|
تيسير خالد: قوات الاحتلال تمارس الاعدام الميداني في قريوت
نشر بتاريخ: 02/03/2016 ( آخر تحديث: 02/03/2016 الساعة: 11:37 )
رام الله -معا - دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منظمات الامم المتحدة العاملة والمعتمدة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية والصليب الاحمر الدولي وغيره من منظمات حقوق الانسان الى التحقيق في الجريمة ، التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم في قريوت ، الى الجنوب من مدينة نابلس ، والتي راح ضحيتها الشهيدان لبيب خلدون انور عازم ومحمد هاشم علي زغلوان
وحمل قوات الاحتلال المسؤولية عن هذه الجريمة وأكد ان الرواية التي يروجها جيش الاحتلال والمستوطن حول ظروف استشهاد الشابين رواية متناقضة وليس بوسعها ان تخفي الحقيقة وهي ان الشابين قد تم قتلهما بدم بارد وتركا ينزفان في مكان الجريمة حتى فارقا الحياة . فقد اختفى الشابان منذ مساء أمس واعلن جيش الاحتلال أنهما هاجما بالعصا وحسب مستوطنا وهو يهم بالخروج من منزله في مستوطنة عيليه المقامة على اراضي القرية عند الساعة الخامسة والنصف صباحا وهو يتجه الى وحدة الاحتياط في الجيش الاسرائيلي ، التي يخدم فيها ، والادعاء في الوقت نفسه أنها قامت بتمشيط المنطقة لمعرفة الطريق التي سلكها الشابان وعثرت على مسدس خارج حدود المستوطنة ومن نفس الطريق التي سلكاها، مدعية أن هذا المسدس قد يعود للشابين ، وهو ما يفضح بشكل واضح رواية قوات الجيش ويؤكد انها تحاول التستر على جريمتها بالكذب المكشوف ، إذ ليس من المنطقي أن يلقي الشابان سلاحهما الناري في الطريق ويستبدلانه بعصا في الهجوم على المستوطن ، جندي الاحتياط أمام منزله في المستوطنة ودعا تيسير خالد أمام استمرار مسلسل القتل وعمليات الاعدام الميدانية التي تمارسها قوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 الى وقف جميع اشكال التنسيق الامني مع اسرائل والى والى اعادة بناء العلاقة معها باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري والى نقل ملف مسلسل القتل وعمليات الاعدام الميدانية الى مجلس الأمن الدولي ودعوته الى تحمل مسؤولياته واتخاذ القرارات المناسبة والضرورية ، التي من شأنها أن تضع حدا لانتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان الفلسطيني ولسياسة القتل والاعدامات الميدانية ، التي لم يعد ممكنا من الناحية السياسية والاخلاقية قبول صمت المجتمع الدولي بشأنها ، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات من شأنها أن توفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. |