في كلمة لاسماعيل هنية يدعو الصحافيين المحافظة على استقلالهم، وأن لا ينحازوا إلى الحزبية ويصبحوا أبواق مسيطر عليها

غزة- معا- نظمت كتلة الصحفي الفلسطيني، مؤتمراً إعلامياً امس الخميس بعنوان "الإعلام الفلسطيني.. واقع وتطلعات" وذلك في قاعة فندق جراند بالاس على شاطئ بحر مدينة غزة.

وحضر المؤتمر لفيف من قادة العمل الوطني الفلسطيني والإعلاميين والحقوقيين والنواب، إلى جانب الدكتور باسم نعيم وزير الإعلام في الحكومة المقالة ممثلاًُ عن رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية.

واستهل المؤتمر الذي انقسم إلى جلستين بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية، بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ومن ثم السلام الوطني.

وألقى كلمة كتلة الصحفي الفلسطيني رئيسها ياسر أبو هين، الذي تحدث عن حالة التشردم التي تسود الساحة الإعلامية الفلسطينية، ومحاولات دفع كتلة الصحفي المبادرة والإسهام قدر المستطاع في علاج هذا الواقع الأليم الذي من شأن استمراره حشر المجتمع في مربع المجهول".

وأكد أبو هين أن المؤتمر سيسلط الضوء على مكامن الخلل في الأداء الإعلامي الفلسطيني وتبين سبل الخلاص من حالة الانتكاس التي يمر بها بما يضمن علاج جذور الأزمة الممتدة عبر السنوات الماضية.

ودعا جميع الإعلاميين إلى الالتزام بأخلاق المهنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية الضيقة والحسابات الفئوية لأنها حسابات خاسرة تؤدي بنا جميعا إلى متاهات طويلة. وشدد على اتهامه ( أن نقابة الصحفيين تحولت بفعل هيئتها الإدارية منتهية الصلاحية إلى أداة من أدوات الهدم وليس البناء، حيث انحازت إلى طرف دون آخر وجعلت من نفسها طرفا في الأزمة وليس جزءا من الحل وغلبت هذه الهيئة الفئوية والحزبية مما أفقدها صفتها التمثيلية للمجموع الصحفي) .على حد قوله .

مؤسسات المجتمع المدني
وفي كلمة له قال الأستاذ راجي الصوراني رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن وسائل الإعلام تكمل عمل منظمات حقوق الإنسان، وتلعب دورا أساسياً في نشر قيم التعاون والتسامح. وأوضح أن العلاقة بين الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان علاقة ترابطية لا تقبل التجزئة، وأن المساس بإحداها يشكل مس بحقوق الأخرى. مشيرا إلى أن حرية التعبير والرأي تحظي بمكانة خاصة في مواثيق حقوق الإنسان الرئيسية.

واستهجن دور وسائل الإعلام وخاصة الحزبية منها في نشر التحريض والدعاية المغلطة، موضحا أن هذه المهام ليس من مهامها الأساسية. وشدد على أن العديد من الإعلاميين هم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان, مطالباً المنظمات الحقوقية ببذل جهودهم المنوطة بهم للدفاع عن الإعلاميين. كما طالب كافة وسائل الإعلام الحزبية المختلفة بضرورة التوقف عن الخطاب المدمر، والانتقال لخطاب ينمي قيم التسامح والمصالحة والحوار بين أبناء الشعب الفلسطيني.

كلمة هنية

بدوره، اشاد الدكتور باسم نعيم وزير الإعلام المكلف في الحكومة الفلسطينية المقالة بالإعلاميين الذين تميزوا بأدائهم الإعلامي من خلال حصد عشرات الجوائز والشهادات المحلية والدولية. وأكد نعيم علي أن الإعلاميين كانوا جزءا كبيراً من مشروع التحرر حيث كانوا الجنود الأوائل في مقدمة الصف الوطني الفلسطيني يرسمون بأقلامهم الصمود والتحدي.
وأشاد بدور الإعلاميين في نقل صورة الوضع الفلسطيني إلى العالم الخارجي، والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والجرائم العديدة التي ترتكب بحق أبناءه. مشيراً إلى أن الإعلام استطاع أن يحسم العديد من المعارك لصالحه. وأوضح الوزير نعيم أن الحكومة الفلسطينية أكدت على ضرورة على حرية العمل الإعلامي وفي كل المواقع، والعمل الجاد علي حماية هذه الحرية، مبيناً أنه رغم التحريض الإعلامي والدعاية المغرضة ضدها إلا أنها لم تفقد البوصلة.

