تشريعي غزة يدعو الرئيس لوقف "ذبح" القوانين
نشر بتاريخ: 27/02/2016 ( آخر تحديث: 27/02/2016 الساعة: 15:18 )
غزة - معا - دعا الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، الرئيس محمود عباس للتوقف الفوري عما وصفه بـ"ذبح القوانين الفلسطينية" وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني، ووقف "التغول" على الحياة الوطنية الفلسطينية، ووقف "هيمنة" السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وإلغاء دورها ومهامها وصلاحياتها المنصوص عليها حسب القانون.
وقال خلال بحر وقفة تضامنية نظمها تشريعي غزة بمشاركة كافة الكتل والقوائم البرلمانية واعضاء المجلس الوطني بمقر المجلس اليوم السبت:"لم نفاجأ بما جرى للنائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر من استمرار محاصرتها لليوم الثالث على التوالي التي تحاول الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اعتقالها بسبب ممارستها لواجبها البرلماني والوطني".
ورأى د.بحر أن الأمر الصادر عن السلطة التنفيذية "المستقوية" كما قال بالأجهزة الأمنية في الضفة باعتقال النائب نجاة أبو بكر على خلفية ممارستها واجباتها البرلمانية يشكل جريمة قانونية وسياسية ووطنية وأخلاقية وإنسانية بكل معنى الكلمة.
وقال د.بحر أن استدعاء النيابة العامة للنائب ابو بكر برام الله ومن ثم إصدار أمر باعتقالها يشكل مخالفة واضحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الذي يمنح حصانة برلمانية كاملة لأعضاء المجلس التشريعي، وينص على عدم جواز مساءلة أعضاء المجلس جزائيا أو مدنيا بسبب الآراء التي يبدونها أو الوقائع التي يوردونها أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم البرلمانية.
ودعا د.بحر البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية ومؤسسات حقوق الإنسان للتعبير عن تضامنها مع النائب أبو بكر، واتخاذ مواقف صريحة منددة بإجراءات السلطة الفلسطينية ضدها، ومخاطبة رئاسة السلطة للتوقف عن امتهان القانون الفلسطيني وتخريب الحياة الوطنية الفلسطينية.
كما دعا جميع الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين إلى حضور الجلسة الخاصة التي يعقدها المجلس التشريعي يوم غد الأحد لمناقشة الأبعاد الخطيرة للإجراءات والممارسات غير القانونية التي اتخذتها السلطة بحق النائب أبو بكر وسبل مواجهتها.
وقال خلال بحر وقفة تضامنية نظمها تشريعي غزة بمشاركة كافة الكتل والقوائم البرلمانية واعضاء المجلس الوطني بمقر المجلس اليوم السبت:"لم نفاجأ بما جرى للنائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر من استمرار محاصرتها لليوم الثالث على التوالي التي تحاول الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اعتقالها بسبب ممارستها لواجبها البرلماني والوطني".
ورأى د.بحر أن الأمر الصادر عن السلطة التنفيذية "المستقوية" كما قال بالأجهزة الأمنية في الضفة باعتقال النائب نجاة أبو بكر على خلفية ممارستها واجباتها البرلمانية يشكل جريمة قانونية وسياسية ووطنية وأخلاقية وإنسانية بكل معنى الكلمة.
وقال د.بحر أن استدعاء النيابة العامة للنائب ابو بكر برام الله ومن ثم إصدار أمر باعتقالها يشكل مخالفة واضحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الذي يمنح حصانة برلمانية كاملة لأعضاء المجلس التشريعي، وينص على عدم جواز مساءلة أعضاء المجلس جزائيا أو مدنيا بسبب الآراء التي يبدونها أو الوقائع التي يوردونها أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم البرلمانية.
ودعا د.بحر البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية ومؤسسات حقوق الإنسان للتعبير عن تضامنها مع النائب أبو بكر، واتخاذ مواقف صريحة منددة بإجراءات السلطة الفلسطينية ضدها، ومخاطبة رئاسة السلطة للتوقف عن امتهان القانون الفلسطيني وتخريب الحياة الوطنية الفلسطينية.
كما دعا جميع الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين إلى حضور الجلسة الخاصة التي يعقدها المجلس التشريعي يوم غد الأحد لمناقشة الأبعاد الخطيرة للإجراءات والممارسات غير القانونية التي اتخذتها السلطة بحق النائب أبو بكر وسبل مواجهتها.