وليد عساف: جدار الضم والفصل والاستيطان يمنع الحل السياسي
نشر بتاريخ: 28/02/2016 ( آخر تحديث: 28/02/2016 الساعة: 19:44 )
رام الله- معا- أفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان المهندس وليد عساف، اليوم الأحد، أن عدد المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة هو 159 مستوطنة تسيطر على 61 الف دونم، و119 بؤرة استيطانية تسيطر على 6200 دونم، و93 موقع عسكري تسيطر على 17600 دونم، و16 منطقة صناعية تسيطر على 7560 دونم، و21 موقع خدماتي تسيطر على 1160 دونم، و4 مواقع سياحية تسيطر على 761 دونم.
وأشار عساف خلال اللقاء الحواري الذي نظمه اليوم منتدى شارك الشبابي ضمن برنامج "تميز"، إلى واقع الاستيطان في الاراضي الفلسطينية، بحضور المدير التنفيذي لمنتدى شارك بدر زماعرة، وطلبة تميز.
وأشار عساف خلال اللقاء الحواري الذي نظمه اليوم منتدى شارك الشبابي ضمن برنامج "تميز"، إلى واقع الاستيطان في الاراضي الفلسطينية، بحضور المدير التنفيذي لمنتدى شارك بدر زماعرة، وطلبة تميز.
وقال: "إن الاسرائيليين لا يبحثون عن السلام ولا عن حل سياسي وانما يبحثون عن دولة يهودية واحدة، بامعانهم في سياسة مصادرة الاراضي الفلسطينية وتوسيع دائرة هجماتها الاستعمارية باقامة المزيد من المستعمرات، وبالمقابل اقدامها على سياسة حصر التمدد العمراني الفلسطيني وتهجير السكان وخاصة التجمعات البدوية".
وافاد م. عساف أن عدد المستعمرين في الضفة الفلسطينية بلغ 591,441 مستعمرا حتى نهاية 2014، 80% منهم يتركزون في القدس وميحطها وبالقرب من خط الهدنة، وعند اكتمال بناء جدار الضم والتوسع سيضم 80 مستوطنة يقطن فيها حوالي 508,000 مستوطنة، مبينا ان مساحة الاراضي التي يزرعها المستوطنون في الضفة الفلسطينية 103 الاف دونم.
وبيّن عساف ان واقع الاراضي في الضفة الفلسطينية يشير الى أن الاراضي المغلقة على نهر الاردن تبلغ 160 الف دونم، وأراضي ما يسمى بـ"الدولة الاسرائيلية" 1,300000 مليون دونم، والاراضي المغلقة عسكريا 1,016000 مليون دونم، والاراضي التي يزرعها المستوطنون 103,000 دونم.
المستعمرات داخل القدس
وتطرق عساف، الى ان الجزء الذي تم ضمه الى القدس الغربية بقرار الكنيست عام 1967 ومساحتها 71 كم2، مبينا ان عدد المستوطنات داخل المدينة المحتلة 13 مستوطنة ويسكن فيها 206 الف مستوطنة مقامة على 16.4كم2، في حين تبلغ التجمعات الفلسطينية 14 تجمعا ويعيش فيها 320 الف نسمة على مساحة 17 كم2.
ولفت إلى ان مساحة الاراضي المخصصة لتوسع المستوطنات 3.3 كم2، بينما تبلغ مساحة الاراضي المخصصة لتوسع التجمعات الفلسطينية 3 كم2، ومساحة الاراضي المعلنة مناطق خضراء 11 كم2، أما مساحة الاراضي المعلنة مناطق مفتوحة فهي 15 كم2
وحول آثار الخطة الاسرائيلية على الفلسطينيين، قال عساف" منع أي تواصل جغرافي أووظيفي بين الأحياء الفلسطينية نفسها وبقية الضفة الغربية، وتعزيز الاحياء الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحويل القدس الشرقية من مركز حضري الى أحياء فلسطينية مجزأة، وزيادة اعتماد القدس الشرقية على القدس الغربية تمهيدا لفصلها في جميع نواحي الحياة عن الضفة الغربية، واضعاف امكانية ان تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية و تحويل القدس الى عاصمة إسرائيلية تتكون من أغلبية يهودية".
وأشار عساف، إلى أن الحكومة الاسرائيلية نشطت في المصادقة على المخططات التفصيلية الخاصة بالمستوطنات، حيث رصدت الهيئة قيام مجلس التنظيم الأعلى التابع للإدارة المدنية بالمصادقة على 103 مخططات هيكلية تفصيلية في حين لا يزال 177 مخططا في النقاش داخل اللجان الفرعية الخاصة بالمستوطنات والمنبثقة عن مجلس التنظيم الأعلى، وقيام وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية وسلطة أراضي اسرائيل بنشر 113 عطاء تضمنت بناء آلاف الوحدات السكنية.
