مركز حقوقي يستهجن سلوك الحكومة حيال اعتصام المعلمين

غزة- معا - استهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء سلوك الحكومة الفلسطينية حيال الاعتصام الذي نظمه المعلمين أمام مقر رئاسة الوزراء في حي المصيون في مدينة رام الله، احتجاجاً على عدم استجابـة الحكومة لمطالبهم المشروعة، وللمطالبة باستقالة الأمين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين أحمد سحويل.

ودعا المركز الفلسطيني في بيان وصل "معا" مجددا الحكومة الفلسطينية إلى احترام الحق في حرية العمل النقابي، والذي يكفله القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتنفيذ التزاماتها بتطبيق اتفاقها مع اتحاد المعلمين في العام 2013.

واستناداً لتحقيقات المركز، ولما أفاد به باحثوه في محافظات الضفة الغربية، ففي ساعة مبكرة من صباح هذا اليوم، شرعت أجهزة الأمن الفلسطينية بإقامة الحواجز الأمنية والشرطية على مخارج المدن الفلسطينية، وتوقيف حافلات النقل العام، وسيارات الأجرة، والتدقيق في بطاقات هويات ركابها، وإنزال المعلمين منها لمنعهم من الوصول إلى مدينة رام الله للمشاركة في الاعتصام، كما وأقامت تلك الأجهزة حواجز مماثلة على مداخل مدينتي رام الله والبيرة لمنع المعلمين من الدخول إليهما.

وفي جنوب الضفة الغربية، أقامت أجهزة الأمن الفلسطينية حواجزها على مدخل مدينة دورا، جنوب غربي محافظة الخليل، وفي منطقة راس الجورة، على المدخل الشمالي لمدينة الخليل، ومنطقة فرش الهوى على المدخل الغربي للمدينة، والنبي يونس، شمالي المحافظة.

كما وأقامت حواجز مماثلة في مدينتي بيت جالا وبيت ساحور، وبلدة العبيدية، شرقي مدينة بيت لحم. وأظهرت أشرطة فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إجبار المعلمين القادمين من محافظة الخليل على النزول منها، ومنعهم من الصعود إلى حافلة ركاب أخرى كانت تحمل لوحة تسجيل صفراء (إسرائيلية). وأفاد سائق حافلة ركاب، من بلدة بيت كاحل، غربي المدينة، لباحث المركز أنّ حاجزاً مشتركاً من قوات الأمن الوقائي والشرطة الفلسطينية أوقفاه على الحاجز الذي أقيم في منطقة راس الجورة، وأجبروه على إنزال المعلمين من الباص، وقام أفراد من شرطة السلامة على الطرق بمصادرة رخصة الحافلة.

وفي محافظة رام والبيرة، نصبت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الحواجز على كافة مداخل مدينتي رام الله والبيرة، وقام عناصرها بتفتيش السيارات والهويات الشخصية، واحتجاز البطاقات الشخصية لمن تشتبه به أنه من المعلمين، فضلاً عن احتجاز بطاقات سائقي المركبات، ومنعهم من الدخول إلى مدينة رام الله والمشاركة في الاعتصام. كما ومنعت بعض الحافلات التي كانت تقل المعلمين من الوصول إلى مكان الاعتصام.

وفي مدينة طولكرم، فمنذ امس قامت أجهزة الأمن الفلسطينية بالاتصال على جميع شركات الباصات، وحذرت أصحابها من مغبة توجه أي باص يعمل على خط مدينة رام الله، إلى مجمع الكراجات، وفي حوالي الساعة 7:30 صباحاً، تواجدت قوة كبيرة من مختلف الأجهزة الأمنية في مجمع الكراجات الرئيس بالقرب من دوار شويكة، وتأكدت من عدم تواجد باصات خط طولكرم – رام الله هناك، كما سحب أفراد الأمن أوراق أحد سائقي شركة باصات التميمي، بسبب عدم التزامه وقيامه بتحميل ركاب بالباص. كذلك، فحص أفراد الأمن بطاقات هوية جميع الركاب الذي قاموا بالتوجه إلى مدينة رام الله، عبر السيارات المتواجدة في المجمع، بهدف منع أي معلم من الوصول إلى مدينة رام الله. ومنذ ساعات الصباح الباكر، وأقامت قوات الأمن الفلسطينية حاجزاً على شارع نابلس، بالقرب من مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين، شرقي المدينة، وحاجزاً آخر على نفس الشارع، في مقطع الطريق، شرقي مدينة عنبتا. عمل أفراد الأمن المتمركزون على الحاجزين على إيقاف جميع المركبات العمومية، والتدقيق في هويات ركابها، الأمر الذي أدى لاختناق مروري على جانبي الحاجزين المذكورين.

وفي جنين، أقامت قوات الأمن الفلسطينية حاجزاً على المدخل الجنوبي للمدينة، (شارع نابلس- جنين) بالقرب من منتزه جنات، حيث تواجدت قوات كبيرة من الأمن الفلسطيني بالمكان. كذلك، سحبت قوات الأمن الفلسطيني أوراق أحد باصات شركة قباطية للنقليات، والذي تعاقدت معه مجموعه من المعلمين لنقلهم إلى مدينة رام الله، أثناء تواجده بالقرب من مديرية التربية والتعليم، في حي الزهراء، كذلك، تم اعتراض باص آخر تابع لنفس الشركة وسط مدينة جنين.

وفي مدينة نابلس أقامت أجهزة الأمن الفلسطينية حاجزاً على شارع القدس الواصل إلى مدينة رام الله، وعلى طريق الفارعة - نابلس، جنوبي مدينة طوباس. وفي محافظة قلقيلية، أقام أفراد من أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية حاجزاً على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، ومدخل بلدة عزون الشمالي، ومفترق قرية كفر لاقف، فيما أقامت حاجزاً على مدخل مدينة سلفيت، ومدخل بلدة بديا، شمال غربي المدينة، وكان أفرادها يقومون بإيقاف المركبات والسؤال إن كان يوجد فيها معلمون لمنع وصولهم إلى مدينة رام الله.

ودعا المركز الحكومة الى احترام سيادة القانون وأحكام القانون الأساسي المعدل للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الفقرة الثالثة والرابعة من المادة (25)، واللتين تنصان على الحق في التنظيم النقابي والحق في ممارسة الإضراب في إطار القانون.

كما دعا الى احترام التزاماتها القانونية الناشئة عن انضمام فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك احترام وحماية الحق في حرية التنظيم النقابي والحق في ممارسة الإضراب في حدود القانون المعمول به، بالاضافة الى تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة ونقابة المعلمين في سبتمبر من العام 2013، والذي اتفقت عليه مع الاتحاد العام للمعلمين من أجل تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.