التشريعي بغزة يعقد جلسة خاصة حول اجراءات السلطة ضد أبو بكر
نشر بتاريخ: 28/02/2016 ( آخر تحديث: 28/02/2016 الساعة: 15:22 )
غزة- معا- طالب المجلس التشريعي في قطاع غزة السلطة التنفيذية بالوقف الفوري لكافة الإجراءات بحق النائب نجاة أبو بكر ورفع الحصار عن المجلس التشريعي والسماح لكافة أعضاء المجلس التشريعي بالاجتماع داخل قاعات المجلس وممارسة مهامهم النيابية دون تدخل من أحد.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس التشريعي الفلسطيني حول اجراءات السلطة ضد النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر وافتتح الجلسة الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مستنكرا استمرار محاصرة النائب أبو بكر لليوم الرابع على التوالي في مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله بهدف اعتقالها ومنعها من ممارسة واجباتها البرلمانية دون أي اعتبار لحصانتها البرلمانية المكفولة حسب القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
ودعا بحر إلى إطلاق أوسع حملة تضامن فلسطينية مع النائب أبو بكر بحيث تنضوي تحت إطار هذه الحملة كل الفصائل والشرائح الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف حماية الجبهة الفلسطينية الداخليةوإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس الوحدة والتوافق واحترام القانون، واستعادة ثقافة التسامح والتكافل والتلاحم الاجتماعي.
وحمل النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية خلال توصياته المسؤولية الكاملة للرئيس محمود عباس ووزير داخليته الدكتور رامي الحمد الله عن تداعيات ما تم من إجراءات بحق النائب نجاة أبو بكر ومحاسبة كل من شارك في هذه الجريمة بحق نواب المجلس التشريعي.
وطالب الغول بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية تنال ثقة المجلس التشريعي وتمارس مهامها تحت رقابة المجلس التشريعي بحيث يخضع جميع أعضائها للمساءلة أمام المجلس التشريعي.
كما طالبت اللجنة القانونية من جميع الجهات التنفيذية والقضائية بما فيها النيابة العامة في رام الله الالتزام بالأحكام القانونية الخاصة بالحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي، وعدم اتخاذ أية إجراءات ضد أي من أعضاء المجلس التشريعي، إلا بعد تقديم طلب رفع الحصانة وفقاً للأصول، وفي الحالات التي نص عليها النظام الداخلي.
وشددت على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية من كافة الكتل والقوائم البرلمانية للتحقيق في كافة المخالفات التي ارتكبتها السلطة التنفيذية بحق النائب نجاة أبو بكر ورفع توصياتها بالخصوص لاتخاذ المقتضى القانوني بحق كافة المخالفين والمتجاوزين لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس التشريعي الفلسطيني حول اجراءات السلطة ضد النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر وافتتح الجلسة الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مستنكرا استمرار محاصرة النائب أبو بكر لليوم الرابع على التوالي في مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله بهدف اعتقالها ومنعها من ممارسة واجباتها البرلمانية دون أي اعتبار لحصانتها البرلمانية المكفولة حسب القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
ودعا بحر إلى إطلاق أوسع حملة تضامن فلسطينية مع النائب أبو بكر بحيث تنضوي تحت إطار هذه الحملة كل الفصائل والشرائح الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف حماية الجبهة الفلسطينية الداخليةوإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس الوحدة والتوافق واحترام القانون، واستعادة ثقافة التسامح والتكافل والتلاحم الاجتماعي.
وحمل النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية خلال توصياته المسؤولية الكاملة للرئيس محمود عباس ووزير داخليته الدكتور رامي الحمد الله عن تداعيات ما تم من إجراءات بحق النائب نجاة أبو بكر ومحاسبة كل من شارك في هذه الجريمة بحق نواب المجلس التشريعي.
وطالب الغول بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية تنال ثقة المجلس التشريعي وتمارس مهامها تحت رقابة المجلس التشريعي بحيث يخضع جميع أعضائها للمساءلة أمام المجلس التشريعي.
كما طالبت اللجنة القانونية من جميع الجهات التنفيذية والقضائية بما فيها النيابة العامة في رام الله الالتزام بالأحكام القانونية الخاصة بالحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي، وعدم اتخاذ أية إجراءات ضد أي من أعضاء المجلس التشريعي، إلا بعد تقديم طلب رفع الحصانة وفقاً للأصول، وفي الحالات التي نص عليها النظام الداخلي.
وشددت على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية من كافة الكتل والقوائم البرلمانية للتحقيق في كافة المخالفات التي ارتكبتها السلطة التنفيذية بحق النائب نجاة أبو بكر ورفع توصياتها بالخصوص لاتخاذ المقتضى القانوني بحق كافة المخالفين والمتجاوزين لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.