وطالب نعيم الإعلاميين المحافظة على استقلالهم، وأن لا ينحازوا إلى الحزبية ويصبحوا أبواق مسيطر عليها، وأعرب عن أمله في أن يكون الإعلاميين جزء من حل الأزمة وليس جزء من تفعليها. وفي نهاية كلمته أشاد نعيم بالدور الإعلامي الفلسطيني الكبير في خدمة القضية وقضايا القدس واللاجئين عن طريق أقلامهم وكاميراتهم.
وقائع الجلسة الأولى
وأدار الجلسة الأولى الدكتور أحمد أبو السعيد عميد كلية الإعلام في جامعة الأقصى، حيث أشار في كلمة استهلالية للجلسة إلى ضرورة إنهاء واقع التشرذم الإعلامي في الساحة الفلسطينية، مشدداً على أهمية وقف التحريض في مختلف وسائل الإعلام. وتحدث في الجلسة د. فريد أبو ضهير أستاذ الإعلام في جامعة النجاح الوطنية، حيث تلا ورقة العمل التي تقدم بها نيابة عنه الصحفي أيمن دلول، كما تحدث باسم بشناق مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، والدكتور جواد الدلو أستاذ الإعلام في الجامعة الإسلامية والصحافية سمر شاهين.
من جهته، قدم الدكتور جواد الدلو أستاذ الإعلام بالجامعة الإسلامية وعميد كلية الآداب ورئيس قسم الصحافة والإعلام السابق ورقة عمل تحت عنوان " قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لسنة 1995" دعا من خلالها إلى إعادة النظر في قانون المطبوعات أو إلغاءه وإصدار قانون جديد. وأكد الدلو أن قانون المطبوعات لم يطرأ عليه أي تغيير أو تعديل رغم تعاقب مجلسين تشريعيين عليه، وأكثر من عشر حكومات ومجلسي نقابة، بالإضافة إلى سيل من احتجاجات منظمات حقوق الإنسان، والصحفيين أنفسهم.
وسجل الدلو العديد من الملاحظات التي تؤخذ على قانون المطبوعات، لا سيما تعامله بإبهام مع حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات، ووضعه قيوداً على الصحفيين، وأشار إلى وجود رقابة مباشرة بعد النشر وقبل التوزيع، وهو ما يعد قيدا سافراً أمام حرية الصحافة وتدفق المعلومات، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للسلطة لمحاكمة الصحفيين واعتقالهم بسبب حظر القانون للمقالات التي من شانها الإساءة إلى الوحدة.
ومن مآخذ القانون التي سجلها الدلو منح قانون المطبوعات لوزير الإعلام حق إلغاء تراخيص الصحف التي لم تصدر خلال ستة شهور من تاريخ منحها الرخصة، وكذلك التي توقفت عن الصدور لمدة تصل إلى حوالي ثلاثة شهور، إلا إذا كان هناك عذر مشروع يقبله وزير الإعلام.
وأكد أن خطورة ذلك تتضح إذا علمنا أن السلطة ألغت تراخيص (44) مطبوعة عام 1999 (10 جرائد و34 مجلة)، وأشار إلى أن الإلغاء ليس عقوبة على جريمة ارتكبتها هذه الصحف، وإنما جاء لأسباب إدارية بعد منحها التراخيص المطلوبة.
من جهة أخرى، سجل الدلو عدة أمور ايجابية للقانون لا سيما أنه يحترم مبادئ المجتمع ويحافظ على مقوماته والآداب والأخلاق العامة وحق الخصوصية وسر التحرير ويراعي آداب الإعلان ويضمن حسن سير العدالة.
ودعا نقابة الصحفيين لنفض الغبار عن نفسها، والعمل على توفير بيئة قانونية حرة للصحافة، وأن تبذل جهوداً كبيرة لإلغاء القيود المفروضة على حرية الصحافة التي هي إحدى صور حرية الرأي والتعبير. وشدد على ضرورة إشراك الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني عامة ومراكز حقوق الإنسان في أي نقاش رسمي حول قانون المطبوعات، أو أي تعديلات جديدة تدخل عليه، أو أي قوانين جديدة للمطبوعات والنشر.

