الريماوي يحذر من ظاهرة المركبات غير القانونية وخطرها على المواطنين

رام الله- معا- حذر نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين محمد الريماوي من خطر المركبات غير القانونية التي بالإضافة إلى خطرها على أرواح المواطنين فإنها تسبب إضرار اقتصادية كبيرة لشركات التأمين وللمؤمنين الذين يدفعون 15% من قيمة تأمينهم للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، الذي يهدف لتعويض وعلاج المتضررين من حوادث طرق تسببت بها مركبات غير قانونية. وحال عجز الصندوق فان الحكومة هي من تتولى التعويض للمصابين مما يزيد من العبئ المالي عليها وقد ينعكس على المواطن.
وعن نتائج قطاع التأمين المالية قال الريماوي إن النتائج المالية لسبع شركات تأمين عاملة في فلسطين وصلت إلى ما يقارب 7.4 مليون دولار منها 4.1 مليون دولار أرباح استثمار، و3.3 دولار أرباح تشغيلية.
ويرجع الريماوي ضعف النتائج المالية لثلاث أسباب أولها صغر حجم السوق الذي لا يتجاوز الـ 180 مليون دولار، السبب الثاني وجود منافسة كبيرة وغير مهنية في بعض الأحيان بين شركات التأمين أدت إلى تفويت عشرات الملايين من الدولارات على القطاع، إما السبب الثالث فهو وجود نحو 83 ألف مركبة في فلسطين تسير بلا تأمين أو ترخيص من أصل 239 إلف مركبة مسجلة في سجلات وزارة النقل والمواصلات، تلك المركبات غير المؤمنة أو المرخصة تمثل أكثر من 80 إلف قنبلة موقوتة تسير على الطرقات.
يذكر أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الفلسطيني لا تتجاوز الـ 0.3% بينما تصل في الدول المجاورة إلى نحو 1.5%، إما في الدول المتقدمة ذات الاقتصادات القوية تصل مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي فيها إلى 10_15%.
وشدد الريماوي على حملات التوعية والتثقيف المطلوبة من قبل السلطة التنفيذية لما لذلك من أهمية بالغة في حماية حقوق الناس وحياتهم وممتلكاتهم.
وأكد إن قطاع التأمين يستطيع إن يساهم بشكل ملحوظ في تشغيل العاطلين عن العمل، واستيعاب المزيد من الخريجين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.