لقاءات مؤسساتية ومجتمعية تنظمها جمعية اللجنة الاهلية لمحافظة نابلس

وتأتي هذه الورشة استكمالاً لورشة العمل التوعوية التي عقدت سابقاً في مقر الجمعية لمجموعة من السيدات وطلبة جامعيين وممثلين عن المجتمع المحلي. من جانبه اوضح المهندس نصير عرفات مدير الجمعية ان مكافحة الفساد والمفسدين يعتبر واحدا من اهم عوامل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويعتبر تمكين المجتمع المحلي بالمعرفة والوسائل التي تحارب هذه الظاهرة واحدا من اهتمامات البرامج التي تنفذها الجمعية وهذا سبب عقد هذه الورشات. اما من ناحية التواصل مع مندوبي المؤسسات الرسمية والاهلية فان زيادة الوعي باهمية الرقابة الداخلية كان الدافع وراء مشاركتهم هذه الورشة تمكينا وتعزيزا لمبدأ الشفافية.

وقدم الاستاذ مازن اللحام ممثل هيئة مكافحة الفساد، شرحا تفصيليا حو آلية عمل هيئة مكافحة الفساد وكيفية تقديم البلاغات والشكاوى وكيفية اتخاذ الاجراءات القانونية بكامل السرية، وعمل الهيئة المتمثل بانفاذ القانون والتوعية. واكد ان الهيئة تخضع لرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية والادارية كمؤسسة رسمية للسلطة الفلسطينية.

واوضح ان الفساد المالي يأتي كذلك من الفساد الاداري عن طريق سوء استخدام صلاحيات الادارة، واكد على ضرورة تعزيز ثقة المواطنين بالإجراءات القانونية التي تتبعها هيئة مكافحة الفساد في حال وجود فساد في المؤسسات الرسمية والأهلية وان للهيئة صلاحية مطلقة في مقاضاة الفاسدين لدى محكمة الفساد.

كما اشار اللحام الى ان الثقة بالهيئة وآلية عملها قد زادت عبر السنوات السابقة حيث انه في عام 2015 وصلت اعداد الشكاوى المقدمة للهيئة الى 513 قضية فساد مقارنة مع عام 2010 حيث لم تتجاوز 78 شكوى وهذا مؤشر ايجابي منوهاً الى عمل الهيئة الدؤوب لنشر الوعي لدى مختلف قطاعات المجتمع المحلي في محافظات الوطن من بلديات وجامعات ومؤسسات رسمية واهلية حول ضرورة ملاحقة الفاسدين من عموم المواطنين عبر الهيئة.

وتم في نهاية الورشة التوصية بضرورة نشر اسماء المدانين بقضايا الفساد على عامة الناس ليشكل رادعا مجتمعيا، والمطالبة كذلك بتعزيز سلطة وقوة هيئة مكافحة الفساد ، وأن يكون لهيئة مكافحة الفساد مقر فرعي في محافظة نابلس لتسهيل التواصل معها.