المالكي ونظيره النيوزلندي يبحثان الحراك الدبلوماسي في مجلس الأمن
نشر بتاريخ: 03/03/2016 ( آخر تحديث: 03/03/2016 الساعة: 15:28 )
القدس - معا - بحث وزير الخارجية د.رياض المالكي خلال تلقيه إتصالاً هاتفياً من نظيره وزير خارجية نيوزيلاندا، طبيعة التحرك المنوي القيام به من قبل دولة فلسطين والمجموعة العربية في مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار بخصوص الإستيطان، ودار الحديث حول إهتمام نيوزيلاندا.
بدوره استمع الوزير النيوزيلاندي من نظيره الفلسطيني حول تلك الأفكار وكيف ومتى سوف تقوم فلسطين عبر الممثل العربي في مجلس الأمن المتمثل بجمهورية مصر العربية بتقديم مثل هذا المقترح، مذكراً بنفس الوقت لنظيره المالكي بأن نيوزيلاندا كانت ولا زالت مهتمة بالمساهمة في مثل هذه الجهود في مجلس الأمن كونها عضو غير دائم في مجلس الأمن، وترغب في تقديم مشرواع قرار مرتبط بالحالة الفلسطينية وله علاقة بالتأكيد على مبدأ حل الدولتين، بالإضافة إلى إدانة ما تقوم به إسرائيل من خروقات خاصة فيما يتعلق بالإستيطان وبقية الخروقات المرتبطة بحقوق الإنسان في فلسطين.
وتبادل الوزيران كامل الأفكار خلال الإتصال الهاتفي، وتم الإتفاق على أن يقوم الوزير النيوزيلاندي على إطلاع نظيره الفلسطيني على آخر الأفكار والتصورات المرتبطة بتحرك نيوزيلاندا باتجاه مجلس الأمن خلال الفترة القادمة، وإن كانت نيوزيلاندا على الإستعداد لإخذ هذه الأفكار وتقديمها إلى مجلس الأمن.
من جهته رحب الوزير المالكي بشدة بهذه الرغبة النيوزيلاندية وتمنى لها النجاح، وأكد لنظيره النيوزيلاندي على إستعداد ورغبة فلسطين من خلال المجموعة العربية للتعاون مع نيوزيلاندا، لما فيه من أهمية مرتبطة لإنجاح فكرة تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن له علاقة بالتأكيد على أهمية وحماية فكرة حل الدولتين، بالإضافة إلى التشديد على الخروقات التي تقوم بها إسرائيل غير الشرعية والمرتبطة أساساً بالبناء الإستيطاني من جهة أو فيما يتعلق بالإقتحامات ضد المسجد الأقصى ومدينة القدس والقتل خارج القانون التي تقوم به إسرائيل في الفترة الأخيرة.
كما تم التوافق على أن يستمر التشاور والتنسيق بين الوزيرين، وأكد المالكي انه سوف يقوم بإطلاع القيادة الفلسطينية على فحوى هذا الإتصال، بالإضافة إلى إطلاع اللجنة الرباعية الوزارية العربية في إجتماعها القادم في التاسع من مارس على فحوى هذا الإتصال وأهمية إستكمال التنسيق والتعاون مع نيوزيلاندا في هذا المجال.
بدوره استمع الوزير النيوزيلاندي من نظيره الفلسطيني حول تلك الأفكار وكيف ومتى سوف تقوم فلسطين عبر الممثل العربي في مجلس الأمن المتمثل بجمهورية مصر العربية بتقديم مثل هذا المقترح، مذكراً بنفس الوقت لنظيره المالكي بأن نيوزيلاندا كانت ولا زالت مهتمة بالمساهمة في مثل هذه الجهود في مجلس الأمن كونها عضو غير دائم في مجلس الأمن، وترغب في تقديم مشرواع قرار مرتبط بالحالة الفلسطينية وله علاقة بالتأكيد على مبدأ حل الدولتين، بالإضافة إلى إدانة ما تقوم به إسرائيل من خروقات خاصة فيما يتعلق بالإستيطان وبقية الخروقات المرتبطة بحقوق الإنسان في فلسطين.
وتبادل الوزيران كامل الأفكار خلال الإتصال الهاتفي، وتم الإتفاق على أن يقوم الوزير النيوزيلاندي على إطلاع نظيره الفلسطيني على آخر الأفكار والتصورات المرتبطة بتحرك نيوزيلاندا باتجاه مجلس الأمن خلال الفترة القادمة، وإن كانت نيوزيلاندا على الإستعداد لإخذ هذه الأفكار وتقديمها إلى مجلس الأمن.
من جهته رحب الوزير المالكي بشدة بهذه الرغبة النيوزيلاندية وتمنى لها النجاح، وأكد لنظيره النيوزيلاندي على إستعداد ورغبة فلسطين من خلال المجموعة العربية للتعاون مع نيوزيلاندا، لما فيه من أهمية مرتبطة لإنجاح فكرة تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن له علاقة بالتأكيد على أهمية وحماية فكرة حل الدولتين، بالإضافة إلى التشديد على الخروقات التي تقوم بها إسرائيل غير الشرعية والمرتبطة أساساً بالبناء الإستيطاني من جهة أو فيما يتعلق بالإقتحامات ضد المسجد الأقصى ومدينة القدس والقتل خارج القانون التي تقوم به إسرائيل في الفترة الأخيرة.
كما تم التوافق على أن يستمر التشاور والتنسيق بين الوزيرين، وأكد المالكي انه سوف يقوم بإطلاع القيادة الفلسطينية على فحوى هذا الإتصال، بالإضافة إلى إطلاع اللجنة الرباعية الوزارية العربية في إجتماعها القادم في التاسع من مارس على فحوى هذا الإتصال وأهمية إستكمال التنسيق والتعاون مع نيوزيلاندا في هذا المجال.