أربع كتل عمالية نقابية تجتمع في غزة
نشر بتاريخ: 29/02/2016 ( آخر تحديث: 29/02/2016 الساعة: 17:19 )
غزة -معا - أكدت أربع كتل عمالية نقابية منضوية في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الاثنين وقوفها مع مطالب المعلمين العادلة بالدفاع عن حقوقهم وعلى وحدة كافة المعلمين في إطار الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين كمنظمة شعبية وجزء من م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وطالبت الكتل العمالية النقابية خلال اجتماع في غزة بضرورة التنسيق بين الاتحاد العام ولجان المعلمين مع حكومة التوافق الوطني مع ضرورة تعاطي الأخيرة مع قضايا ومطالب المعلمين العادلة والمحقة.
وأضافت "تقع علينا المسؤولية الوطنية والنقابية في الدفاع عن حقوق معلمينا في كافة المراحل التاريخية لنضال شعبنا وقضاياه".
واكد المشاركون في الاجتماع أنه لا تنازل عن الحقوق والحريات النقابية التي حققت بالنضال المطلبي للحركة النقابية الفلسطينية والتي عمدت بدماء الشهداء وتضحيات الحركة النقابية.
وطالب الاجتماع بوضع قانون عصري ينظم العمل النقابي الفلسطيني ويوحده ويوقف التجاوزات الموجودة في الساحة الفلسطينية. كما أكدوا على الإسراع بإقرار قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة لأبناء الشعب الواحد .
وجدد الاجتماع مطالبته بتعديل قانون العمل الفلسطيني وتطبيق الحد الأدنى للأجور ومتابعة قضايا الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، مطالبا وزارة العمل الفلسطيني بمحاسبة المخالفين من أصحاب العمل.
وأكد المشاركون على وحدة الحركة النقابية الفلسطينية وتجديد النقابات، داعية كل النقابات للقيام بدورها تجاه عمالها ووضع برامج تكفل الانفتاح على العمال وقضاياهم.
وطالبت الكتل العمالية النقابية الحكومة الفلسطينية بتوفير فرص عمل للعاملين العاطلين عن العمل للتخفيف عن معاناتهم أسوة بالخريجين، حيث أن نسبة البطالة في صفوف العمال تجاوزت الـ60% فيما نسبة الفقر تقارب الـ80%.
وشددت الكتل خلال اجتماعها في غزة وقوفها إلى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني في انتفاضته ضد الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه العنصرية.
وجدير بالذكر أن الكتل العمالية النقابية الأربعة هي، المكتب الحركي المركزي للعمال، جبهة العمل النقابي، كتلة الوحدة العمالية، والكتلة العمالية التقدمية.
وطالبت الكتل العمالية النقابية خلال اجتماع في غزة بضرورة التنسيق بين الاتحاد العام ولجان المعلمين مع حكومة التوافق الوطني مع ضرورة تعاطي الأخيرة مع قضايا ومطالب المعلمين العادلة والمحقة.
وأضافت "تقع علينا المسؤولية الوطنية والنقابية في الدفاع عن حقوق معلمينا في كافة المراحل التاريخية لنضال شعبنا وقضاياه".
واكد المشاركون في الاجتماع أنه لا تنازل عن الحقوق والحريات النقابية التي حققت بالنضال المطلبي للحركة النقابية الفلسطينية والتي عمدت بدماء الشهداء وتضحيات الحركة النقابية.
وطالب الاجتماع بوضع قانون عصري ينظم العمل النقابي الفلسطيني ويوحده ويوقف التجاوزات الموجودة في الساحة الفلسطينية. كما أكدوا على الإسراع بإقرار قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة لأبناء الشعب الواحد .
وجدد الاجتماع مطالبته بتعديل قانون العمل الفلسطيني وتطبيق الحد الأدنى للأجور ومتابعة قضايا الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، مطالبا وزارة العمل الفلسطيني بمحاسبة المخالفين من أصحاب العمل.
وأكد المشاركون على وحدة الحركة النقابية الفلسطينية وتجديد النقابات، داعية كل النقابات للقيام بدورها تجاه عمالها ووضع برامج تكفل الانفتاح على العمال وقضاياهم.
وطالبت الكتل العمالية النقابية الحكومة الفلسطينية بتوفير فرص عمل للعاملين العاطلين عن العمل للتخفيف عن معاناتهم أسوة بالخريجين، حيث أن نسبة البطالة في صفوف العمال تجاوزت الـ60% فيما نسبة الفقر تقارب الـ80%.
وشددت الكتل خلال اجتماعها في غزة وقوفها إلى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني في انتفاضته ضد الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه العنصرية.
وجدير بالذكر أن الكتل العمالية النقابية الأربعة هي، المكتب الحركي المركزي للعمال، جبهة العمل النقابي، كتلة الوحدة العمالية، والكتلة العمالية التقدمية.