الشعبية والديمقراطية تقدمان مشروع "المبادئ العامة" لاستئناف الحوار الوطني وحل الأزمة بين فتح وحماس
نشر بتاريخ: 30/10/2007 ( آخر تحديث: 31/10/2007 الساعة: 00:03 )
بيت لحم- معا- قدمت الجبهتين الديمقراطية والشعبية، اليوم الثلاثاء، مشروعا اطلقتا عليه مشروع "المبادىء العامة" لاستئناف الحوار الوطني وحل الأزمة الفلسطينية الداخلية بين حركتي فتح وحماس والتي نعصف بالساحة الفلسطينية.
وقالتا في بيان مشرك وصل" معا" نسخة عنه: "إن الخروج من الأزمة الداخلية الخطيرة، وتجاوز الاوضاع الكارثية التي تعصف بالساحة الفلسطينية، واستمرار الانقسام الفلسطيني المدمر, يمثل أولوية قصوى للشعب, باعتبار ذلك مدخلاً لإعادة بناء الوحدة الوطنية الشاملة, ووقف إنهاك المجتمع، وكضمانة للحفاظ على منجزات الشعب, وحماية المشروع الوطني, ومواجهة التحديات والمخاطر التي يواجهها الشعب الفلسطيني".
واضافتا، "ان الخروج من الوضع المأساوي الراهن، يتطلب توافقاً وطنياً شاملاً من خلال الحوار الوطني الشامل، وبمشاركة ممثلين عن جميع القوى والفصائل الفلسطينية، وشخصيات وطنية ومؤسسات المجتمع المدني، مقدمتان كرزمة متكاملة من النقاط كأساس لحوار وطني شامل وناجح يمكن من خلاله الخروج من المأزق".
فدعتا الى استعداد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للتراجع عن نتائج الحسم العسكري في قطاع غزة, واستعداد حركة فتح للعودة إلى مائدة الحوار الوطني الشامل، والبدء بعودة الأمور إلى حالتها الطبيعية, يكون ابتداءً بتسليم المقرات للرئيس أبو مازن, وسوى ذلك من الخطوات التي يتفق عليها.
كما ودعتا الى توفير الأجواء الملائمة لنجاح الحوار, بوقف الحملات التحريضية والإعلامية المتبادلة, ووقف الاعتقالات وانتهاك الحريات الديمقراطية في جميع المحافظات الجنوبية والشمالية للوطن، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وبينتا ان حل الأزمة الداخلية يكون على أساس وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة, ووضعهما موضع التطبيق، وذلك من خلال تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة ومتوافق عليها, تعمل خلال سقف زمني على ضبط الوضع الأمني وفك الحصار واستعادة وحدة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة على أسس وطنية وبعيداً عن المحاصصة, وتهيئ الظروف للعودة إلى الشعب.
وطالب البيان المشترك، من حركتي فتح وحماس، "وضع خطة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية وليس حزبية، وبما يمكنها من فرض سيادة القانون والحفاظ على النظام العام وأمن الوطن والمواطن وذلك من خلال هيكلة أجهزتها على أسس مهنية, وإبعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية وترسيخ ولائها للوطن, والعمل على تفعيل القوانين التي تم اعتمادها من المجلس التشريعي بشأن المؤسسة الأمنية، والاستفادة من الأوراق الأمنية المقرة بإجماع وطني لوضع خطة لفرض النظام العام".
ودعا البيان، الى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وفقاً للتمثيل النسبي الكامل وفي الضفة والقدس وقطاع غزة، وفي توقيت متوافق عليه، داعيا كذلك، لتفعيل المجلس التشريعي لأخذ دوره في التشريع والرقابة ومراجعة القوانين والمراسيم لاستئناف مسيرة الوحدة والإصلاح.
واشار البيان الصادر عن الشعبية والديمقراطية، الى ان هناك ضرورة لتفعيل وتطوير م.ت.ف, الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, وذلك بوضع الآليات لتطبيق إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني, ومن خلال انتخابات حرة للمجلس الوطني في الوطن وخارجه حيثما أمكن في مناطق اللجوء والشتات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
كما وطالب، بتشكيل لجنة تحقيق وطنية لمحاسبة المسئولين عن الجرائم المرتكبة في الأحداث من خلال تقديمهم لمحاكمات عادلة، وذلك كمقدمة لمصالحة وطنية واجتماعية شاملة، تنهي نتائج وتداعيات الأحداث المؤسفة.
11. العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني
وقالتا في بيان مشرك وصل" معا" نسخة عنه: "إن الخروج من الأزمة الداخلية الخطيرة، وتجاوز الاوضاع الكارثية التي تعصف بالساحة الفلسطينية، واستمرار الانقسام الفلسطيني المدمر, يمثل أولوية قصوى للشعب, باعتبار ذلك مدخلاً لإعادة بناء الوحدة الوطنية الشاملة, ووقف إنهاك المجتمع، وكضمانة للحفاظ على منجزات الشعب, وحماية المشروع الوطني, ومواجهة التحديات والمخاطر التي يواجهها الشعب الفلسطيني".
واضافتا، "ان الخروج من الوضع المأساوي الراهن، يتطلب توافقاً وطنياً شاملاً من خلال الحوار الوطني الشامل، وبمشاركة ممثلين عن جميع القوى والفصائل الفلسطينية، وشخصيات وطنية ومؤسسات المجتمع المدني، مقدمتان كرزمة متكاملة من النقاط كأساس لحوار وطني شامل وناجح يمكن من خلاله الخروج من المأزق".
فدعتا الى استعداد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للتراجع عن نتائج الحسم العسكري في قطاع غزة, واستعداد حركة فتح للعودة إلى مائدة الحوار الوطني الشامل، والبدء بعودة الأمور إلى حالتها الطبيعية, يكون ابتداءً بتسليم المقرات للرئيس أبو مازن, وسوى ذلك من الخطوات التي يتفق عليها.
كما ودعتا الى توفير الأجواء الملائمة لنجاح الحوار, بوقف الحملات التحريضية والإعلامية المتبادلة, ووقف الاعتقالات وانتهاك الحريات الديمقراطية في جميع المحافظات الجنوبية والشمالية للوطن، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وبينتا ان حل الأزمة الداخلية يكون على أساس وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة, ووضعهما موضع التطبيق، وذلك من خلال تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة ومتوافق عليها, تعمل خلال سقف زمني على ضبط الوضع الأمني وفك الحصار واستعادة وحدة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة على أسس وطنية وبعيداً عن المحاصصة, وتهيئ الظروف للعودة إلى الشعب.
وطالب البيان المشترك، من حركتي فتح وحماس، "وضع خطة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية وليس حزبية، وبما يمكنها من فرض سيادة القانون والحفاظ على النظام العام وأمن الوطن والمواطن وذلك من خلال هيكلة أجهزتها على أسس مهنية, وإبعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية وترسيخ ولائها للوطن, والعمل على تفعيل القوانين التي تم اعتمادها من المجلس التشريعي بشأن المؤسسة الأمنية، والاستفادة من الأوراق الأمنية المقرة بإجماع وطني لوضع خطة لفرض النظام العام".
ودعا البيان، الى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وفقاً للتمثيل النسبي الكامل وفي الضفة والقدس وقطاع غزة، وفي توقيت متوافق عليه، داعيا كذلك، لتفعيل المجلس التشريعي لأخذ دوره في التشريع والرقابة ومراجعة القوانين والمراسيم لاستئناف مسيرة الوحدة والإصلاح.
واشار البيان الصادر عن الشعبية والديمقراطية، الى ان هناك ضرورة لتفعيل وتطوير م.ت.ف, الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, وذلك بوضع الآليات لتطبيق إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني, ومن خلال انتخابات حرة للمجلس الوطني في الوطن وخارجه حيثما أمكن في مناطق اللجوء والشتات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
كما وطالب، بتشكيل لجنة تحقيق وطنية لمحاسبة المسئولين عن الجرائم المرتكبة في الأحداث من خلال تقديمهم لمحاكمات عادلة، وذلك كمقدمة لمصالحة وطنية واجتماعية شاملة، تنهي نتائج وتداعيات الأحداث المؤسفة.
11. العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني