نضال المرأة برفح تنظم ندوة سياسية حول تقليصات خدمات وكالة الغوث

وحضر الندوة السياسية كلاً من رئيس اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم رفح زياد الصرفندي , وأمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمحافظة رفح وجيهة البيومي , ونائب رئيس اللجنة الشعبية للاجئين رائد زعرب وحشد من عضوات وكادرات الكتلة بمحافظة رفح .

وبدورها رحبت أسماء زعرب عضوه الهيئة القيادية لكتلة نضال المرأة والتي أدارت الندوة , بالحضور وبالمتحدثين في الندوة السياسية , كما وجهت الشكر للجميع على تلبيتهم دعوة الكتلة لحضور الندوة التي تأتي ضمن الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الكتلة في محافظة رفح .

وقال زياد الصرفندي في مداخلته " إرتبط وجود وكالة الغوث الدولية بقضية اللاجئين ونشؤها منذ العام 1948 , حيث النكبة التي أصابت الشعب الفلسطيني في فقدان أرضه وتشرده قسراً في المنافي والشتات جراء الحرب الإجرامية والمجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية وصمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم التي ارتكبتها ومازالت ضد الشعب الفلسطيني " .

وأضاف الصرفندي أن تنكر الاحتلال الاسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه , أدي إلي إنشاء وكالة الغوث الدولية كي تقوم بدور الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين , وارتباط قرار ولايتها بحل قضية اللاجئين وعودتهم إلي ديارهم التي شرودا منها وفق القرار الأممي 194 .

وأكد الصرفندي أن انعدام الأخلاق الدولية والإنسانية والانحياز الكامل لإسرائيل ساهم في مضاعفة معاناة اللاجئين الفلسطينيين واستمرار معاناتهم حتى الآن , رغم ذلك إلا أن رفض اللاجئين الفلسطينيين لمشاريع التوطين والإصرار على العودة واستمرار الكفاح والنضال في الصمود والبقاء لحين عودتهم للديار.
وطالب الصرفندي وكالة الغوث الدولية بتوسيع خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق الزيادة الطبيعية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اللاجئين الفلسطينيين مع تحسين جودة الخدمة المقدمة لهم في التعليم والصحة , والاستمرار بتوفير الدعم اللازم لعملها في تقديم الخدمة للاجئين دون انتقاص , وتوفير موظفين بشكل كامل للطلاب ما يخفف من ازدحام الطلاب في الفصول مع إرجاع القرطاسية للطلاب والوجبة الغذائية لهم في ظل الظروف الصعبة .

وشدد الصرفندي على أن استمرار عمل الوكالة ضرورة وطنية مهمة في أن تؤدي خدماتها للاجئين لحين عودتهم لديارهم وفق القرار 194 , وأن تقليص وانتقاص الخدمات مجرد أزمة مالية ولكن في جوهره سياسي , مؤكداً على أن استمرار التقليصات في الخدمات المقدمة من الوكالة تستدعي الوقوف والاحتجاج على التقليصات ومطالبة الممولين والمانحين لتأدية ما عليهم لضمان استمرار عمل الوكالة في تحسين خدماتها وتحسين ظروف حياة اللاجئين لحين حل مشكلتهم.