وبتاريخ معين حتى تتحقق السيولة المطلوبة".
وتابع الكيالي :"مطالب نقابة الموظفين بغزة في معظمها مطالب محقه ونحن نقف إلى جانب الموظفين في مطالبهم وعلى العكس نعتقد أن مطالب النقابة متواضعة ومن حق الموظف أن يحصل على راتبه كامل وحقوقه لكن نحن ننظر إلى الواقع الذي نعيشه حكومة التوافق لم تتحمل مسؤولياتها في غزة ولم تصرف على الوزارات ولم تصرف رواتب الموظفين وإمكانياتنا هي التي تحدد ما يصرف".
وأردف وكيل وزارة المالية :" نتفهم المطالب وأنهم قدموا الكثير وضحوا وتحملوا فوق طاقتهم ولديهم التزامات ومسؤوليات.. نحن تحملنا مسؤولياتنا في تعزيز صمود الموظفين ووفرنا حافلات تقل الموظفين الى أماكن عملهم وسكانهم مجانا طيلة الأشهر الماضية".
وأوضح الكيالي أن وزارته تدعم الموظف وتصرف له ما تستطيع من سيولة في المقابل لدى وزارة المالية أعباء والتزامات تجاه الوزارات وتقديم الخدمات المختلفة في الوزارات.
وأشار وكيل وزارة المالية الى أن فاتورة الرواتب بالكامل بحدود 110 مليون شيقل ولا تدفع كاملة.
وتصرف وزارة المالية في غزة دفعات مالية لقرابة 40 ألف موظف من الإيراد المحلي كل 30 يوما تصرف 40% من رواتب الموظفين و بحد أدنى 1200 شيقل.
وأعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة عن سلسلة خطوات تحذيرية لأطراف المصالحة في قطر من العودة إلى نقطة الصفر ومن المرحلة غير المحددة والترحيل غير المبرر والحلول المؤقتة لحل مشكلة الموظفين.
وقالت :"حتى يتم حل مشكلة الموظفين جذريا وفق حوارات المصالحة فإننا نطالب وزارة المالية وديوان الموظفين في غزة بزيادة نسبة الراتب إلى 50% وتحديد مبلغ 1500 شيقل كحد أدني للرواتب".
وطالبت ديوان الموظفين ووزارة المالية بصرف علاوة بدل المخاطرة للموظفين في وزارة الصحة الذين لم يحصلوا عليها أسوة بزملائهم الآخرين ولا ما نع لدينا من إضافتها على المستحقات، وكذلك صرف علاوة طبيعة العمل للمهندسين والقانونيين.