وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الشؤون الاجتماعية توقع الخطة المشتركة لمكافحة الفساد

نشر بتاريخ: 13/03/2016 ( آخر تحديث: 13/03/2016 الساعة: 17:46 )
الشؤون الاجتماعية توقع الخطة المشتركة لمكافحة الفساد
رام الله- معا- وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، الخطة المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للعام الحالي في مقر هيئة مكافحة الفساد، وذلك في مجال تعزيز التعاون والتكامل فيما بينهما في ميدان العمل نحو قانون جمعيات خيرية بما يتناسب ومبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، ومراجعة وتفعيل أدلة إجراءات العمل الموحد في الوزارة.

وحضر التوقيع كل من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد أبو حميد، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، وعدد من المدراء العامون في الوزارة.

وقال أبو حميد، إن هذه الخطة تأتي في اطار حرص الوزارة على تصويب الواقع واعتزازا بدورنا كوزارة تخدم الفئات المهمشة، فالوزارة تصنع الانسان وتثبت وجوده في هذه الأرض ما يحتم علينا الالتزام بالقانون وإعطاء المساعدة للإنسان المستحق لها.
وعبر عن فخره بتوقيع هذه الخطة انطلاقا من رؤية الوزارة نحو توفير حياة كريمة للإنسان الفلسطيني عن طريق تحقيق التنمية الانسانية المستدامة، في ظل الدولة الفلسطينية القائمة على الحقوق والعدالة الاجتماعية.

وشكر أبو حميد هيئة مكافحة الفساد على العمل الدءوب الذي يقومون به من أجل تصويب الواقع ودفع الناس باتجاه العمل المؤسساتي الصحيح والذي يحارب الفساد ويخدم مشروعنا الوطني للوصول الى دولة فلسطينية خالية من الفساد.

وأشاد النتشة بنضال الشعب الفلسطيني الذي قدم الانسان والحجر والشجر في سبيل تحرير الانسان والأرض.

وقال "نتطلع سويا لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية والوصول الى دولة فلسطينية خالية من الفساد، والتي تعبر عن الأهداف الحقيقية لأبناء شعبنا الفلسطيني خاصة في هذه الظروف". 

وأشار النتشة، الى أن هناك الكثير من الأصوات التي ترتفع وتطالب بضرورة أن لا يكون احد خارج المحاسبة والمراقبة وأن يلتزم الجميع بالقوانين المرعية والعمل الشفاف المعلن والمنسجم مع القانون، مؤكدا ان هذه الاتفاقية تأتي لانجاز ما لم ينجز بعد وسد الثغرات المفتوحة على طريق التشريع.
يُذكر أن الخطة المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تهدف لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للعمل الحكومي وكافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة الفساد بما يقلل من امكانية حدوث الفساد، وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد، وتعميم مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد لدى العاملين في الدوائر الحكومية وكافة أطراف تنفيذ الاستراتيجية.