نريد معالجات تنظيمية جادة

كثرٌ من يترقب معركة جلسات المجلس الثوري العادية القادمة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، داخلياً ووطنياً وفصائيلياً وإقليمياً ودولياً لما تمثله من منعطف حاد في القضايا الجوهرية: الوحدة وإنهاء الإنقسام وتطوير هبة القدس وعملية السلام وإستعجال إنعقاد المؤتمر الحركي العام والقضايا المهنية التي تلقي بظلالها الجغرافية على النسيج الوطني وإستيعاب الطاقات الشبابية. داخلياً: البعض يأمل تغييراً والبعض يستعجل موعد إنعقاد المؤتمر والبعض ينتابه مزيداً من التشائم والبعض يقتنص الفرص لتمرير أجندات خاصة وأخرون متلهفون للغناء على أوتار التناقضات، ونحن ننتظر محاسبة المفرطيين والإنتهازيين وتعديل المسار.

فصائيلياً: هناك ترقب حول تطور القرار الفتحاوي بشأن الكيانية الوطنية الفلسطينية كون أن "فتح" تمثل صميم الصنع الوطني الفلسطيني.

أما إقليمياً ودولياً: فهناك المؤيد وهناك من يرهن المساعدات ومن يرهن الإعتراف ومن يرهن التعاون ومن يضغط ومن يبتز ومن يهدد بالبديل القيادي.

لقد باتت المحافظات الجنوبية عرضة لحروبٍ مدمرة والمحافظات الشمالية أصبحت موضع تركيز الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر حيث الإستيطان والضم والعزل والقتل اليومي.

وكما أن حالة الإنقسام الطارئة هي تهديدٌ حقيقي لمشروع إقامة الدولة، فإن الاستيطان والتعنت الإسرائيلي والتهرب من إستحقاقات عملية السلام هو المدمر الحقيقي للمشروع الوطني برمتهِ، وإن تنوع الأساليب وإختلاف الأدوات تستند إلى منهجية إسرائيلية واحدة تكمن في إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني وتبديد التطلعات الفلسطينية وطمس الكيانية الفلسطينية.

إن الحالة التخريبية القادمة لداخل حركة "فتح" هي إرادة إسرائيلية أمريكية تهدف إلى خلق حالة من الإرباك والفوضى في الساحة التنظيمية؛ التنظيم الأكبر والذي يشكل حالة التوحيد الحقيقي بين شطري الوطن ويعبر عن طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ورغم أن المهولون يعطون الأمر بعداً تنظيميا خطيرا ولكن الحقيقة هو لا يعدو أكثر من حالة إغاثة ومساعدات للبعض المنتفع الذين سرعان ما يتلونون مع المصلحة وحسب الموقف.

أما الجماهير المنتفعة فهي لا تنظر إلى الأمر أكثر من حالة إنتفاع من خير قادم على شكل مساعدة للشعب عبر وسيط عابث بالمصلحة التنظيمية العامة لصالح المصلحة الشخصية المرتبطة بأبعادٍ غير وطنية.

وكما تعالت الصيحات على المستوى الوطني المنددة والرافضة لأسلوب وطريقة المساعدات الإيرانية. فلتتعالى تلك الصيحات على المستوى التنظيمي تنديداً ورفضاً لتلك الأساليب التي تنتهجها بعض الدول الصغيرة التي تقدم مساعدات عبر أشخاص رفضتهم بيئتهم الحاضنة تنظيمياً ووطنياً، وليكن قراراً تأديبياً جاداً لكل من تخول له نفسه من طمع وضعف بالتعاطي مع هذه الحالة من أبناء الحركة. أما حالة الترهل والتجرذم والتهميش التي يقودها بعض القيادات لصالح فئة معينة تلتقي مع مصالحهم، فهذ تحتاج الى وقفة حقيقية في نقاش المجلس الثوري خوفاً وتحسباً من وصول جهات متجنحة وخارجة على الإجماع التنظيمي من السيطرة على القرار التنظيمي بعيداً عن وحدة قرار الخلية الأولى في الحركة.

أما آن الأوان أن يسجل المجلس الثوري قرارات بدورها تفعل الحياة التنظيمية السليمية بأمانة ونزاهة بعيداً عن المزاجية والمصالح والأوهام وبعيداً عن الفئوية والشللية وبعيداً عن التهميش والإقصاء الممارس قسرأ على الكثير من الكادر المنضبط الملتزم بالأصول التنظيمية، فلا يجوز أن يبق هناك إعوجاجاً في الأطر التنظيمية يقود إلى كوارث تنظيمية ووطنية.

إن حالة الهذيان التي تصنع في المحافظات الجنوبية لم تعد مقبولة أبداً وإن ما أسس على باطل فهو باطل مع وجوب بل ضرورة إزالته، ولا يعقل في أي تنظيم أو حزب فاعل أن يقوم بإبعاد كادر مناضل من أسرى وقيادات أقاليم سابقة وقيادات فكرية وكأنهم لا يمتون للفعل التنظيمي بصلة؛ هؤلاء اللذين رفضوا البلطجة التنظيمية الممارسة ضدهم ولجؤوا إلى الإستغاثة والإستعانة بالأطر القيادية المركزية والإطار القضائي الحركي، ولا يحق للاهثين وراء مصالحهم الشخصية العبث التكتيكي بالجغرافيا والتي قد تؤدي إلى إنهار للمنظومة الفكرية الوطنية الإستراتيجية، فالمطالبة بالحقوق والإستحقاقات تكفلها العدالة والمسؤولية الوطنية ونزاهة القيادة.

أما التحريض وخلق حالة إحتقان بين الجموع المهنية والمجموع القيادي، فهذا شأنٌ آخر له أهداف أخرى، كما أنه أصبح مطلباً داخل أطر القيادة التنظيمية الوسطى معرفة ما يدور في عملية تشكيل السياسات وخلق الإستراتيجيات وصنع القرارات ولا يعقل أن تنكشف عورتهم في عدم معرفتهم أمام القواعد التنظيمية وأمام الشرائح الشعبية والجماهيرية وبالتالي سحب الثقة الجماهيرية منهم.

من يعطينا قوة وطنية حقيقية هي تلك القوة الكامنة في الإرادة والسيطرة التنظيمية وليس تلك التصريحات الإعلامية التي باتت خالية من أي مضمون فكري وبل وتزيد من حالة الإرباك السائدة، وكما إننا نريد مرجعاً واحداً لقيادة الشعب الفسطيني فإننا أيضاً نرديد مرجعاً واحدة لقيادة الحركة والأطر التنظيمية.