![]() |
الحكومة تدعو المعلمين للدوام غدا وتهدد باجراءات قانونية
نشر بتاريخ: 01/03/2016 ( آخر تحديث: 01/03/2016 الساعة: 19:25 )
![]() رام الله- معا- هددت الحكومة باتخاذ اجراءات ادارية وقانونية بحق المعلمين اذا لم يلتزموا بالدوام اعتبارا من يوم غد الاربعاء ودعت وزير التربية لوضع خطة لتمديد العام الدراسي. وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي" : أن الحكومة لم تكن طرفاً في الإضراب والاعتصامات التي بدأها المعلمون احتجاجاً على اتحادهم المنتخب، وآثرت عدم التدخل في هذه المسألة، حرصاً منها على العمل النقابي الفلسطيني وعلى تماسك الاتحاد العام للمعلمين، إلا أن مسؤولية الحكومة الوطنية، وتفادياً للمخاطر التي أصبحت تهدد مستقبل طلبتنا ومسيرتنا التعليمية، دعامتنا الأساسية لمواجهة الاحتلال ومخططاته، دفعتها إلى المبادرة، رغم إقدام المعلمين على الإضراب دون توجه أي جهة إلى الحكومة بأي مطلب، إلى اتخاذ قرار بدفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 2.5% للمعلمين، عن شهري كانون الثاني وشباط في فاتورة راتب شهر شباط، وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وصرف ربع مستحقات علاوة طبيعة العمل حال انتظام الدوام مباشرةً، ودفع باقي المتأخرات على دفعات متتالية حتى نهاية العام الجاري. واضاف الحمد الله انه طلب من وزير التربية إعداد رؤية لتمديد العام الدراسي الحالي في المدارس الحكومية، وفقاً لما يراه مناسباً للحفاظ على المسيرة التعليمية، وعقد امتحان الثانوية العامة في موعده، ودعوة كافة المعلمين إلى الالتزام التام بانتظام الدوام ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق من يستمر في الإضراب". وأعربت الحكومة عن تقدريرها لمبادرة الاسرى وترحيبها بأي مبادرة تساهم في إنقاذ المسيرة التعليمية، واستعدادها للحوار الذي تنادي به دائماً مع الجهات الممثلة للنقابات والاتحادات، والتشاور والتنسيق ليس لأغراض مطلبية فحسب، وإنما على قاعدة حرصنا على تكامل الجهود لتعزيز مؤسساتنا وتطوير أدائنا ورسم رؤيتنا وسياساتنا معا نحو إرساء أسس دولتنا الفلسطينية المستقلة. وفي موضوع اخر أكد الحمد الله أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والدمار الهائل الذي خلفه العدوان الوحشي الذي طال جميع القطاعات، وأدى إلى تدمير آلاف المنازل وإلى تشريد عشرات الآلاف، استوجب من الحكومة وبتوجيهات من سيادة الرئيس إعادة ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع مواردنا المالية المحدودة التي تستوجبها مسؤولياتها الوطنية، بوضع إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، وبدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة على سلم أولوياتها. وشدد رئيس الوزراء على أن حرص الحكومة على القيام بواجبها تجاه أهلنا في قطاع غزة، وحرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم وتوفير مقومات الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض وتقديم الخدمات للمواطنين لكافة شرائح المجتمع، والأزمة المالية الخانقة نتيجة عدم التزام الدول والجهات المانحة بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى التراجع الكبير في الدعم الخارجي للخزينة العامة، الأمر الذي لم يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد، بما فيها ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد العام للمعلمين. وشدد رئيس الوزراء على احترام الحكومة لكامل الحقوق بما فيها الحُقوق النقابية، وأنها لم تتنكر يوماً لما تم الاتفاق عليه وما التزمت به تجاه كافة النقابات وتجاه القطاع الخاص وباقي مكونات المجتمع، بناءً على إمكانياتها المالية المتاحة التي تحرص على كشف وإعلان بياناتها بكل شفافية ونزاهة. وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الحكومة، ورغم ما وضعت أمامها من عقبات، سواء من سلطات الاحتلال، أو بعدم تمكينها من أداء مهامها في قطاع غزة، ورغم حملات التشكيك بها، التي وصلت إلى حد التحريض وتوجيه الاتهامات الباطلة، إلا أنها ستواصل تحمل مسؤولياتها، لإنهاء الانقسام البغيض، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وكل ما من شأنه تعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتقدم المجلس بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي بأحر التهاني للمرأة الفلسطينية والأم ورفيقة درب النضال، وأشاد بكفاحها ودورها الريادي في مختلف المجالات والميادين. وأكد على المضي قدماً بالعمل في كل ما من شأنه حماية مكانة المرأة وترسيخ شراكتها الحقيقية بما يحقق لها المساواة والعدالة الاجتماعية، ويمكنها من تعزيز دورها في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواقع صنع القرار. |