وزير الحكم المحلي يطلع ممثل الدنمارك على مساعي الوزارة الاقتصادية
نشر بتاريخ: 29/02/2016 ( آخر تحديث: 29/02/2016 الساعة: 17:32 )
رام الله- معا- التقى وزير الحكم المحلي حسين الأعرج في مكتبه، اليوم الاثنين، مع ممثل الدنمارك لدى دولة فلسطين اندرياس فرايبورغ، وبحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ومديرة التعاون الدنماركي ايستر لونستروب، والوكلاء المساعدين في الوزارة.
واستعرض الأعرج مساعي الوزارة نحو تحقيق تنمية اقتصادية محلية شاملة للهيئات المحلية، من خلال سعيها لعقد المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية في أوائل شهر حزيران المقبل، وحث وتشجيع البلديات والمجالس القروية على تنفييذ مشاريع اقتصادية تنموية استراتيجية تساهم في تعزيز العائدات المالية للهيئات المحلية.
وتطرق الأعرج لتوجه الحكومة الفلسطينية بخصوص دراسة امكانية تقسيم الوطن إلى أربعة أقاليم تنموية، بهدف دفع عملية التنمية الاقتصادية في الوطن ليشكل رافعة لتطوير العملية التنموية، ولزيادة نجاعة الإدارة المحلية وتوجيه الموارد بطريقة فعالة بالاعتماد على المصادر الطبيعية والبشرية التي يمكن أن يوفرها الإقليم الموحد.
وأشار الأعرج إلى إيلاء الوزارة أهمية بالغة للمناطق المسماة "ج" والمناطق المحاذية لجدار الضم والتوسع، والمحاطة بالمستوطنات، حيث تسعى جاهدة لتوفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشاريع تنموية في هذه المناطق تستهدف تسهيل وصول الخدمات للمواطنين وتحسين مستواها، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من صمود المواطنين ويثبتهم في أراضيهم.
وأعرب الأعرج عن أمل الوزارة في أن يتم عقد انتخابات مجالس الهيئات المحلية في موعدها في ظل قرب انتهاء الدورة الحالية للمجالس في نهاية شهر اكتوبر القادم.
وأشاد الأعرج بالدعم الذي تقدمه الحكومة الدنماركية للشعب الفلسطيني، لتقديمها المنح المالية التي تساهم في تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية، وبناء القدرات في عدد من الهيئات المحلية، إضافة إلى تحسين البنى التحتية والخدمات سواء من خلال المشاريع التنموية أو الطارئة.
بدوره، أشاد فرايبورغ بالتعاون الثنائي والإيجابي بين الوزارة والتعاون الدنماركي، مؤكداً استمرار بلاده في دعم الحكومة الفلسطينية ودعم قطاع الحكم المحلي خاصة من أجل مساعدة الفلسطينيين في سعيهم لتحقيق تنمية محلية اقتصادية.
واستعرض الأعرج مساعي الوزارة نحو تحقيق تنمية اقتصادية محلية شاملة للهيئات المحلية، من خلال سعيها لعقد المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية في أوائل شهر حزيران المقبل، وحث وتشجيع البلديات والمجالس القروية على تنفييذ مشاريع اقتصادية تنموية استراتيجية تساهم في تعزيز العائدات المالية للهيئات المحلية.
وتطرق الأعرج لتوجه الحكومة الفلسطينية بخصوص دراسة امكانية تقسيم الوطن إلى أربعة أقاليم تنموية، بهدف دفع عملية التنمية الاقتصادية في الوطن ليشكل رافعة لتطوير العملية التنموية، ولزيادة نجاعة الإدارة المحلية وتوجيه الموارد بطريقة فعالة بالاعتماد على المصادر الطبيعية والبشرية التي يمكن أن يوفرها الإقليم الموحد.
وأشار الأعرج إلى إيلاء الوزارة أهمية بالغة للمناطق المسماة "ج" والمناطق المحاذية لجدار الضم والتوسع، والمحاطة بالمستوطنات، حيث تسعى جاهدة لتوفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشاريع تنموية في هذه المناطق تستهدف تسهيل وصول الخدمات للمواطنين وتحسين مستواها، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من صمود المواطنين ويثبتهم في أراضيهم.
وأعرب الأعرج عن أمل الوزارة في أن يتم عقد انتخابات مجالس الهيئات المحلية في موعدها في ظل قرب انتهاء الدورة الحالية للمجالس في نهاية شهر اكتوبر القادم.
وأشاد الأعرج بالدعم الذي تقدمه الحكومة الدنماركية للشعب الفلسطيني، لتقديمها المنح المالية التي تساهم في تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية، وبناء القدرات في عدد من الهيئات المحلية، إضافة إلى تحسين البنى التحتية والخدمات سواء من خلال المشاريع التنموية أو الطارئة.
بدوره، أشاد فرايبورغ بالتعاون الثنائي والإيجابي بين الوزارة والتعاون الدنماركي، مؤكداً استمرار بلاده في دعم الحكومة الفلسطينية ودعم قطاع الحكم المحلي خاصة من أجل مساعدة الفلسطينيين في سعيهم لتحقيق تنمية محلية اقتصادية.