اتفاقية فلسطينية اوروبية لانشاء مجلس شحن فلسطيني
نشر بتاريخ: 23/09/2005 ( آخر تحديث: 23/09/2005 الساعة: 07:19 )
القدس- معا- وقعت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس اتفاقية لإنشاء مجلس شحن فلسطيني. وسيتم تنفيذ المشروع، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ومن قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية صاحب الخبرة المتميزة في بناء قدرات مجالس الشحن الوطنية وفي برنامج التسهيلات التجارية في كافة أنحاء العالم.
كما سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية لتنمية التجارة "بال تريد" حيث سيتم استضافة مجلس الشحن خلال العام الأول
وقد صرح جون كيير، ممثل المفوضية الأوروبية في الضفة الغربية وقطاع غزة: "إن فكرة إقامة مؤسسة واحدة لمساعدة كافة المستوردين والمصدرين الفلسطينيين لهي خطوة رئيسية إلى الأمام بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني.
واضاف كيير ان الأعمال التجارية الفلسطينية تحتاج للتجارة الحرة من أجل إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، وسيضمن هذا المشروع أن تحصل الشركات الفلسطينية على النصيحة الجيدة حول كيفية نقل بضائعهم إلى الأسواق العالمية. وبشكل منفصل، ومن خلال العمل مع المجتمع الدولي، سيستمر الاتحاد الأوروبي في جهوده لضمان تخفيف نظام الإغلاق والترتيبات الحدودية التي ستعطي غزة مجالا للنمو".
كما رحب كيير بالدعم الذي وفره السيد مازن سنقرط، وزير الاقتصاد الوطني، خلال عدة أشهر للمساعدة في ضمان أن يأتي هذا المشروع بالنتائج المرجوة. ونقدر سويا العمل الفعال الذي نفذه مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية لكي يباشر العمل سريعا للسماح بإنشاء مجلس الشحن".
ويهدف إنشاء مجلس الشحن الفلسطيني مساعدة الشركات المستوردة والمصدرة الفلسطينية في ترويج تجارتهم عن طريق نصائح محددة حول شحن بضائعهم للأسواق المهمة. إضافة إلى ذلك، سيخدم مجلس الشحن كمصدر معلومات رئيسي للقطاع الخاص الفلسطيني والسلطة الفلسطينية. وسيتمكن هذا المجلس من المساعدة في صنع القرار على المستويات الإقليمية والدولية في مفاوضات للتغلب على المعيقات الاقتصادية ومصاعب النقل.
كما سيتمكن مجلس الشحن من تمثيل وحماية مصالح كافة شركات الشحن الفلسطينية (مستوردين ومصدرين) التي تحتاج الشحن البحري والجوي والنقل البري لإيصال بضائعهم إلى الأسواق، خاصة في تعاملهم مع:
* مزودو خدمات النقل (شركات الشحن، شركات التخليص، وكلاء الجمارك، النقل البري الداخلي، ومشغلي المخازن)؛
* السلطات الحكومية (سلطات الجمارك، سلطات الموانئ، ومنظمات الإدارة، ومؤسسات المقاييس)
* الهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وسيلعب مجلس الشحن دورا هاما في نشر الوعي في صفوف العاملين في مجال الشحن الفلسطيني حول جهود الاتحاد الأوروبي وأعضاء آخرين من المجتمع الدولي لتسهيل التجارة. وستعمل الخبرة الفنية لهذا المجلس على دعم مفاوضات السلطة الفلسطينية مع الأطراف الثالثة حول ترتيبات التجارة والنقل وأمور أخرى متعلقة بالتجارة.
وسيؤدي المشروع إلى تحسين العلاقات بين مؤسسات الشحن والتخليص الفلسطينية والإسرائيلية، بالإضافة إلى منظمات القطاعات، مثل مجلس الشحن الإسرائيلي وشركات إدارة الموانئ. وقد عقدت مجموعة من الاجتماعات الفلسطينية-الإسرائيلية خلال العامين الماضيين، وتم الوصول إلى تفاهمات مبدئية حول تبادل المعلومات بشكل منتظم والتعاون المستقبلي المحتمل. وفي هذا الصدد، لعب مركز بيريس للسلام دورا محوريا.
ويشكل هذا المشروع خطوة هامة في إطار جهود المجتمع الدولي للمساهمة في إعادة إحياء الاقتصاد الفلسطيني بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
من جانبه أشار المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي بيتر منديلسون خلال قمة الدول الثمان الأخيرة، تعتبر التجارة من الأدوات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف الفقر. ويمكن لعمليات تحسين السياسات الوطنية وضمان الوصول إلى الأسواق أن تساعد في إنجاز هذه الأهداف.
الجدير ذكره ان الأوضاع والتطورات الحالية في الضفة الغربية وقطاع غزة تدعو لاتخاذ جهود خاصة. ولهذا، تقوم المفوضية الأوروبية حاليا بتمويل مبادرات تكميلية هامة تركز على الجمارك، والسياسة التجارية والحاجة للاعتراف الإسرائيلي باتفاقية الشراكة الانتقالية بين المفوضية الأوروبية ومنظمة التحرير الفلسطينية في إطار عملية برشلونة وسياسة الجوار الأوروبي الجديدة.
