غرفة الخليل والجمارك والمكوس تبحثان التعاون

الخليل - معا - استقبل المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وفداً من دائرة الجمارك والمكوس ضم القائم بأعمال الدائرة عادل عويضات ومسؤول الجمارك سامي نصر، حيث تم التطرق لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك أبرزها ضرورة التوعية بأهمية تسديد الضرائب مقابل التزام الحكومة بتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتقديم تسهيلات للمراجعين والمكلفين وغيرها، وذلك بحضور أمين سر الغرفة التجارية أحمد غازي القواسمي، ونائب أمين السر المهندس أحمد حسونة، ومدير عام الغرفة المهندس جواد السيد.

وفي مقدمة اللقاء رحب المهندس الحرباوي بالوفد الضيف، وعرج على عدة مواضيع أبزها تأثير الاجراءات الإسرائيلية التي رافقت الهبة الجماهيرية الأخيرة على الاقتصاد الوطني، مطالباً الحكومة الفلسطينية بإعادة لنظر بالضريبة المفروضة على المبيعات والتي تبلغ 16% في ظل هذه الظروف الصعبة وعدم إعطاء أي ذريعة لمن تسول لهم أنفسهم بتزوير الفواتير الضريبية والتلاعب بها، منوهاً أن المواطن يريد أن يرى الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة على أرض الواقع مقابل دفعه الضرائب، داعياً إلى تغيير الصورة النمطية عن دوائر الضرائب والجمارك إلى الأفضل.

بدوه، أكد القواسمي على ضرورة التنبه وعدم التساهل مع الملفات والأوراق المزورة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، متمنياً أن لا تؤثر على عمل مديريات المكوس والجمارك خاصة أن نسبتها ضئيلة.

أما المهندس أحمد حسونة فأشاد بأداء دائرة الجمارك والمكوس والتغيير الملموس في المعاملة للمكلفين والمراجعين في ظل تولي السيد عويضات لإدارتها، معتبراً أن الغرفة التجارية مطلعة على العديد من القضايا التي تم التوصل إلى حلول بشأنها.

المهندس جواد السيد طالب بإيجاد توجه استراتيجي لمعاملة الخليل بشكل نسبي فيما يتعلق بزيادة عدد الموظفين الحكوميين لخدمة الأعداد الكبيرة من المواطنين في المحافظة، إضافة إلى ايجاد مقار جديدة مناسبة لهذه المؤسسات والدوائر، وذلك لتسهيل عملها وتحسين الصورة الذهنية عنها.

من جانبه اعتبر عويضات الغرفة التجارية بالشريك الاساسي للجمارك والمكوس، ونوه إلى بعض النقاط الهامة التي تؤثر على عملية ضبط وإفراز الملفات السليمة منها عدم السيطرة الفلسطينية على المناطق المصنفة "C" ووجود العديد من منشآت المكلفين في تلك المناطق، إضافة التعمد في فتح ملفات لفترة محدودة لمنشآت غير موجودة على أرض الواقع أو لمنشآت يتم إغلاقها بعد فترة وجيزة دون إغلاق الملف، كما أكد على تراجع الجباية في منطقة الخليل بالآونة الأخيرة على الرغم زيادة عدد الملفات وذلك بسبب تراجع الظروف الاقتصادية.

وتم الاتفاق على ضرورة القيام بحملات للتوعية يقوم بها موظفو الدوائر المختصة لتقليل التعرض لمثل هذه الحالات.