الفساد والجنس في الجيش الاسرائيلي
بيت لحم- معا- استجابت "ارولي ميركن " رئيسة المحكمة العسكرية في مدينة يافا امس جزئيا لطلب موقع " ynet" العبري وسمحت بتقليص مدى امر "منع النشر" المفروض على اخطر فضية فساد شهدتها ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة لقوات الاحتلال وهي الوحدة العسكرية التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الوسطى والمسؤولة عن تسيير شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وبالتالي سمحت بنشر اتهام احد ضباط هذه الادارة بالفساد المالي مقابل اصدار تصاريح للفلسطينيين وارتكاب جرائم جنسية خطيرة ايضا .
وسمحت رئيسة المحكمة المذكورة في هذه المرحلة بنشر مالي " تم تقديم لائحة اتهام ضد ضابط في الادارة المدنية تتضمن الى جانب اتهامات كثيرة تهما بتلقي الرشوة وخروجا خطيرا عن صلاحياته الخاصة بإصدار تصاريح لدخول اسرائيل من مختلف الانواع وتسليمها للفلسطينيين مقابل الرشوة وخدمات جنسية خطيرة ".
واعتقل الضابط الذي لا زال اسمه محظورا على النشر قبل ثلاثة اشهر وخضع للتحقيق فيما شمل امر حظر النشر بقية التفاصيل .
وحققت وحدة التحقيقات المركزية التابعة للشرطة العسكرية في هذه القضية بالتعاون مع الوحدة المركزية للتحقيقات التابعة لما يسمى بقوات حرس الحدود.