الحريات العامة
وتناولت ورقة العمل الخاصة بالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن والتي قدمها رئيس الهيئة باسم بشناق بعنوان" الحريات الإعلامية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية" واقع الحريات الإعلامية بعد الحسم العسكري في قطاع غزة وحتى الأول من شهر أكتوبر الماضي.
وأكد بشناق أن حالة التشرذم السياسي الفلسطيني أدت إلى حدوث استقطابات في أوساط الصحافيين الذين باتوا جزء من حالة الانقسام، الأمر الذي أثر على حرية العمل المهني وحرية الرأي والتعبير. وأشار إلى أن الحالة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية تسببت في اعتداءات في غزة طالت صحافيين ومرافق إعلامية من قبل "القوة التنفيذية", وحدوث اعتداءات موازية في الضفة الغربية من قبل الأجهزة الأمنية طالت مرافق إعلامية وصحافيين ومنعتهم من أداء عملهم.
ودعا بشناق إلى ضرورة تحييد العمل الإعلامي من الولاءات الحزبية، والعمل وفق أصول العمل الصحافي المهني, وبضرورة الالتزام بالضمانات التي كفلها القانون لحماية العمل الإعلامي والإعلاميين. وأوصى بشناق بضرورة تفعيل قرار سياسي يضمن الحماية للصحافيين ويكفل تمتعهم بممارسة حرية الرأي والتعبير, وتقديم كل من قام بالاعتداء على الصحافيين أو على المؤسسات الإعلامية للعدالة.


