استقلال القضاء الفلسطيني عن النيابة العامة

واستقلاليتها يجب أن تكون عن باقي السلطات والمؤسسات في الدولة كلها، وحتى أن طبيعة علاقات القضاة يجب أن تنحصر في حدود محافظتهم على استقلالهم وعملهم، وهم يحكمون بما يريح ضمائرهم وما يقدم لهم من بينات. وهي يجب أن تكون كذلك مستقلة في مواجهة النيابة العامة والدولة لان القاضي لا يمثل أيا منهم أو احد وهو فقط يحكم للجميع وفق القانون.

والنيابة العامة تقوم على تمثيل الشعب والمصلحة العامة في الدعوى الجزائية سواء التي تحركها النيابة أو التي تقوم من المشتكي نفسه، وسميت النيابة لأنها تنوب عن المجتمع والدولة في تمثيل نفسها كخصم قي القضايا الجزائية ضد المتهم وخصم ضد المدعين أو المدعى عليهم في قضايا الدولة أو الصالح العام الإدارية والحقوقية.

وبالتالي لا علاقة بين القضاء الفلسطيني والنيابة العامة حتى يكونوا في نفس الجسم في إدارة الجهاز القضائي والنيابة، وما دخل وزارة العدل في الموضوع والتي تعتبر احد وزارات الحكومة والسلطة التنفيذية، والتي يجب أن تستقل عن كلا الجهازين سواء القضاء أو النيابة.
الدستور نص على استقلال كلا منهما ونص على مبدأ الفصل بين السلطات وتحت هذا المبدأ ما تحته الكثير، فالقضاء سلطة والنيابة سلطة ووزارة العدل سلطة، إذاً ما الذي يجمعهم في مجلس واحد هو مجلس القضاء الأعلى.

بقراءة نصوص قانون السلطة القضائية وفي هذه الناحية، يظهر أن هناك نصوص تتحدث عن إمكانية أن يكون هناك سلطة للنائب العام في التحقيق مع القضاة بعد علم المجلس أو إحالتهم للتقاعد أو الإقالة أو أن تكون هذه السلطة لرئيس مجلس القضاء الأعلى في إحالة أعضاء النيابة أو بعض المهام في إدارة أفرادها.

من هنا، نجد أن هناك خلل تاريخي (وقعت به حتى أعتى الدول القانونية) يجب تداركه في فصل الجهاز القضائي عن النيابة ووزارة العدل، والوضع الحالي هو احد الأسباب في تعثر عمل هذه الأجهزة بكفاءة عالية، واعتقد انه يجب تشكيل هيئة للنيابة أو مجلس يرأسه النائب العام، كما أن تعيين رئيس المجلس (مجلس القضاء أو مجلس النيابة) يجب أن يوضع له أسس موضوعية ومعايير عالية يتدخل بها الجمهور لضمان استقلال وحرية تلك الهيئات.