وزارة الإعلام تؤكد رفضها التعامل مع أية بطاقات تصدرها الاجهزة الامنية في غزة
نشر بتاريخ: 31/10/2007 ( آخر تحديث: 31/10/2007 الساعة: 21:13 )
رام الله -معا- أكدت وزارة الإعلام اليوم، رفضها المطلق التعامل مع أية بطاقات جديدة "تصدرًها ما تسمى بالأجهزة الأمنية التابعة للقوة التنفيذية في غزة".
وقالت الوزارة "أن البطاقة الوحيدة المعتمدة هي تلك الصادرة عن نقابة الصحفيين هناك".
وشددت الوزارة في بيان تلقت "معا" نسخة منه اليوم على دعمها المتواصل لصمود الجسم الصحفي في القطاع أمام ما وصفته " بجبروت القوة التنفيذية ومشتقاتها من الأذرع القمعية للانقلابيين".
وثمنت الوزارة موقف العديد من الوكالات الإخبارية والمؤسسات الصحفية التي رفضت التعامل مع تلك البطاقة الأمنية.
وقال البيان إن وزارة الإعلام،" توقفت مجدداً أمام المحاولات الحثيثة التي تقدم عليها المجموعات الانقلابية في غزة بحق الصحفيين وإجبارهم للحصول على بطاقات خاصة تسمح لهم بالعمل الصحفي في قطاع غزة الجريح، والذي اختطف واحتجز رهينةً بأيدي تلك المجموعات الانقلابية".
وأبدت الوزارة تفهمها" لاضطرار بعض الصحفيين على القبول مجبرين بتلك البطاقات، معتبرة إياها ليست بديلاً عن البطاقة الصادرة عن نقابة الصحفيين، وإنما هي بطاقة أمنية تصدرَها الأجهزة الأمنية الاحتلالية لقطاعنا الحبيب، ولا تمثل أمام العمل الصحفي أي معنى أو قيمة".
وأكدت الوزارة أنها ستتصل بكافة الوكالات الإخبارية والمؤسسات الصحفية العاملة في فلسطين والتي لها تواجد صحفي في قطاع غزة، من أجل تنسيق مواقفهم وتأكيد التزاماتهم بآليات العمل في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
ووصفت الوزارة هذه المحاولة باليائسة من قبل" القوة الانقلابية في غزة تعبيراً عن حالة العجز الذي ألم بها، وفقدان التوازن في المواقف والإجراءات".
كما أكدت حرصها على الاستمرار في تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة "كما كان الحال دائماً، رغم حالة الانقلاب الدموي ورغم كافة الإجراءات اليائسة التي تقدم عليها سلطة الانقلاب في غزة."
وقالت الوزارة "أن البطاقة الوحيدة المعتمدة هي تلك الصادرة عن نقابة الصحفيين هناك".
وشددت الوزارة في بيان تلقت "معا" نسخة منه اليوم على دعمها المتواصل لصمود الجسم الصحفي في القطاع أمام ما وصفته " بجبروت القوة التنفيذية ومشتقاتها من الأذرع القمعية للانقلابيين".
وثمنت الوزارة موقف العديد من الوكالات الإخبارية والمؤسسات الصحفية التي رفضت التعامل مع تلك البطاقة الأمنية.
وقال البيان إن وزارة الإعلام،" توقفت مجدداً أمام المحاولات الحثيثة التي تقدم عليها المجموعات الانقلابية في غزة بحق الصحفيين وإجبارهم للحصول على بطاقات خاصة تسمح لهم بالعمل الصحفي في قطاع غزة الجريح، والذي اختطف واحتجز رهينةً بأيدي تلك المجموعات الانقلابية".
وأبدت الوزارة تفهمها" لاضطرار بعض الصحفيين على القبول مجبرين بتلك البطاقات، معتبرة إياها ليست بديلاً عن البطاقة الصادرة عن نقابة الصحفيين، وإنما هي بطاقة أمنية تصدرَها الأجهزة الأمنية الاحتلالية لقطاعنا الحبيب، ولا تمثل أمام العمل الصحفي أي معنى أو قيمة".
وأكدت الوزارة أنها ستتصل بكافة الوكالات الإخبارية والمؤسسات الصحفية العاملة في فلسطين والتي لها تواجد صحفي في قطاع غزة، من أجل تنسيق مواقفهم وتأكيد التزاماتهم بآليات العمل في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
ووصفت الوزارة هذه المحاولة باليائسة من قبل" القوة الانقلابية في غزة تعبيراً عن حالة العجز الذي ألم بها، وفقدان التوازن في المواقف والإجراءات".
كما أكدت حرصها على الاستمرار في تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة "كما كان الحال دائماً، رغم حالة الانقلاب الدموي ورغم كافة الإجراءات اليائسة التي تقدم عليها سلطة الانقلاب في غزة."