وزارة العدل تعقد الاختبار التحريري للترجمة القانونية للغة العبرية
نشر بتاريخ: 28/02/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:04 )
رام الله- معا- عقدت الادارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل، اليوم الاحد، الاختبار التحريري للترجمة القانونية للغة العبرية في مقر الوزارة برام الله.
وادى الاختبار 28 متقدّماً ممن تم استيفاؤهم للشروط المطلوبة، للحصول على رخصة المترجم القانوني المحلف باللغة العبرية.
واشارت مدير عام الإدارة العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات ميساء حمارشة، الى ان 11 اسيرا محررا كانوا من ضمن المتقدمين للاختبار، وان ذلك ياتي ضمن جهود وزارة العدل في دمج الأسرى المحررين في المجتمع وإبراز دورهم التنموي، من خلال انخراطهم في عملية البناء والتنمية في المجتمع الفلسطيني.
يذكر ان وزارة العدل ومن خلال دائرة الترجمة تقوم على إجازة المترجمين، وذلك بمنحهم شهادة ترخيص بالترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية كل حسب اختصاصه، بحيث يحصل المترجم على شهادة مترجم قانوني محلف،
ويستطيع الحاصلون على الشهادة ترجمة السندات والوثائق القانونية لاعتمادها لدى الجهات الرسمية داخليا او خارجيا، اضافة الى تيسير عمل المحاكم من خلال وجود مترجمين ان كان هناك طرف اجنبي في القضية المنظورة امام القضاء الفلسطيني.
وادى الاختبار 28 متقدّماً ممن تم استيفاؤهم للشروط المطلوبة، للحصول على رخصة المترجم القانوني المحلف باللغة العبرية.
واشارت مدير عام الإدارة العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات ميساء حمارشة، الى ان 11 اسيرا محررا كانوا من ضمن المتقدمين للاختبار، وان ذلك ياتي ضمن جهود وزارة العدل في دمج الأسرى المحررين في المجتمع وإبراز دورهم التنموي، من خلال انخراطهم في عملية البناء والتنمية في المجتمع الفلسطيني.
يذكر ان وزارة العدل ومن خلال دائرة الترجمة تقوم على إجازة المترجمين، وذلك بمنحهم شهادة ترخيص بالترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية كل حسب اختصاصه، بحيث يحصل المترجم على شهادة مترجم قانوني محلف،
ويستطيع الحاصلون على الشهادة ترجمة السندات والوثائق القانونية لاعتمادها لدى الجهات الرسمية داخليا او خارجيا، اضافة الى تيسير عمل المحاكم من خلال وجود مترجمين ان كان هناك طرف اجنبي في القضية المنظورة امام القضاء الفلسطيني.