الهيئة المستقلة لحقوق المواطن تختتم دورة تدريبية حول العدالة الجنائية في طولكرم
نشر بتاريخ: 03/11/2007 ( آخر تحديث: 03/11/2007 الساعة: 11:00 )
طولكرم- معا- إختتمت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن دورة تدريبية في العدالة الجنائية بالتعاون مع الشرطة والمباحث العامة والأمن الوقائي في طولكرم.
واستمرت الدورة التي حاضر بها خمسة مدربين من ضباط الشرطة والمباحث والأمن الوقائي لمدة ثلاثة أيام.
وحاضر في الدورة المستشار القانوني في الأمن الوقائي النقيب ضرغام حجازي، حيث تحدث عن حقوق الإنسان عند القبض والتوقيف، مذكراً المشاركين في الحد الأدنى من هذه الحقوق، مشيراً الى وسائل جمع الأدلة وعناصر التحقيق الجنائي.
كما حاضر المستشار القانوني في المقر العام للأمن الوقائي النقيب محمود مصلح، متحدثاً عن حقوق الإنسان عند التحقيق، والضوابط المتبعة من قبل المحقق أثناء تعامله مع المتهمين، وضرورة معاملتهم بطريقة حسنة، مشيراً الى معايير استخدام القوة والسلاح من قِبل المكلفين بإنفاذ القانون.
من جهته شرح المحاضر النقيب كمال أبو كمال المستشار القانوني في الأمن الوقائي في سلفيت إجراءات تفتيش المنازل والأماكن الخاصة وضرورة إتباع القانون في ذلك، متطرقاً الى معايير استخدام القوة والسلاح، وقواعد سلوك المكلفين بإنفاذ القانون، وحقوق المحتجزين في السجون، والقانون في التعامل مع الأحداث، والتعذيب وفق التشريعات المختلفة.
وتطرق المحاضر علاء الديك من المباحث الجنائية في قلقيلية إلى قواعد سلوك المكلفين في إنفاذ القانون وخاصة في التعامل مع الجمهور والمحتجزين، مشدداً على أن استخدام القوة مرفوض ولا يؤدي إلى نتائج صحيحة في التوصل إلى المعلومة، مركزاً على دور رجل الأمن في التعامل مع الأحداث الجانحين.
كما حاضر النقيب إبراهيم عبده من المباحث الجنائية في طولكرم حول معايير حقوق المحتجزين في عمل إدارات السجون، والنظارات ومراكز التوقيف، مقدماً شرحاً حول ما تطرقت إليه التشريعات المحلية والدولية في مسألة التعذيب الجسدي والمعنوي.
وكان المشاركون قد اثنوا على ما جاء به المحاضرون في الدورة وتمنوا تكرار هذه الدورات لما لها من أثر جيد في تحويل حقوق الإنسان إلى ثقافة تمارس لا أن تدرس فقط.
واختتم ممثل الهيئة سمير أبو شمس الدورة، شاكراً محافظ طولكرم والشرطة والمباحث والأمن الوقائي على تعاونهم واهتمامهم، واعداً بتكرار هذه الدورات في محافظة طولكرم.
واستمرت الدورة التي حاضر بها خمسة مدربين من ضباط الشرطة والمباحث والأمن الوقائي لمدة ثلاثة أيام.
وحاضر في الدورة المستشار القانوني في الأمن الوقائي النقيب ضرغام حجازي، حيث تحدث عن حقوق الإنسان عند القبض والتوقيف، مذكراً المشاركين في الحد الأدنى من هذه الحقوق، مشيراً الى وسائل جمع الأدلة وعناصر التحقيق الجنائي.
كما حاضر المستشار القانوني في المقر العام للأمن الوقائي النقيب محمود مصلح، متحدثاً عن حقوق الإنسان عند التحقيق، والضوابط المتبعة من قبل المحقق أثناء تعامله مع المتهمين، وضرورة معاملتهم بطريقة حسنة، مشيراً الى معايير استخدام القوة والسلاح من قِبل المكلفين بإنفاذ القانون.
من جهته شرح المحاضر النقيب كمال أبو كمال المستشار القانوني في الأمن الوقائي في سلفيت إجراءات تفتيش المنازل والأماكن الخاصة وضرورة إتباع القانون في ذلك، متطرقاً الى معايير استخدام القوة والسلاح، وقواعد سلوك المكلفين بإنفاذ القانون، وحقوق المحتجزين في السجون، والقانون في التعامل مع الأحداث، والتعذيب وفق التشريعات المختلفة.
وتطرق المحاضر علاء الديك من المباحث الجنائية في قلقيلية إلى قواعد سلوك المكلفين في إنفاذ القانون وخاصة في التعامل مع الجمهور والمحتجزين، مشدداً على أن استخدام القوة مرفوض ولا يؤدي إلى نتائج صحيحة في التوصل إلى المعلومة، مركزاً على دور رجل الأمن في التعامل مع الأحداث الجانحين.
كما حاضر النقيب إبراهيم عبده من المباحث الجنائية في طولكرم حول معايير حقوق المحتجزين في عمل إدارات السجون، والنظارات ومراكز التوقيف، مقدماً شرحاً حول ما تطرقت إليه التشريعات المحلية والدولية في مسألة التعذيب الجسدي والمعنوي.
وكان المشاركون قد اثنوا على ما جاء به المحاضرون في الدورة وتمنوا تكرار هذه الدورات لما لها من أثر جيد في تحويل حقوق الإنسان إلى ثقافة تمارس لا أن تدرس فقط.
واختتم ممثل الهيئة سمير أبو شمس الدورة، شاكراً محافظ طولكرم والشرطة والمباحث والأمن الوقائي على تعاونهم واهتمامهم، واعداً بتكرار هذه الدورات في محافظة طولكرم.