مركز الإنسان تحمّل الاتحاد الاوروبي مسؤولية مقتل النايف
نشر بتاريخ: 27/02/2016 ( آخر تحديث: 27/02/2016 الساعة: 12:42 )
بيت لحم - معا - بعد مرور شهرين من طلب الاحتلال السلطات البلغارية بتسليم المبعد "عمر النايف" باعتباره هاربا من العدالة على حد قولها، وجد صباح الأمس 26/2/2016م مقتولا في السفارة الفلسطينية المقامة على الأراضي البلغارية، وعليه أثار من التعذيب الشديد ولم يكن هناك أي طلقات أو أعيرة نارية وذلك وفقا لما ورد على لسان الشهود الذين وصلوا للمكان بعد الجريمة، وكان قد ذكر أهل النايف ان ابنهم تعرض للضغط والتهديد من قبل السفير الفلسطيني هناك "أحمد المذبوح" والطاقم الذي يعمل معه.
وصرح مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بأن اغتيال النايف في مقر السفارة الفلسطينية حادثة غير مسبوقة ودليل على أن الاحتلال يريد أن يوصل رسالة بأنه يستطيع أن يصل لأي شخص حتى وإن كان في كنف الحماية الفلسطينية، ومحاولة الاحتلال بث رسائل تبريرية لفعلها بأن المبعد يعتبر مجرم وكان لا بد من تسليمه، ضربة وعار في وجه المجتمع الدولي الذي يرفع شعار الإنسانية.
وفي بيان سابق أصدره المركز حول قانونية طلب تسليم النايف، حيث وضح بأنه يعتبر من المعتقلين ما قبل أوسلو ومتفق بالإفراج عنهم وفقا لاتفاق شرم الشيخ 1999م، وعمل مناف للقوانين والاخلاق المتعاهد عليها بين الدول، كما هو موضح في ميثاق الامم المتحدة 1945م والاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م، وفيما بتعلق بالاتفاقيات الثنائية بين الاحتلال والدول الأخرى حول تسليم الأشخاص، لا بد أن تقوم السلطة برد في ذات المحور لحماية الفلسطينيين من بطش الاحتلال وأعوانه.
ويوصي مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بضرورة ألا تمر هذه الحادثة دون معاقبة الجاني، وتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته كون الجريمة وقعت على جزء من أراضيه، ومطالبة السلطة بفتح تحقيق حول الحادثة و ومحاسبة الاحتلال على جريمته، وتوحيد الصف الفلسطيني في الداخل والخارج ومسائلة السفير الفلسطيني في بلغاريا أحمد المذبوح باعتبار الجريمة وقعت داخل مكان يتمتع بالدبلوماسية والحصانة والحماية القانونية.
تحمّل الاتحاد الاوروبي مسؤولية مقتل النايف
وصرح مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بأن اغتيال النايف في مقر السفارة الفلسطينية حادثة غير مسبوقة ودليل على أن الاحتلال يريد أن يوصل رسالة بأنه يستطيع أن يصل لأي شخص حتى وإن كان في كنف الحماية الفلسطينية، ومحاولة الاحتلال بث رسائل تبريرية لفعلها بأن المبعد يعتبر مجرم وكان لا بد من تسليمه، ضربة وعار في وجه المجتمع الدولي الذي يرفع شعار الإنسانية.
وفي بيان سابق أصدره المركز حول قانونية طلب تسليم النايف، حيث وضح بأنه يعتبر من المعتقلين ما قبل أوسلو ومتفق بالإفراج عنهم وفقا لاتفاق شرم الشيخ 1999م، وعمل مناف للقوانين والاخلاق المتعاهد عليها بين الدول، كما هو موضح في ميثاق الامم المتحدة 1945م والاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م، وفيما بتعلق بالاتفاقيات الثنائية بين الاحتلال والدول الأخرى حول تسليم الأشخاص، لا بد أن تقوم السلطة برد في ذات المحور لحماية الفلسطينيين من بطش الاحتلال وأعوانه.
ويوصي مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بضرورة ألا تمر هذه الحادثة دون معاقبة الجاني، وتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته كون الجريمة وقعت على جزء من أراضيه، ومطالبة السلطة بفتح تحقيق حول الحادثة و ومحاسبة الاحتلال على جريمته، وتوحيد الصف الفلسطيني في الداخل والخارج ومسائلة السفير الفلسطيني في بلغاريا أحمد المذبوح باعتبار الجريمة وقعت داخل مكان يتمتع بالدبلوماسية والحصانة والحماية القانونية.
تحمّل الاتحاد الاوروبي مسؤولية مقتل النايف