لجنة الداخلية البرلمانية تناقش التمثيل الملائم للعرب في مؤسسات التنظيم والبناء
نشر بتاريخ: 31/10/2007 ( آخر تحديث: 31/10/2007 الساعة: 15:18 )
القدس - معا - عقدت لجنة الداخلية البرلمانية جلسة خاصة لبحث التقرير الذي صدر مؤخرا عن المركز العربي للتخطيط البديل وبمكوم مخططون من اجل حقوق التخطيط، والذي وزع على جميع اعضاء الكنيست، وخلاصته ان نسبة العرب في مؤسسات التخطيط متدنية جدا ، مما يجعل التخطيط السليم للبلدات العربية مهمة شبه مستحيلة.
افتتح الجلسة رئيس اللجنة اوفير بينيس والذي اعرب عن سخطه لقرار اللجنة الوزارية الغير مبرر برفض اقتراح القانون، مما يلزم اعضاء الائتلاف الحكومي التصويت ضده.
ثم كان الحديث للنائب د. حنا سويد الذي اعرب عن عدم استغرابه من قرار اللجنة الوزارية "فاحداث البقيعة تسلط الضوء على الوجه الحقيقي لمعاملة السلطة مع المواطن العربي، وبما ان مشروع القانون يصب في مصلحة المواطن العربي فمن الطبيعي ان ترفضه الحكومة".
واضاف د. سويد " ان من الناحية المهنية فالتخطيط السليم هو التخطيط الذي يضع مصالح المنطقة المعدة للتخطيط نصب اعينه، وعدم وجود ممثلين للجماهير العربية في منظمات التخطيط معناه وبشكل واضح تجاهل المناطق العربية في عقلية المخطط الاسرائيلي وهذا مرفوض مهنيا وسياسيا".
واكد د. سويد على اهمية مشروع القانون الذي طرحه على جدول اعمال الكنيست "لانه يلزم الحكومة على تخطيط مهني تطرح خلاله قضايا ومطالب ومصالح المواطنين امام المخططين ولجان التخطيط المحلية واللوائية، وبهذه الطريقة ممكن اعداد خرائط مقبولة على الجميع ومحققه للاهدف الاساسية للتخطيط".
افتتح الجلسة رئيس اللجنة اوفير بينيس والذي اعرب عن سخطه لقرار اللجنة الوزارية الغير مبرر برفض اقتراح القانون، مما يلزم اعضاء الائتلاف الحكومي التصويت ضده.
ثم كان الحديث للنائب د. حنا سويد الذي اعرب عن عدم استغرابه من قرار اللجنة الوزارية "فاحداث البقيعة تسلط الضوء على الوجه الحقيقي لمعاملة السلطة مع المواطن العربي، وبما ان مشروع القانون يصب في مصلحة المواطن العربي فمن الطبيعي ان ترفضه الحكومة".
واضاف د. سويد " ان من الناحية المهنية فالتخطيط السليم هو التخطيط الذي يضع مصالح المنطقة المعدة للتخطيط نصب اعينه، وعدم وجود ممثلين للجماهير العربية في منظمات التخطيط معناه وبشكل واضح تجاهل المناطق العربية في عقلية المخطط الاسرائيلي وهذا مرفوض مهنيا وسياسيا".
واكد د. سويد على اهمية مشروع القانون الذي طرحه على جدول اعمال الكنيست "لانه يلزم الحكومة على تخطيط مهني تطرح خلاله قضايا ومطالب ومصالح المواطنين امام المخططين ولجان التخطيط المحلية واللوائية، وبهذه الطريقة ممكن اعداد خرائط مقبولة على الجميع ومحققه للاهدف الاساسية للتخطيط".