|
مشاركون يوصون بالضغط على الحكومة لاقرار مسودة قانون كبار السن
نشر بتاريخ: 24/02/2016 ( آخر تحديث: 24/02/2016 الساعة: 16:31 )
رام الله- معا- اوصى المشاركون في ورشة عمل نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية لمراجعة وتطوير الخطة الاستراتيجية لرعاية كبار السن في فلسطين بالتعاون مع المؤسسة الدولية لرعاية كبار السن، بضرورة الضغط على الحكومة الفلسطينية للاسراع في اقرار مسودة قانون حقوق كبار السن في فلسطين وضرورة توفير نظام ضمان اجتماعي يضمن الحياة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال اختتام الورشة، بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية والاهلية ومؤسسات القطاع الخاص وتهدف هذه الورشة الى تطوير خطة استراتيجية مع كافة المؤسسات ذات الاختصاص لضمان حقوق كبار السن في الحياة الكريمة وتحديد الاولويات والادوار والمسؤوليات في رعايتهم حيث ان ذلك واجب وحق لهم على الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الاهلية. وكان قد افتتح الورشة د.محمد ابو حميد اول امس، مشيرا الى أن كبار السن في فلسطين نسبة ضئيلة لا تتجاوز 5% من مجمل عدد السكان في فلسطين الا انهم يعيشون ظروف صعبة ويعانون من اوضاع وتحديات مختلفة، منها التحديات على الصعيد الحقوقي للمسنين التشريعي والقانوني، التحديات على صعيد الرعاية الاجتماعية والصحية، التحديات على الصعيد الاقتصادي التحديات على صعيد المؤسسات ذات العلاقة بالمسنين، التحديات على الصعيد الدولي والإقليمي والعربي. واكد د.ابو حميد أن الوزارة تعمل على توفير الحماية والرعاية لهم من خلال برامجها المتمثلة في المساعدات النقدية، التأمين الطبي، الرعاية الداخلية في بيت الاجداد ومؤسسات شراء الخدمة، المساعدات الطارئة والتحويلات الطبية، بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص. واكد أن ورشة عمل للجنة اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن والخاصة بمرجعة وتطوير الخطة الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن للاعوام 2016 – 2020، جاءت على خلفية توقيع الوزارة على اتفاقية تعاون مع المؤسسة الدولية لرعاية كبار السن، وقد تضمنت الاتفاقية عمل دراسة وطنية حول واقع كبار السن في فلسطين، مراجعة وتطوير الخطة الاستراتيجية لرعاية كبار السن للاعوام 2016 – 2020، وسيتم تطوير الاستراتيجية من خلال الاعتماد على نتائج ومؤشرات الدراسة وكذلك المقترحات التي اعدها الخبير نياز مزارعة الذي سيعمل على تطوير الاستراتيجية وكذلك قام باعداد الدراسة. واوضح د. ابو حميد أن هذه الورشة تنسجم مع رؤية الوزارة في ضمان الحقوق، بما فيها الاستقلالية والمشاركة والحياة الكريمة والعطاء المتواصل للمسنين، في فلسطين، خاصة المهمشين منهم، من خلال خدمات اجتماعية نوعية بالتركيز على البعد التنموي. وشدد اعضاء اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن على الاهداف الاستراتيجية في خلق بيئة قانونية وتشريعية، تضمن توفير وتلبية حقوق المسنين خاصة الاستقلالية والمشاركة والعيش الكريم تلتزم بالمبادء الحقوقية، ومبادء الامم المتحدة والمساهمة في بناء مجتمع يسخر كافة طاقاته وإمكانياته في خدمة قضايا المسنين. وتبوء الأسرة الفلسطينية دورا منسجما مع القيم الاجتماعية والحقوق الانسانية تجاه مسنيها، وتقديم الخدمة النوعية الشاملة والمتكاملة للمسنين.و بناء تحالفات على الصعيدين الدولي والعربي بشأن قضايا المسنين في فلسطين، كما واكدت اللجنة على ضرورة التزام وزارة الشؤون الاجتماعية والشركاء الدولين والمؤسسة الدولية لرعاية كبار السن وصندوق الامم المتحدة للسكان والمؤسسات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص وتنفيذ ادوارهم ومسؤولياتهم وفق ما ورد في الخطة الاستراتيجية لرعاية كبار السن. من ناحية اخرى اكد كل من غانم عمر مدير دائرة المسنين في الوزارة واياد الاعرج، أن اللجنة الوطنية لرعاية المسنين في فلسطين تعمل على توفير سبل الحياة الكريمة للمسنين فوق سن 60 عاما، وتعزيز مشاركتهم في التنمية الاجتماعية ورسم السياسات باستثمار وتنمية إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم بالتعليم والتدريب والتوعية والتثقيف المستمر، كما وتعمل على تعزيز مكانتهم في الأسرة والمجتمع عبر التواصل بين الأجيال وضمان الاستقلالية وتقديم الرعاية وتحقيق الذات والكرامة والحماية لهم. من الجدير ذكره أن الخبير نزار مزارعة هو الذي قام بعرض الخطة الاستراتيجية وتفاصيلها، ومناقشتها مع اعضاء اللجنة الوطنية وتقسيمهم الى مجموعات عمل تم خلالها الوصول الى التوصيات والمخرجات والخطوات العملية التي المنوي تنفيذها خلال الاعوام المقبلة من قبل اللجنة الوطنية. |