عيسى: 22عاماً على مجزرة الحرم الإبراهيمي والإحتلال يواصل جرائمه
نشر بتاريخ: 24/02/2016 ( آخر تحديث: 24/02/2016 الساعة: 11:20 )
رام الله -معا- قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن الجريمة البشعة التي ارتكبها باروخ غولدشتاين بتاريخ 25/2/1994 والتي راح ضحيتها 50 شهيدا و 349 جريحا يعد عملا إجراميا مخطط له من مستويات سياسية ودينية وإيديولوجية حاقدة في داخل إسرائيل".
وأشار، "الذكرى الـ22 لمجزرة الحرم الإبراهيمي تأتي على الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات وما زال الاحتلال الإسرائيلي محتل المناطق الفلسطينية، وذلك رغم المناشدات الدولية التي تدعو إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وتابع، "هذه الجريمة تقع ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية, لأنها انصرفت إلى قتل المدنيين الفلسطينيين على أسس عنصرية ودينية مما يستوجب تفعيل قواعد القانون الدولي ذات الشأن بالجرائم ضد الإنسانية وتقديم مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة في هذا المجال".
وأضاف عيسى، "تعتبر هذه الجريمة كأكبر حادثة اعتداء بحق الفلسطينيين بعد توقيع اتفاق أوسلوا في 13/9/1993م، حيث أنها فرضت أجواء إرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين مما أدى ذلك إلى تراجع التواجد الفلسطيني في البلدة القديمة وتقليص عدد العائلات الفلسطينية القاطنة في محيط المسجد الإبراهيمي".
وأوضح، "قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ كافة التدابير المشددة لتقييد حركة المواطنين والتنكيل بهم وفرض حظر التجوال ومنع التنقل ناهيك عن إقدام سلطات الإحتلال على إغلاق مسجد ومحيط الحرم الإبراهيمي أمام المصلين والزوار فيما فتحت وتفتح أبوابه أمام المستوطنين وأنصارهم".
تابع، "إن ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف تأتي في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل رفع الأذان وتغلق الحرم وتمنع المصلين من الوصول إليه وفق مخطط ممنهج للإستيلاء على الأراضي والأماكن الدينية الفلسطينية وفق برنامج استراتيجي يقوم على ابتلاع الأرض وتهويدها".
وطالب أمين عام الهيئة بضرورة اتخاذ قرارات من قبل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بعدم الاستمرار بانتهاكاتها الجسيمة ضاربة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى حماية السكان المدنيين والأماكن الدينية.
وأشار، "الذكرى الـ22 لمجزرة الحرم الإبراهيمي تأتي على الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات وما زال الاحتلال الإسرائيلي محتل المناطق الفلسطينية، وذلك رغم المناشدات الدولية التي تدعو إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وتابع، "هذه الجريمة تقع ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية, لأنها انصرفت إلى قتل المدنيين الفلسطينيين على أسس عنصرية ودينية مما يستوجب تفعيل قواعد القانون الدولي ذات الشأن بالجرائم ضد الإنسانية وتقديم مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة في هذا المجال".
وأضاف عيسى، "تعتبر هذه الجريمة كأكبر حادثة اعتداء بحق الفلسطينيين بعد توقيع اتفاق أوسلوا في 13/9/1993م، حيث أنها فرضت أجواء إرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين مما أدى ذلك إلى تراجع التواجد الفلسطيني في البلدة القديمة وتقليص عدد العائلات الفلسطينية القاطنة في محيط المسجد الإبراهيمي".
وأوضح، "قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ كافة التدابير المشددة لتقييد حركة المواطنين والتنكيل بهم وفرض حظر التجوال ومنع التنقل ناهيك عن إقدام سلطات الإحتلال على إغلاق مسجد ومحيط الحرم الإبراهيمي أمام المصلين والزوار فيما فتحت وتفتح أبوابه أمام المستوطنين وأنصارهم".
تابع، "إن ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف تأتي في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل رفع الأذان وتغلق الحرم وتمنع المصلين من الوصول إليه وفق مخطط ممنهج للإستيلاء على الأراضي والأماكن الدينية الفلسطينية وفق برنامج استراتيجي يقوم على ابتلاع الأرض وتهويدها".
وطالب أمين عام الهيئة بضرورة اتخاذ قرارات من قبل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بعدم الاستمرار بانتهاكاتها الجسيمة ضاربة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى حماية السكان المدنيين والأماكن الدينية.