رائدة في الإعلام
من جانبها، أكدت الصحافية سمر شاهين أن الإعلامية الفلسطينية تطمح دوماً إلى أن تكون رائدة في مجال الإعلام لكي تشكل مرآة لبلدها ويمكنها أن تنقل الوقائع والأحداث بشكل صادق ومعبر وموضوعي، مشيرةً في ذات السياق إلى الصعوبات الجمة التي تواجهها الإعلاميات.
وشددت شاهين في ورقتها التي حملت عنوان "الصحفيات الفلسطينيات.. واقع وطموح" على ضرورة وجود نقابة صحافيين قوية والنأي بالإعلام الفلسطيني عن التجاذبات السياسية، مشيدة بموقف الإعلامية الفلسطينية المحايد من الأحداث السياسية التي عصفت بالأراضي الفلسطينية.
بدوره، اعتبر فريد أبو ضهير أستاذ الإعلام في جامعة النجاح الوطنية أن الإعلام الفلسطيني رغم أنه أخذ دورا مهما في معالجة القضايا المترتبة على ممارسات الاحتلال وانتهاكه لحقوق شعبنا إلا أنه لم يثبت نجاحا في معالجة القضايا الداخلية، معتبرا أنه أخفق إلى حد كبير في معالجة مثل هذه القضايا.
واعتبر أبو ضهير في ورقة عمله التي حملت عنوان "واقع الإعلام الفلسطيني" أن الإعلام لم يحصل على حريته بالشكل المطلوب في ظل السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى العديد من الاعتداءات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لأسباب مختلفة والتي وثقتها تقارير حقوق الإنسان.
وأضاف أن ظهور حركة حماس كقوة سياسية كان عاملا مهما في التأثير على اتجاهات الإعلام الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لوحظ تغيير ملموس في الأداء الإعلامي الفلسطيني وبخاصة الصحافة اليومية والإعلام الرسمي وحتى الإعلام "المستقل" بعد دخول حماس التجربة الديمقراطية ونجاحها في الانتخابات التشريعية،
وأعرب أبو ضهير عن أسفه لواقع الجسم الصحفي الممثل في النقابة، والتي لا يسمع صوتها إلا في حالات قليلة جدا لا تكاد تذكر، وتمنى أن تمثل النقابة جميع الصحفيين بصرف النظر عن انتماءاتهم وميولهم، وأن تدافع عنهم أينما كانوا إذا تعرضوا لأي مضايقات أو أية أخطار.
وقائع الجلسة الثانية
وأدار الجلسة الثانية الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، وتحدث خلالها الدكتور حسن أبو حشيش وكيل مساعد وزارة الإعلام، والدكتور حسين أبو شنب عميد كلية الآداب والحضارات بجامعة فلسطين، والصحفي عماد الإفرنجي مدير مكتب الوطن للصحافة.
وقدم الدكتور أبو حشيش ثلاثة مقترحات لتطوير الواقع الإعلامي، أولها أن يتم البقاء على الوزارة ودمجها مع وزارات كوزارة الثقافة ويتولاها وزير واحد, وإحياء فكرة مجلس الإعلام الأعلى, كمؤسسة ناظمة للعمل الإعلامي الرسمي والخاص, ويحدد العلاقة بين مؤسسات الإعلام الرسمي وبين الوزارة.
أما المقترح الثاني، بأن يتم إلغاء الوزارة تماماً وتحويل الموظفين إلى ديوان الموظفين لتوزيعهم على الوزارات والعمل على تعزيز المكتب الإعلامي الحكومي الذي تم تأسيسه مؤخرا لمعالجة الحالة الإعلامية. كما اقترح إعادة صياغة الوضع الإداري والبشري للمؤسسة الإعلامية الرسمية على قاعدة قوامة وزارة الإعلام على مجمل المؤسسة الإعلامية الرسمية لتخدم الكل الوطني, وتُعبر عن الموقف الرسمي العام للنظام السياسي.
نقابة الصحفيين
من جهته، قدم الصحفي عماد الإفرنجي مدير مكتب وطن للصحافة ورقة عمل بعنوان "نقابة الصحفيين.. إلى أين"، وركزت الورقة على واقع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والمشاكل التي تعاني منها، والأدوات اللازمة لإصلاحها لتكون البيت الحاضن لكل الصحفيين. وأكد الإفرنجي أن النقابة تعاني العديد من المشاكل والتي تحد من قدرتها على أداء عملها، خاصة غياب الأصل القانوني للنقابة، وعدم إقرار أي قانون لها، واستئثار النقيب بكل الجوانب المالية والإدارية للنقابة وحرمان قطاع غزة من أي مستحقات مالية رغم سيطرة حركة فتح عليها.
وحمل الإفرنجي مجلس النقابة المسئولية عما وصل إليه حالها من ضعف وترهل وشلل، حيث أصبح الصحفي لا يعرف من صاحب القرار في النقابة، وطالبهم بالوقوف موقفاً جريئاً بالتعاون مع الصحفيين والمؤسسات الرسمية للقيام بعملية إصلاح شاملة تتضمن إجراء الانتخابات.
ورأى الإفرنجي أن النقابة تحتاج إلى جملة من الإجراءات العملية لضمان تحقيق الإصلاح وديمومته، وتكون الانتخابات هي جزء هام من عملية الإصلاح. وحدد عدة خطوات للقيام بها من أجل الوصول إلى عملية إصلاح حقيقية، تتمثل بتشكيل لجنة متفق عليها من قبل الصحفيين يوكل لها مهمة وضع مسودة لقانون نقابة الصحفيين، ومن ثم يتم عرضها على أكبر عدد من الصحفيين من خلال وسائل الإعلام وورش العمل لإثرائها ومن ثم تعرض على المجلس التشريعي للنقاش والإقرار.
وبناء على ذلك - بحسب الإفرنجي- يتم إعادة تنسيب أعضاء نقابة الصحفيين، وإنهاء عضوية من لا تنطبق عليه الشروط وتحويله إلى عضوية فخرية وذلك خلال فترة شهر، وتشكيل لجنة انتخابية مستقلة للإشراف على انتخابات مجلس النقابة.