ابو الرب ردا على الزعارير: لا يجوز التشكيك بالشرعية البرلمانية

أولاً: القيمة
إكتسب المجلس التشريعي الفلسطيني واعضائه قيمتهم ودورهم في النظام السياسي الفلسطيني من الإرادة الشعبية التي منحهتم التفويض الشعبي عبر انتخابات ديمقراطية عامة حرة ومباشرة من الشعب الفلسطيني والذي هو وحده صاحب الحق في كيل ميزان القيمة للمجلس واعضاؤه عندما يكون له الحق في سحب الثقة والأمانة التي فوضها ومنحها لاعضاءه والذي لا يكون إلا من خلال صندوق الاقتراع الذي يبدي فيه الشعب الفلسطيني رأيه في نوابه ومنح الثقة والقيمة لمن يريد ويسحبها ممن يريد.

ثانياً: الضرورة
إن من المستغرب التشكيك في ضرورة وجود السلطة التشريعية ونحن في هذا العصر، في تجاهل او "جهل" في تطور مسار الفكر السياسي منذ العصور القديمة والمجتمعات القبلية التي كان لها مجالس وزعماء وأسياد مروراً بالحضارات القديمة في وادي النيل والرافدين والهند، ومروراً بأول برلمان تأسس في اسبانيا ومملكة ليون عام 1118م ، والممكلة المتحدة عام 1236 م، وصولاً اإلى دساتير الدول المختلفة التي نصت على وجود البرلمان كهيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية والقائمة على مبدأ الفصل بين السلطات. ووصولاً الى القانون الاساسي المعدل في فلسطين الذي وضع قواعد تنظيم وبناء أسس الحياة التشريعية الديمقراطية في فلسطين والذي جاءت المادة (47) لتؤكد على أن "المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة" التي تمارس مهامها التشريعية والرقابية.

ثالثاً: الوجود
إن محاولة إنكار الشيء لا تنفي وجوده. فرغم حالة "عدم الانعقاد" التي يمر بها المجلس التشريعي الفلسطيني للظروف والأسباب التي من المفترض أنك تعرفها جيدا والتي نشأت في ظل الانقسام البغيض، فإن الواقع القائم محلياً، وإقليمياً، ودولياً لم يستطع إنكار هذا الوجود في المسار الذي ذهبت اليه. فالحرص والمسؤولية الوطنية والمصلحة العليا التي تقتضي في أن لا يكون المجلس التشريعي ساحة جديدة للانقسام والشرذمة بل الحرص على أن يكون منبراً للتوافق والوحدة، لا يعني بأي حال من الأحوال ان يذهب البعض في مسرح أحلامه وآماله بإنكار وجوده. وهنا لا بد من التأكيد على أهمية وجود سلطة تشريعية فلسطينية تضطلع بمهامها التشريعية والرقابية في اطار النظام والقانون سواء من خلال المجلس التشريعي الحالي الذي تبقى ولايته قائمة حتى أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية في الانتخابات القادمة، والتي نأمل ان تكون في أقرب فرصة ممكنة.

رابعاً: كتلة فتح البرلمانية
إن من المستغرب على زميلي الزعارير ان يحاول التجاهل او التقليل من دور كتلة فتح البرلمانية ووجودها التي افتخر بأن كرمتني حركة فتح بأن أكون أحد أعضائها، حيث استطاعت هذه الكتلة - رغم ما اصاب العمل البرلماني الفلسطيني من حال في ظل الانقسام – ان تثبت وجودها وحضورها ودورها بمسؤولية والتزام وطني وتنظيمي وتضحية قل مثيلها، فلمصلحة من السعي لتغييب الكتلة ووجودها أو حضورها عن ساحة العمل البرلماني الحالي أو المستقبلي ؟ أمن أجل ان يملأه الآخرون!؟ ألم تقرأ ما قاله الشهيد القائد الراحل هايل عبد الحميد (ابو الهول) : "إن الحيز الذي نتركه فارغاً من غير ان نملأه، يجيء غيرك ويملؤه، وربما على نحو مضاد، مما يقتضيك جهداً مضاعفاً لازاحة الخصم أو فعله من ذلك الحيز".

وأخيرا، قد ابو الرب "النصح" للنائب زميله الزعارير والأخرين قائلا" النصوص في هذا الموضوع أوضح من النفوس فلا يجوز الاقتراب والتشكيك في الشرعية البرلمانية ووجودها فهذا المسار له ارتداداته ومحاذيره التي لا يجب الاقتراب منها، داعياً زميله الزعارير للإنصات بإمعان للقول المأثور "تعلم أن تتقبل ما لا تستطيع تغييره، وأن تركز على ما تستطيع التأثير فيه".