جرار تدعو القيادة الفلسطينية إجراء مراجعة سياسية شاملة وعدم الرهان على حيادية أمريكا

غزة -معا- دعت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار كل من قيادة منظمة التحرير والدول العربية والإسلامية المدعوة لحضور " لقاء الخريف" إلى عدم المشاركة فيه.

وقالت جرار أن هذا اللقاء يستهدف تعميق الانقسام الفلسطيني وزيادة تفكك النظام العربي وارتهانه للإدارة الأمريكية والاملاءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى أنه يوسع رقعة التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني، بغرض تهميش القضية الفلسطينية، وتصفية جوهرها وأساسها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم التي شردوا منها، مطالبة في الوقت ذاته قيادة السلطة بوقف اللقاءات العبثية والتنسيق الأمني مع إسرائيل بعد ثبوت عقمها ومخاطرها.

وأشارت جرار في تصريح صحفي وزعه المكتب الاعلامي للشعبية" أن البديل الذي تطرحه الجبهة الشعبية لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة هو التمسك بخيار مقاومة الاحتلال، كحق شرعي كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإجراء مراجعة سياسية شاملة لمسيرة سبعة عشر عاماً من أوهام الرهان على حيادية أمريكا والتفاوض المنفرد والمباشر مع الكيان الصهيوني تحت رعايتها، داعية إلى مواجهة التطبيع وثقافته، بتعزيز ثقافة المقاومة، والتضامن، والوحدة، والديمقراطية، وإلى التمسك بخيار الدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات في إطار هيئة الأمم المتحدة، ورعايتها ومرجعيتها لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بدل التفاوض عليها.

وأعربت جرار عن أسفها لعدم وجود مؤشرات بقرب عودة حركتي فتح وحماس إلى طاولة الحوار، مؤكدة أن تلك التداعيات تؤسس لتعزيز حالة الانقسام الداخلي، مما يؤثر بشكل سلبي على المشروع الوطني ويتهدده بالخطر الحقيقي، موضحة أن أسس معالجة هذا الشرخ والانقسام هي بتراجع حماس عن نتائج الحسم العسكري الذي نفذته في غزة، والتراجع عن كافة الإجراءات الإدارية والأمنية الأحادية والمنفردة التي تم اتخاذها في غزة والضفة، وعدم الخلط بين مشروعية، وضرورة محاربة حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح وبين المس بسلاح المقاومة وثقافتها وشرعيتها، بالإضافة إلى عدم الخلط بين الإجراءات القانونية في معالجة الأزمة وبين المس بالحقوق المدنية والمكتسبات الديمقراطية السياسية والاجتماعية التي كفلها القانون.

كما طالبت جرار بتشكيل مرجعية وطنية موحدة ومؤقتة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها المرجعية السياسية العليا للسلطة الوطنية والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات، بعيداً عن المحاصصة والاستحواذ والتفرد، وتكون إطاراً للحوار الوطني الشامل والمراجعة السياسية لمسيرة أوسلو على مدار عقد ونصف العقد من الزمان، وتضع الآلية العملية لتطبيق بنود إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وتنفذ بالتوافق رزمة الخطوات المتكاملة المقترحة من المباشرة الفورية لعمل اللجنة العليا التي أقر تشكيلها حوار القاهرة لتقوم بدورها كهيئة للحوار والإشراف على تنفيذ إعادة بناء م.ت.ف وتفعيلها على أسس ديمقراطية، وتعجيل البدء بإجراء انتخابات حرة للمجلس الوطني الفلسطيني الجديد داخل الوطني وحيثما أمكن في مواقع الشتات، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وتفعيل مشاركة فلسطينيي الشتات في نضال شعبنا ودعم صموده وحماية المشروع الوطني.

وطالبت جرار بتشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنياً على أساس وثيقة الوفاق الوطني، تتولى خلال سقف زمني متفق عليه إعادة الأمور إلى طبيعتها، واستعادة لحمة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة والقطاع وتضع الأسس الكفيلة ببناء نظام قضائي مهني ومستقل وسليم، وتقوم بإصلاح الأجهزة الأمنية، وإعادة بنائها على أسس مهنية، ونزع الصفة الحزبية عنها، وإخضاعها لسيادة القانون، وتكون مهمتها خدمة الوطن وحمايته وتوفير الأمن والأمان للمواطن، وتأمين التوافق الوطني على الاحتكام للشعب باعتباره مصدر السلطات، وتوفير الأجواء السليمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل باعتبار ذلك يمثل المخرج الديمقراطي من الأزمة.

وعن أسباب فشل المجلس التشريعي وطرق تفعيله حملت جرار الاحتلال أولاً المسئولية عن ذلك بسبب إقدامه على اعتقال 45 نائب فلسطيني.

كما حملت أيضا المسئولية للاقتتال بين حركتي فتح وحماس، ومحاولة الكتلتين اختطاف المجلس أو تعطيله، أو توظيفه خدمة لهذا الاقتتال وفق ما يتناسب مع رؤيتهم السياسية، وأهدافهم الشخصية.

وبخصوص موضوع الأسرى انتقدت جرار ما وصفته بالإهمال والضعف والتقصير من قبل السلطة الفلسطينية في التعاطي السياسي مع قضية الأسرى، مشيرةً إلى أن وضعهم على سلم الأولويات في كثير من الأحيان هو مجرد شعار لا يجري ترجمته بشكل سياسي قوي، لافتة إلى أنه حتى السفارات والممثليات الفلسطينية التي تتبع وزارة الخارجية الفلسطينية ورئاسة السلطة، لا تقوم بأي جهد لفضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى ولا تعير أي اهتمام بإثارة قضيتهم على المستوى الدولي، معتبرة أن الرد على الانتهاكات بحق الأسرى والتي كان آخرها ما حدث في النقب هو مطالبة قيادة السلطة بوقف لقاءاتها مع الاحتلال للتعبير عن الاحتجاج على ما تمارسه بحق أسرانا.

وتابعت جرار قائلة : "أقول بصراحة أن هذا الملف يحتاج إلى تفعيل من خلال تفعيل التحركات الشعبية الفلسطينية والعربية والدولية، وتعاطي سياسي جدي من قبل القيادة الفلسطينية، واستمرار المقاومة، وتبادل حقيقي للأسرى، وهذا بصراحة ما يأمل به الأسرى الفلسطينيون والعرب وهم ينتظرون ويراهنون على عملية تبادل جدي مقابل الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية واللبنانية، بحيث تكسر المعايير الإسرائيلية التي تسعى لتجزئة المعتقلين والتمييز بينهم ما يفضي إلى تحريرهم".