كما سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية لتنمية التجارة "بال تريد" حيث سيتم استضافة مجلس الشحن خلال العام الأول
وقد صرح جون كيير، ممثل المفوضية الأوروبية في الضفة الغربية وقطاع غزة: "إن فكرة إقامة مؤسسة واحدة لمساعدة كافة المستوردين والمصدرين الفلسطينيين لهي خطوة رئيسية إلى الأمام بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني.
واضاف كيير ان الأعمال التجارية الفلسطينية تحتاج للتجارة الحرة من أجل إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، وسيضمن هذا المشروع أن تحصل الشركات الفلسطينية على النصيحة الجيدة حول كيفية نقل بضائعهم إلى الأسواق العالمية. وبشكل منفصل، ومن خلال العمل مع المجتمع الدولي، سيستمر الاتحاد الأوروبي في جهوده لضمان تخفيف نظام الإغلاق والترتيبات الحدودية التي ستعطي غزة مجالا للنمو".
كما رحب كيير بالدعم الذي وفره السيد مازن سنقرط، وزير الاقتصاد الوطني، خلال عدة أشهر للمساعدة في ضمان أن يأتي هذا المشروع بالنتائج المرجوة. ونقدر سويا العمل الفعال الذي نفذه مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية لكي يباشر العمل سريعا للسماح بإنشاء مجلس الشحن".
ويهدف إنشاء مجلس الشحن الفلسطيني مساعدة الشركات المستوردة والمصدرة الفلسطينية في ترويج تجارتهم عن طريق نصائح محددة حول شحن بضائعهم للأسواق المهمة. إضافة إلى ذلك، سيخدم مجلس الشحن كمصدر معلومات رئيسي للقطاع الخاص الفلسطيني والسلطة الفلسطينية. وسيتمكن هذا المجلس من المساعدة في صنع القرار على المستويات الإقليمية والدولية في مفاوضات للتغلب على المعيقات الاقتصادية ومصاعب النقل.
كما سيتمكن مجلس الشحن من تمثيل وحماية مصالح كافة شركات الشحن الفلسطينية (مستوردين ومصدرين) التي تحتاج الشحن البحري والجوي والنقل البري لإيصال بضائعهم إلى الأسواق، خاصة في تعاملهم مع:
* مزودو خدمات النقل (شركات الشحن، شركات التخليص، وكلاء الجمارك، النقل البري الداخلي، ومشغلي المخازن)؛
* السلطات الحكومية (سلطات الجمارك، سلطات الموانئ، ومنظمات الإدارة، ومؤسسات المقاييس)
* الهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وسيلعب مجلس الشحن دورا هاما في نشر الوعي في صفوف العاملين في مجال الشحن الفلسطيني حول جهود الاتحاد الأوروبي وأعضاء آخرين من المجتمع الدولي لتسهيل التجارة. وستعمل الخبرة الفنية لهذا المجلس على دعم مفاوضات السلطة الفلسطينية مع الأطراف الثالثة حول ترتيبات التجارة والنقل وأمور أخرى متعلقة بالتجارة.
وسيؤدي المشروع إلى تحسين العلاقات بين مؤسسات الشحن والتخليص الفلسطينية والإسرائيلية، بالإضافة إلى منظمات القطاعات، مثل مجلس الشحن الإسرائيلي وشركات إدارة الموانئ. وقد عقدت مجموعة من الاجتماعات الفلسطينية-الإسرائيلية خلال العامين الماضيين، وتم الوصول إلى تفاهمات مبدئية حول تبادل المعلومات بشكل منتظم والتعاون المستقبلي المحتمل. وفي هذا الصدد، لعب مركز بيريس للسلام دورا محوريا.
ويشكل هذا المشروع خطوة هامة في إطار جهود المجتمع الدولي للمساهمة في إعادة إحياء الاقتصاد الفلسطيني بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
من جانبه أشار المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي بيتر منديلسون خلال قمة الدول الثمان الأخيرة، تعتبر التجارة من الأدوات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف الفقر. ويمكن لعمليات تحسين السياسات الوطنية وضمان الوصول إلى الأسواق أن تساعد في إنجاز هذه الأهداف.
الجدير ذكره ان الأوضاع والتطورات الحالية في الضفة الغربية وقطاع غزة تدعو لاتخاذ جهود خاصة. ولهذا، تقوم المفوضية الأوروبية حاليا بتمويل مبادرات تكميلية هامة تركز على الجمارك، والسياسة التجارية والحاجة للاعتراف الإسرائيلي باتفاقية الشراكة الانتقالية بين المفوضية الأوروبية ومنظمة التحرير الفلسطينية في إطار عملية برشلونة وسياسة الجوار الأوروبي الجديدة.