النقب- التماس للعليا لاقامة عيادة لرعاية الأم والطفل في السيد
نشر بتاريخ: 02/03/2016 ( آخر تحديث: 02/03/2016 الساعة: 13:17 )
النقب- معا- تقدم مركز"وجود" لحماية حقوق العرب في النقب ورئيس اللجنة الشعبية لقرية السيد في النقب، إبراهيم السيد، اليوم الأربعاء، بالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد كل من وزارة الصحة والمجلس الاقليمي "القسوم", وطالبوا فيه أقامة عيادة طبية لرعاية الأم والطفل ("صحية") في قرية السيد.
وأفاد المحامي نبيل دكور, وكيل الملتمسين ومدير مركز"وجود" لحماية حقوق العرب في النقب, ان مطالبة أهالي قرية السيد بأقامة العيادة بدأت منذ عشر سنوات وانه رغم مصادقة وزارة الصحة على الميزانية المخصصة لذلك منذ ثلاثة أعوام, الا انه لم يتم حتى الان اقامة عيادة الام والطفل واضاف ايضا ان عدد سكان قرية السيد يصل الى 5000 وعدم توفر عيادة الام والطفل في القرية قد يؤدي الى حرمان الكثيرمن الامهات والاطفال من تلقي الخدمات الصحية اللازمة لصعوبة السفر الى خارج القرية ولعدم تحملهم الاعباء المنوطة بذالك.
ومن اهم المسوغات والطعون التي وردت في الالتماس ان قانون الصحة الرسمي من سنة 1994 يلزم الدولة بتوفير خدمات صحية وقائية قريبة لمسكن المواطن ومخالفة ذلك يعتبر انتهاك لحق الامهات والاطفال الطبيعي بالحياة والعيش بصحة وسلامة وبالذات نظرا للوضع الصحي المتدني للسكان العرب في النقب حيث ان نسبة وفاة الاطفال من أعلى النسب في البلاد واوزانهم من اخفض المعدلات واطفال كثيرون لم يتلقوا الحقن اللازمة من وزارة الصحة ونسبة الامراض لديهم من اعلى النسب. كما وتطرق الالتماس وأشار الى التقرير الذي اصدرته وزارة الصحة بنفسها عام 2008 وفيه توصيات لتعزيز ودعم عيادات الام والطفل في القرى العربية في النقب.
وأفاد المحامي نبيل دكور, وكيل الملتمسين ومدير مركز"وجود" لحماية حقوق العرب في النقب, ان مطالبة أهالي قرية السيد بأقامة العيادة بدأت منذ عشر سنوات وانه رغم مصادقة وزارة الصحة على الميزانية المخصصة لذلك منذ ثلاثة أعوام, الا انه لم يتم حتى الان اقامة عيادة الام والطفل واضاف ايضا ان عدد سكان قرية السيد يصل الى 5000 وعدم توفر عيادة الام والطفل في القرية قد يؤدي الى حرمان الكثيرمن الامهات والاطفال من تلقي الخدمات الصحية اللازمة لصعوبة السفر الى خارج القرية ولعدم تحملهم الاعباء المنوطة بذالك.
ومن اهم المسوغات والطعون التي وردت في الالتماس ان قانون الصحة الرسمي من سنة 1994 يلزم الدولة بتوفير خدمات صحية وقائية قريبة لمسكن المواطن ومخالفة ذلك يعتبر انتهاك لحق الامهات والاطفال الطبيعي بالحياة والعيش بصحة وسلامة وبالذات نظرا للوضع الصحي المتدني للسكان العرب في النقب حيث ان نسبة وفاة الاطفال من أعلى النسب في البلاد واوزانهم من اخفض المعدلات واطفال كثيرون لم يتلقوا الحقن اللازمة من وزارة الصحة ونسبة الامراض لديهم من اعلى النسب. كما وتطرق الالتماس وأشار الى التقرير الذي اصدرته وزارة الصحة بنفسها عام 2008 وفيه توصيات لتعزيز ودعم عيادات الام والطفل في القرى العربية في النقب.