وذكر أنه تم في العام المنصرم إصدار جملة من القرارات الحكومية والوزارية والتي تمثلت بتقديم التسهيلات والاعفاءات الضريبية لعدد من المستوطنات، وإدراج عدد آخر منها ضمن قائمة المستوطنات ذات الأفضلية "الوطنية" وفقاً لما جاء في قرار الحكومة الاسرائيلية رقم 2453.
وأوضح عسّاف، أن ما يزيد عن 947 اعتداء نفذه المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وصولاً إلى جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعد من أبشع الجرائم في العصر الحديث والتي لا زالت تمتثل ذكراها أمام العالم.
وبيّن ان هناك ما لا يقل عن 34 مكبا للنفايات الإسرائيلية، في حين وصلت أعداد المصانع الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية إلى أكثر من 160 مصنعاً تتخصص في صناعة المواد الكيماوية والألمنيوم والمنظفات والغاز والمبيدات وغيرها.
وشدّد على ان الهيئة لا تألوا جهدا الا وتبذله في سبيل منع التهجير ودعم المواطنين وتعزيز صمودهم في اماكن تجمعهاتهم، اضافة الى عملها الحثيث في توثيق الجرائم الاستيطانية بالتواريخ والاسماء والصور تمهيدا لتقديم ملف الاستيطان للقيادة السياسية ومن ثم تقديمها لمحكمة الجرائم الدولية لمحاكمة اسرائيل وكل من له علاقة بجريمة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وبيّن عساف ان واقع الاراضي في الضفة الفلسطينية يشير الى أن الاراضي المغلقة على نهر الاردن تبلغ 160 الف دونم، وأراضي ما يسمى بـ"الدولة الاسرائيلية" 1,300000 مليون دونم، والاراضي المغلقة عسكريا 1,016000 مليون دونم، والاراضي التي يزرعها المستوطنون 103,000 دونم.
المستعمرات داخل القدس
ولفت إلى ان مساحة الاراضي المخصصة لتوسع المستوطنات 3.3 كم2، بينما تبلغ مساحة الاراضي المخصصة لتوسع التجمعات الفلسطينية 3 كم2، ومساحة الاراضي المعلنة مناطق خضراء 11 كم2، أما مساحة الاراضي المعلنة مناطق مفتوحة فهي 15 كم2
مخطط القدس2020
ونوّه عساف إلى أن الأهداف العامة من المنظور الاسرائيلي للخطة، هو تكريس القدس المحتلة كعاصمة يهودية لإسرائيل، وتقديم مستوى عال من الحياة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعية، والبيئي وزيادة عدد اليهود في القدس، وزيادة الكثافة السكانية في الأحياء الإسرائيلية بالسماح بانشاء ابنية تتكون من 18 طابقا وتوسيع المناطق من خلال ملئ الأراضي الفارغة، وبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة.
آثار الخطة الإسرائيلية على الفلسطينيين
وحول آثار الخطة الاسرائيلية على الفلسطينيين، قال عساف" منع أي تواصل جغرافي أووظيفي بين الأحياء الفلسطينية نفسها وبقية الضفة الغربية، وتعزيز الاحياء الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحويل القدس الشرقية من مركز حضري الى أحياء فلسطينية مجزأة، وزيادة اعتماد القدس الشرقية على القدس الغربية تمهيدا لفصلها في جميع نواحي الحياة عن الضفة الغربية، واضعاف امكانية ان تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية و تحويل القدس الى عاصمة إسرائيلية تتكون من أغلبية يهودية".
وأوضح عسّاف، أن ما يزيد عن 947 اعتداء نفذه المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وصولاً إلى جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعد من أبشع الجرائم في العصر الحديث والتي لا زالت تمتثل ذكراها أمام العالم.
وبيّن ان هناك ما لا يقل عن 34 مكبا للنفايات الإسرائيلية، في حين وصلت أعداد المصانع الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية إلى أكثر من 160 مصنعاً تتخصص في صناعة المواد الكيماوية والألمنيوم والمنظفات والغاز والمبيدات وغيرها.
وشدّد على ان الهيئة لا تألوا جهدا الا وتبذله في سبيل منع التهجير ودعم المواطنين وتعزيز صمودهم في اماكن تجمعهاتهم، اضافة الى عملها الحثيث في توثيق الجرائم الاستيطانية بالتواريخ والاسماء والصور تمهيدا لتقديم ملف الاستيطان للقيادة السياسية ومن ثم تقديمها لمحكمة الجرائم الدولية لمحاكمة اسرائيل وكل من له علاقة بجريمة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.