كتب رئيس التحرير : بعض ضباط الامن في الضفة يقلدون القوة التنفيذية في غزة!!

بيت لحم -معا- كتب رئيس التحرير ناصر اللحام - لا يفاجئني ولا يرعبني ان تقوم الاجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال قادة ونشطاء حماس وزجهم في الزنازين، كما انني لن استغرب قيام حماس باعتقال ومعاقبة قادة فتح في غزة ، فهذا حالنا في الوطن العربي الكبير وهذه هي قيم السياسة المعاصرة في منطقتنا على مبدأ ( اليوم وزير وغدا اسير) او ( اليوم اسير وغدا وزير ) ، فالسلطة لا تحترم المعارضة والمعارضة لا تعلم شيئا عن مسؤوليات السلطة.

وكم اشعر بالغيرة حين اعلم ان زعيم المعارضة في اسرائيل يحصل على حراسة على حساب الحكومة وسيارة فولفو وراتب شهري يصل الى عشرة الاف دولار ومن حقه ومن واجبه ايضا ان يشارك في استقبال كبار الضيوف ويحضر اهم الاجتماعات ، حيث لا تؤخذ القرارات الامنية والسياسية الخطيرة الابمعرفته وبمشاركته ( نتانياهو هو زعيم المعارضة في اسرائيل شارك في جلسة قرار القصف الجوي على سوريا قبل نحو شهر ) .

والحال لدينا مختلف ، فالمعارض "عدو" للسلطة ويجب التنكيل به وبعائلته حتى يكره الدنيا وتهان كرامته وكرامة اسرته وتسحب او تحرق سيارته ويطرد من عمله ويصفعه " اولاد مسلحون " على وجهه .

كنت اتمنى ان تستفيد حماس من فوزها بكعكة الحكم في غزة وان تستفيد فتح من خسارتها لكعكة الحكم في القطاع ، الا انني لست متفائلا الان .

احد ضباط الاجهزة في الضفة قال امامي ( يجب ان نستفيد من تجربة القوة التنفيذية في غزة وان نحكم الضفة بالحديد والنار ) على اعتبار ان اكثر ما حصل عليه هذا الضابط من فائدة عبر هذه التجربة الدموية هو ان يقمع الناس بالحديد والنار.

مسؤول اخر في سلك القضاء قال ( لو كان عندي جهاز مثل القوة التنفيذية لجعلت الناس يسيروا على العجين دون ان يدوسوه ) .

مسؤول اخر قال امامي "لو ان الرئيس يعطينا التغطية السياسية اللازمة لنقتل دون ان تتم محاكمتنا عشائريا لكنت حكمت الضفة واقتحمت المخيمات بسهولة".

ما شاء الله ، والعين تحمي بعض ضباطنا البواسل ، يعني هم مستعدون للفتك بنا ولكنهم لم ياخذوا الفرصة بعد .. يا حرام! .

انني احذر هنا ،وارجو من الاخوة في مكتب السيد الرئيس ومكتب رئيس الوزراء ، وقادة الاجهزة الامنية الانتباه الى وجود تيار " دموي " في داخل الاجهزة الامنية ، وان عليهم قمعه بسرعة وعدم السماح له ان يرفع راسه بحجة مناصرته لفتح ومحاربة حماس وان يقوم جهاز الاستخبارات العسكرية بمتابعة ملفات عناصر هذا التيار والبحث في ماضيهم و مستقبلهم.

لقد قبلنا بالخلاف السياسي ، وقبلنا اننا " غير حضاريين " في التعامل مع السلطة ومع المعارضة ،ولكن لن نقبل بمعالجة الجريمة بالجريمة ، وعلى رئيس الوزراء ان يعلن جهارا نهارا : هل هو مع سيادة القانون وبناء المؤسسة الامنية وهل الحقوق المدنية تصان في فلسطين؟ ام ان الانتقام هو الدافع الاول لسلوكنا ؟

بعض الضباط الفاسدين ، يريدون اعادة الدفء لاجنحتهم ، وبحجة الدفاع عن فتح ضد حماس يريدون " رخصة " حرية العمل ، ونحن يجب ان نقطع الطريق امامهم ، وهذه امانة في رقاب الصحافيين ومنظمات حقوق الانسان والاهم انها امانة في رقبة كل نائب في المجلس التشريعي.