|
الوزير أرئيل يعدّد للنائب غنايم ميزانيات التعليم اللامنهجي في النقب
نشر بتاريخ: 05/03/2016 ( آخر تحديث: 09/03/2016 الساعة: 09:47 )
القدس - معا - أكد وزير الزراعة الاسرائيلي أوري أرئيل، المسؤول عن ملف توطين العرب البدو في النقب، في رده على استجواب النائب مسعود غنايم (رئيس كتلة القائمة المشتركة، الحركة الإسلامية) أنه ضمن الخطة الخمسية للتطوير في البلدات البدوية في النقب تموّل وزارة التربية عدة فعاليات ضمن التعليم اللامنهجي بميزانية تبلغ حوالي 40 مليون شيكل، وهذه الفعاليات تنفذ إما عن طريق حركات شبيبة أو عن طريق تمرير الميزانيات للسلطات المحلية مباشرة.
وأضاف الوزير في رده على الاستجواب أن الجهاز المسؤول عن دمج السكان البدو في النقب التابع لوزارته "قام باتفاقات عمل مع عدد من الجمعيات الاجتماعية الرائدة، وذلك ضمن القرار رقم 2025 الصادر بتاريخ 23/9/2014 المتعلق بتطوير الجنوب، ومن الميزانيات المخصصة لهذا الغرض في الوزارة. وهذه الاتفاقات تم تنفيذها بشكل مباشر مع جمعيات لها تجارب عملية في القضايا الاجتماعية في النقب ولها صيت ذائع في مجالها. وهذه الجمعيات تعمل على امتداد كل المناطق في الدولة وتخدم مختلف الشرائح في المجتمع". وعدّد الوزير في رده على الاستجواب كل اتفاقات العمل مع مختلف الجمعيات التي نفذت وستنفذ في الأعوام 2015-2016 في البلدات البدوية في النقب، وهي: "فعاليات تربية ومجتمع" 4 مليون شيكل، "جوينت" 2.5 مليون شيكل، "تبوح" 2 مليون شيكل، "واي-تك" 2 مليون شيكل، "الائتلاف الإسرائيلي لحالات الهلع" 2 مليون شيكل، "بطيرم" 1 مليون شيكل. والمبلغ الإجمالي هو 13.5 مليون شيكل. وأضاف الوزير أن "جميع هذه الفعاليات تطبق في المراكز الجماهيرية والمدارس، وذلك وفقا لاختيارات رؤساء السلطات المحلية والمديرين المسؤولين في السلطات المحلية. وجميع هذه الفعاليات تتم بالتنسيق مع رؤساء السلطات المحلية، وترافقها وتراقبها لجان توجيه في كل بلد وبلد". إضافة لهذه الميزانيات ذكر الوزير أيضا أن "هناك ضمن الخطة الخمسية يتم تطبيق خطة تميّز بقيادة وزارة تطوير النقب والجليل بالتعاون مع شركة المراكز الجماهيرية، بميزانية تصل إلى حوالي 20 مليون شيكل، وهي تطبق في المراكز الجماهيرية في البلدات". ويتطلع الوزير كما ذكر في رده إلى "زيادة الفعاليات التربوية اللامنهجية في البلدات البدوية في المستقبل، وإلى زيادة التعاون مع السلطات المحلية والمراكز الجماهيرية، خاصة بعد المصادقة على تحويل شركات المراكز الجماهيرية إلى ذراع تنفيذية حكومية". |